«أكوا باور» السعودية تضع حجر الأساس لمحطة رياح في أذربيجان

طاقتها 240 ميغاواط وبقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليار دولار

الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية تضع حجر الأساس لمحطة رياح في أذربيجان

الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)

وضعت شركة «أكوا باور» السعودية حجر الأساس لمشروع محطة لتوليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح في أذربيجان، تبلغ طاقتها 240 ميغاواط، وذلك بقيمة استثمارية تصل إلى 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار)، وذلك عقب توقيع اتفاقيات شراء الطاقة واستثمارها ونقلها، وفق نموذج مشروع مستقل لتوليد الطاقة. وتم وضع حجر الأساس في حفل أقيم بحضور إلهام علييف رئيس أذربيجان، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي.
ويُعدّ المشروع الأولَ والأكبرَ من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة في أذربيجان، ويسهم في تحقيق مستهدفات الجمهورية بتوليد 30 في المائة من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وبحلول الربع الأخير من 2023 سيسهم المشروع بنحو 3.7 في المائة من إجمالي سعة شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد، بتغذية 300 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، وخفض 400 ألف طنٍ من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن المشروع يعكس علاقة الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، أبرزها الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تعزيز التعاون بينهما في السنوات الأخيرة من خلال انضمام أذربيجان إلى مجموعة اتفاق «أوبك بلس»، الأمر الذي أكّد عمق العلاقة والتفاهم بينهما، خاصة في ظل جائحة «كوفيد - 19».
وتابع: «أذربيجان نهضت جنباً إلى جنب مع المشاركين الآخرين في اتفاق (أوبك بلس) بدورٍ مهمٍ في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها في هذه الأزمة»، لافتاً إلى أن المشروع الذي وُقعت اتفاقياته في نهاية 2020، تحول إلى واقع ملموس ليكون لَبِنة في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس التزام البلدين بتطوير استخدامهما لمختلف مجالات الطاقة، خاصة مجال الطاقة المتجددة.
وأكد على ثقته بقدرة شركة «أكوا باور»، التي تُعدّ من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وأذربيجان، ودعم جهود الحكومة الأذربيجانية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة وتكلفة اقتصادية مجدية.
من جانبه، ذكر برويز شهبازوف وزير الطاقة أذربيجان: «يسرّنا أن نستقطب الشركات الخاصة من خارج أذربيجان للاستثمار في بلادنا، لما توفره من فوائد كثيرة من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ودعم جهود تنمية رأس المال البشري المحلي، وإتاحة نقل الخبرات والمعارف».
وأضاف: «ستسهم مشاركة الموردين والمقاولين المحليين في تنفيذ هذا المشروع البارز في الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال المشروعات الخضراء، وتزويد القوى العاملة المحلية بما تحتاج إليه من خبرات لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية».
من جهته، أوضح محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» أن وضع حجر أساس أول وأكبر مشروع من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة المتجددة بأذربيجان يُعد أحد أبرز الإنجازات، وهي خطوة نجحت الشركة في تحقيقها رغم التحديات التي فرضتها ظروف الجائحة على المستوى العالمي.
وتابع أبونيان: «هذه الخطوة تؤكد قدرة (أكوا باور) على نقل ريادتها إلى الأسواق العالمية التي تشهد نمواً مرتفعاً بفضل تميّزها التشغيلي وخبراتها الفنية الواسعة»، مضيفاً أنه سيتم تسخير الإمكانات لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المواهب من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتحقيق رؤية ومستهدفات حكومة أذربيجان في قطاع الطاقة المتجددة.
في حين أفاد بالبابا رزاييف رئيس شركة «أذرينرجي» بأن المشروع يدعم خطة أذربيجان الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، في ظلّ سعي البلاد المستمر إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.