القضّ والقضيض والعام الجديد

القضّ والقضيض والعام الجديد
TT

القضّ والقضيض والعام الجديد

القضّ والقضيض والعام الجديد


نعم، انتهى عام 2021 بقضّه وقضيضه، وجاء عام جديد ومعه آمال في ألا يكون مثل سابقه، وأن يوفر للناس في أرجاء العالم الأربعة وقاراته الخمس (أو الست) فرصة للعودة إلى حياة طبيعية، وإن بقضٍّ وقضيض مختلفين، يعبّر عنهما بتعبير «الطبيعي الجديد» (New normal). وهو تعبير ذو طرافة سياسية، إذ يؤكد أن العودة، حين تتم، فسوف تكون إلى ما هو طبيعي كما عشناه وعرفناه، وإنْ –ربما– بثوب أُعيد كيّه، وألوان جرت إعادة صباغتها، ولكن يظل المضمون «هو هو».
وحتى لا نتوه في غمار التحليلات لما يعنيه ذلك التعبير على مستوى العالم، دعوني أركز على ما يعنيه على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي.
أولاً: لا أعتقد أن الانتقال من عام إلى آخر يشكل في ذاته نقلة نوعية عندنا، ما عدا الاحتفاء بالعام الجديد والأمل في بعض الخير منه. إن منطق الأمور لدينا والثقل السلبي لما نتحمله في نواحي حياتنا كافة يجعل من غير المنطقي أن نتوقع خيراً كثيراً.
ثانياً: إن القوى الخارجية التي تتلاعب بأقدار المنطقة، ومنها القوى الإقليمية (غير العربية) الصاعدة، لا ترى في العالم العربي شريكاً في قيادة المنطقة، وإنما ساحة للتنافس وتحقيق المصالح التي تأتي في معظمها على حساب أهل هذه الساحة، والغريب، بل الخطير، أن الكثيرين من «أهل الساحة» لا يزالون ينتظرون خيراً من هؤلاء وأولئك.
ثالثاً: لقد تغيرت أحوال العرب أنفسهم، وأرى أنه تغير إلى الأسوأ. فقد أصبح لهم أعداء استراتيجيون جدد، بل أصبح لكل دولة عربية أو مجموعة منهم عدو مختلف، ما ولّد أولويات مختلفة، ومن ثم أصبح تعبير «الأمن القومي العربي» بلا مضمون ولا بنيان ولا معنى. وفي الوقت نفسه، توقفت مشاريع التكامل الاقتصادي العربي أو تعطلت إلى درجة كبيرة. وبمعنى آخر، فلا الأمن العربي ولا الاقتصاد العربي -وكان الاثنان يعدّان «الإسمنت» الذي يربط بين الدول والمجتمعات العربية- بقيا على ما كانا عليه. لقد تآكلا.
رابعاً: حتى اللغة العربية ذاتها، الرابط الأساسي بين الناس في العالم العربي، أصابها تراجع وضمور... لم تعد النخب العربية مهتمة بلغتها ولا بتعليمها لأبنائهم وبناتهم الذين يمثلون أجيال المستقبل في العالم العربي.
إن أيدي سبأ تتفرق... وا أسفاه.

خامساً: علينا أيضاً أن نلاحظ أمرين سلبيين آخرين، أولهما يتعلق بأن مبادرات إعادة البناء أو محاولاته تتم في أغلبها بنبرة وإدارة محلية (وطنية) دون الالتفات كثيراً إلى أهمية التكامل العربي (أو الإقليمي) الذي يمكن أن يدعم عملية التنمية الوطنية، وثانيهما أنه بالنسبة إلى التحديات الجديدة التي سوف تشغلنا في السنوات والعقود التالية، مثل الأوبئة وتغيرات المناخ، لم نرَ –نحن المواطنين العرب– أي عمل كفء في مضمونه وتنسيقه بين الدول والمؤسسات العربية المعنية. فلا نحن قاومنا «كوفيد» معاً، ولا نحن أصحاب خطة إقليمية ذات بال للتعامل مع التغيرات المناخية التي قد -بل سوف- تصيب بلادنا إصابات مباشرة.
سادساً: إني أتساءل، مع كل ما سبق أو رغمه، هل هناك فرصة لأن يناقش المسؤولون العرب أموراً محددة، مثل إطلاق حملة تنويرية عربية تشمل كيفية ربط عملية التعليم في مدارس العرب ببعض البرامج المتشابهة في اللغة والتاريخ وبعض الموضوعات الجديدة والتكنولوجيا، مثل الذكاء الصناعي ومفرداته باللغة العربية واللغات الأصلية له؟
نعم، إذا تم ذلك، أو بعض ذلك، فإننا نكون اقتربنا من المشاركة مع العالم في صياغة «الطبيعي الجديد»، لأننا سوف نقدم نحن أيضاً شيئاً جديداً يمكن أن نباهي به الأمم.
وأخيراً، أود أن أضيف ملاحظة إيجابية، إذ ذكّرني أحد المسؤولين الليبيين الذين التقيتهم مؤخراً بأنهم في ليبيا شعروا بجوٍّ إيجابي تسلل إلى أجوائهم السياسية بعد المصالحة العربية إثر اجتماع العُلا والتهدئة الجارية بين تركيا ومصر.
هناك بعض الإيجابيات الأخرى لا شك، ولكنها لا تكفي كي تشكل Trend، كما يقولون... وكل عام وأنتم بخير.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.