قدامى المحاربين يطالبون بايدن بعدم الإفراج عن أموال إيرانية

قدامى المحاربين يطالبون بايدن بعدم الإفراج عن أموال إيرانية
TT

قدامى المحاربين يطالبون بايدن بعدم الإفراج عن أموال إيرانية

قدامى المحاربين يطالبون بايدن بعدم الإفراج عن أموال إيرانية

دعا أكثر من ألف شخص من قدامى المحاربين الأميركيين وعائلاتهم، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى عدم الإفراج عن الأموال المجمدة لإيران في الولايات المتحدة، التي ربما تفكر الإدارة الأميركية بالإفراج عنها كجزء من المفاوضات النووية، مطالبين أولاً بتعويض الضحايا الأميركيين من الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام طهران أو وكلاؤه.
وفي رسالة إلى البيت الأببض، طالب المحاربون القدامى وأفراد أسر القتلى أو الجرحى في تفجيرات وهجمات أخرى في العراق وأماكن مختلفة، من الرئيس جو بايدن للقائهم والاستماع إليهم قبل الدخول في أي مفاوضات أو تعهدات مع النظام الإيراني في مفاوضات فيينا، قائلين: «نشارككم وجهة النظر القائلة إنه لا يجوز أبداً السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية أو حيازتها، لكننا لا نعتقد أنه يجب رفع أو تعليق أي عقوبات على إيران تؤدي إلى الإفراج عن الأموال المجمدة، حتى صدور جميع الأحكام والمطالبات المعلقة ضد إيران».
وقالت الرسالة التي حصلت عليها شبكة «إن بي سي نيوز» وتناقلتها وسائل الإعلام الأميركية بعد ذلك، إن «الحرس الثوري الإيراني راضٍ تماماً عن الخطوات التي ستفضي إلى مكافأتهم في النهاية بالإفراج عن الأموال المجمدة»، معتبرين أنه يجب أن تذهب أموال إيران المجمدة أولاً إلى الضحايا الأميركيين «قبل أن يذهب دولار واحد إلى النظام (الإيراني) نفسه».
وقدّرت الرسالة أن 60 مليار دولار من الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا إرهاب وقضايا مرتبطة بإيران، لم يتم سدادها بسبب دعاوى في المحاكم الأميركية ضد طهران، مع مليارات أخرى مقيدة في دعاوى معلقة، على الرغم من أن إيران تنفي أي دور لها في الهجمات، في الوقت الذي يتهم فيه مسؤولون أميركيون الميليشيات المدعومة من إيران بقتل مئات الأشخاص من القوات الأميركية في حرب العراق.
وفي إحصائية لعدد القضايا التي حكمت المحاكم الأميركية فيها ضد إيران، فإن النظام الإيراني يدين بنحو 53 مليار دولار في 9 قضايا صدرت الأحكام القضائية فيها ضد طهران لصالح ضحايا الإرهاب، بيد أن إيران ترفض تسوية هذه الأحكام الجماعية، وستستمر تبعات هذه القضايا في إلقاء ظلالها على العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة، وعلى توسيع التجارة الإيرانية مع الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي قد تستولي على الأصول الإيرانية تنفيذاً للمحاكم الأميركية.
وفي المقابل، وبحسب ما يؤكده كثير من المراقبين، إذا وافقت إيران أو أجبرت على تسوية هذه الدعاوى القضائية، كما فعلت ليبيا مع طائرة حادثة لوكيربي، ومزاعم مماثلة ضدها من قبل ضحايا الإرهاب، فستكون هذه خطوة مهمة نحو ردع الفظائع المماثلة التي ترعاها إيران في المستقبل.
وطوال المحادثات النووية في فيينا، طالبت إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن مليارات الدولارات حول العالم التي جمدتها العقوبات الأميركية، على الرغم من أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أبلغت عن إحراز تقدم متواضع في المحادثات مع إيران في فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي كان يهدف إلى منع طهران من صنع أسلحة نووية.
وفي سياق آخر ذي صلة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستسمح لكوريا الجنوبية بإرسال 63 مليون دولار على الأقل كتعويضات متأخرة لشركة إيرانية، ومنعت العقوبات الأميركية وصول الأموال إلى طهران، فيما تسعى طهران للوصول إلى مليارات الدولارات المجمدة في كوريا الجنوبية ودول أخرى. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب محادثات بين نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونغ كون، والمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، وتقول إيران إن الولايات المتحدة منعت نحو 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية فيما يتعلق بشحنات النفط.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.