«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق

احتماليات ذروة التضخم تنعش وول ستريت

«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق
TT

«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق

«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق

شهدت غالبية الأسواق العالمية الكبرى ضغوطاً كبرى خلال تعاملات الخميس، مع تضافر عوامل الضبابية الخاصة باستمرار زيادة الإصابات بمتحورة «أوميكرون»، مع مؤشرات على تشديد السياسة النقدية.
واستثنائياً، ارتفع المؤشر داو جونز بعد أن عزز تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين في ديسمبر (كانون الأول) الآمال بأن التضخم بلغ ذروته بالفعل، في حين دفع هبوط أسهم شركات الرعاية الصحية والشركات الكبرى مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى التراجع.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كان صعد 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط تراجع كلفة السلع ومؤشرات على أن اختناقات سلاسل التوريد بدأت في الانحسار.
وحقق تسعة من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب بقيادة القطاعات التي تركز أنشطتها على الاقتصاد، ومن بينها المؤسسات المالية والصناعات والطاقة. وتراجعت أسهم الرعاية الصحية واحداً في المائة لتكون المعوق الأكبر على المؤشر، في حين تأثر المؤشر ناسداك بهبوط شركات «تسلا» و«ميكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمس» و«أبل».
وبحلول الساعة 10:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 103.59 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 36393.91 نقطة، في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 6.55 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 4719.80 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 75.74 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 15112.65 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم بفعل تراجع الأسهم منخفضة المخاطر وأسهم شركات البناء. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وكانت أسهم قطاعات الرعاية الصحية والسلع الشخصية والمنزلية الأكثر تراجعاً، في حين تضررت أسهم قطاع التشييد. بينما حققت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب لثالث جلسة على التوالي بعد خسارة استمرت سبعة أيام.
كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بعدما حفزت قفزة في حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» عمليات بيع في أسهم شركات التجزئة ومقدمي الخدمات الآخرين، كما تراجعت أسهم التكنولوجيا.
وأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً 0.96 في المائة، مسجلاً 28489.13 نقطة. في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة.
وسجلت اليابان ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد - 19» الأربعاء؛ إذ بلغت الإصابات أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في المناطق الحضرية الكبرى في طوكيو وأوساكا مع انتشار المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن البلاد «يجب أن تستعد لاستمرار الانتشار السريع للعدوى».
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب بعض الشيء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية التي عوضت بعضاً من خسائرها السابقة، لكن المعدن النفيس ظل قريباً من أعلى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة؛ إذ واصل الدولار تراجعه.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1823.24 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش. وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة مسجلاً 1822.20 دولار. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى 1827.92 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من يناير (كانون الثاني).
وأظهر بيانات الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت الزيادة السنوية في معدل التضخم أعلى مستوياتها في نحو أربعة عقود مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في وقت مبكر هذا العام قد يكون في مارس (آذار). ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.15 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.3 في المائة إلى 974.49 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 1910.60 دولار.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية - أميركية في واشنطن الشهر المقبل

العالم علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

قمة أوروبية - أميركية في واشنطن الشهر المقبل

يتوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى واشنطن في 20 أكتوبر (تشرين الأول) للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أسفل اليسار) متحدثاً في بداية الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 (أ.ب)

غوتيريش: حان وقت تجديد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف

قال الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الوقت قد حان لتجديد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف وإصلاح مجلس الأمن وإعادة تنظيم الهيكل المالي الدولي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد العملاء يتسوق في سوبر ماركت بالقرب من باريس وبجانبه لافتة مكتوب عليها: «شهد هذا المنتج انخفاضاً في عدد اللترات وزيادة في السعر» 13 سبتمبر 2023. (رويترز)

عضو «المركزي» الأوروبي: يجب على الحكومات كبح التضخم

دعا عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي الحكومات إلى القيام بدورها في كبح جماح أسعار المستهلكين بعد أن بلغت مستوى قياسياً.

الاقتصاد نموذج لحفار وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك»: الطلب على النفط سيتخطى مستويات ما قبل الجائحة بسبب السياحة والطيران

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك إلى أداء الاقتصادات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج مضخات نفطية في أحد الحقول بكازاخستان (رويترز)

الأمير محمد بن سلمان وبوتين يشددان على استقرار أسواق الطاقة

شدَّد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» ( الرياض - موسكو)

وزير السياحة الهندي: التعاون في القطاع جزء من علاقتنا الاستراتيجية بالسعودية

وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة الهندي: التعاون في القطاع جزء من علاقتنا الاستراتيجية بالسعودية

وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)

شدّد وزير السياحة الهندي، شري شريباد يسو نايك، على أن العمل بهدف ضمان تطوير البنية التحتية للسياحة المستدامة من خلال تبادل التقنيات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات هو جزء أساسي من استراتيجية الشراكة بين الهند والسعودية، مشيراً إلى أن بلاده استأنفت خدمات التأشيرة الإلكترونية للسعوديين.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكّد نايك تطلُّع بلاده إلى العمل مع المملكة لتعزيز تعاونها الإقليمي في القطاع السياحي، مؤكداً البعد الحيوي لاستضافة السعودية المقر الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وحول الوضع الحالي للتعاون السياحي بين الرياض ونيودلهي، أشار نايك إلى أنه يجري رسمياً تغطية قطاع السياحة ضمن لجنة الاقتصاد والاستثمار التابعة لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة. كما أنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السياحة بين البلدين في عام 2019، على هامش زيارة الدولة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند بهدف ضمان تطوير البنية التحتية للسياحة المستدامة. كذلك أشار إلى أنه خلال منتدى الاستثمار الهندي السعودي الذي عُقد في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند، وُقِّع على مذكرتي تفاهم بين وزير الاستثمار السعودي وشبكة «بي فور» لتعزيز الشراكة في مجال الصناعة السياحية، و«في إف إس» لإنشاء المحتوى وإنتاج الأفلام في المملكة بهدف إنشاء «أكاديمية الضيافة والسفر» المتطورة في الرياض لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع السياحة والثقافة.

ووفق نايك، تُشكل الاتفاقات الثنائية مؤشراً على الإمكانات الهائلة في البنية التحتية والاستثمارات السياحية، موضحاً أن المشاريع الجديدة في السعودية إلى جانب البنية التحتية السياحية المتوسعة في الهند، توفران فرصاً للشركات من كلا الجانبين، داعياً القطاع الخاص السعودي إلى زيارة الهند، واستكشاف الخيارات المتاحة.

وحول تقييمه الجهود السعودية لتنشيط قطاع السياحة، رأى نايك أن السعودية تعمل بشكل ممتاز في تنشيط قطاع السياحة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعد الآن أحد القطاعات الرئيسية المحتملة لجهود التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار مبادرة «رؤية 2030»، في الوقت الذي تعود فيه الأهداف المتعلقة بصناعة السياحة في إطار برنامج الرؤية بالمنفعة المتبادلة للبلدين.

وأشار إلى أن السعودية تعمل على تطوير الوجهات السياحية الحديثة والمصممة بذكاء، مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً أنه أمر يستحق الثناء لا سيما أن السياسة السعودية توفر من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة والضيافة فرصاً للشركات الهندية للمشاركة في السوق السعودية.

ورأى أن التعاون مع المملكة في قطاع السياحة والضيافة هو جزء من العلاقة الاستراتيجية العميقة بين البلدين، حيث تقدم الهند مجموعة واسعة من الفرص السياحية لعشاق السفر، وتقدم خيارات متنوعة مثل السياحة البيئية، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، والسياحة الطبية، والسياحة الروحية، والسياحة الطبيعية، والسياحة التاريخية، والسياحة الفنية والثقافية، فكل ولاية في الهند تقدم الكثير من الخيارات السياحية، حيث يبقى تنوعها هو عامل الجذب الرئيسي للسياح.

وفي هذا الإطار، ذكر نايك أن عدداً كبيراً من المواطنين السعوديين قاموا بالفعل بزيارة الهند بغرض السياحة العلاجية. وبصرف النظر عن السياحة الطبية الحديثة، فقد شهدت الممارسات الطبية التقليدية اهتماماً كبيراً من المملكة، معبراً عن سعادته بأن اليوغا اكتسبت شعبية هائلة في المنطقة، خصوصاً في المملكة، وأُدْرِجت في مناهج التربية البدنية لوزارة التعليم السعودية.

أما في مجال السياحة الروحانية، فتقدم الهند الكثير من الوجهات الروحانية للسعوديين مثل أجمر شريف دارغا، والمسجد الجامع، والحاج علي دارغا، ومسجد مكة في حيدر آباد... وغيرها الكثير، حيث يمكن استكشاف فرص السياحة الروحية ودمجها مع زيارات إلى مواقع سياحية أخرى.

وكشف نايك أنه في وقت سابق من هذا العام، استأنفت الهند خدمات التأشيرة الإلكترونية للسعودية، ما يعني أنه يمكن للمواطنين السعوديين ببساطة الاتصال بالإنترنت والحصول على تأشيرة عبر بريدهم الإلكتروني خلال 72 ساعة، مشيراً إلى أن ذلك يسهل الطريق أمام الراغبين في السياحة. وفي المقابل، رأى نايك أن هناك إمكانات كبيرة للمملكة لجذب السياح الهنود إلى المشاريع الجديدة، حيث يشكل القرب الجغرافي وتوافر التواصل الجيد بين المملكة وجميع المدن الهندية الكبرى دفعة قوية للسياحة في الاتجاهين.

وحول مشاركته في اليوم العالمي للسياحة في الرياض مؤخراً، وعن فرص التعاون بين السعودية والهند في القطاع، قال وزير السياحة الهندي: «هذه زيارتي الرسمية الأولى للمملكة، حيث شاركت في احتفالات يوم السياحة العالمي التي نظمتها وزارة السياحة السعودية بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية، وأدرك أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيفها المملكة، حيث كان التنظيم ممتازاً ومضيافاً».

وتابع قائلاً: «كان الناس من بلدينا يسافرون إلى مناطق بعضهم البعض منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. فالجمال الطبيعي الهائل مع المناظر الطبيعية المتنوعة، والشبكات الثقافية المتنوعة، وأطباق الطعام المتنوعة، والمهرجانات الملونة، والارتباطات الروحية، جعلت من الهند والمملكة، شريكين سياحيين مهمين، بحيث مكّن هذا القرب الثقافي والجغرافي من إقامة علاقات ثنائية وشعبية قوية».


الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعريفة حدودية للكربون في العالم

أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعريفة حدودية للكربون في العالم

أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)

أطلق الاتحاد الأوروبي الأحد، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى في إطار مسعى لمنع مزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر.

وأثارت التعريفة الجمركية المزمعة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.

ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.

ومع ذلك، يعد الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون؛ إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.

وسيحتاج المستوردون بدءا من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي التي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابعة للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.

وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الرسوم تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية من حيث إنها تعامل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتسمح بخصم من رسوم الحدود لأي أسعار كربون مدفوعة بالفعل في الخارج.

وقالت «جمعية صناعة الصلب الأوروبية»، التي كانت في طليعة أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى فرض تعريفة حدودية، إن المرحلة الأولية ستختبر مدى إحكام هذا النظام في تجنب تحول الإنتاج الصناعي إلى الخارج إلى دول ذات سياسات مناخية أقل طموحاً.

ويتعين على أوروبا الاستثمار بشكل أسرع وأكبر في تحولها في مجال الطاقة إذا أرادت أن تصبح قوة صناعية عالمية، حسبما أكد قادة مؤسسات كبرى.


24 شركة يابانية تريد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
TT

24 شركة يابانية تريد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)

قدمت 24 شركة يابانية عروضاً تقديمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المصرية، في مجالات الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات.

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، إنها بحثت مع وفد من الشركات اليابانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة أخرى التعاون المشترك، وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والطاقة الخضراء.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي، أن الوفد الذي استقبله وليد جمال الدين رئيس الهيئة كان برئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وضم ممثلين عن مجلس الأعمال المصري الياباني والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب الكثير من الشركات.

جاء اللقاء في إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة «الجيترو» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة.

وقال البيان إن كازويا ناكاجو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة «جيترو» أكد حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في قطاع الوقود الأخضر.

وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، و«حلوباليك أفريكا»، و«ميديترانيان إنرجي بارتنرز»، و«سكاتك»، و«ميرسك»، و«بريتيش بتروليوم»، و«فورتيسكيو»، و«زيرو ويست»، و«أكوا باور»، وتحالف «توتال إرين» و«إنارة غروب»، وشركة «أوكيور إنرجي» الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشاؤها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى. وذلك بعد عروض الشركات اليابانية.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين، أول مشروع في أفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر، وقد افتُتح خلال قمة تغير المناخ (COP27) التي انعقدت في مصر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ثم توجه الوفد إلى ميناء السخنة لتفقد الأعمال في الأرصفة الجديدة بالميناء.


ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
TT

ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)

بدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بجميع أنحاء اليابان، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث بدأت أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة بداية من الأحد، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتقرر كل محافظة في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناءً على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.

وارتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة إلى 1004 ينّات، أو نحو 6.7 دولارات. ويترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتاً بالمقارنة مع العام الماضي.

ولدى طوكيو أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 يناً، أو نحو 7.4 دولارات. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 يناً، أو ما يقارب الـ6 دولارات.

وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع. فيما يقول العاملون إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة.

في الأثناء، ذكر رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، هيروشي مورياما، إن التخفيضات الضريبية المحتملة، كجزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة، التي سيتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ربما تكون مبرراً لحل البرلمان.

وقال مورياما، في خطاب في مدينة كيتامي في جزيرة هوكايدو، إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استناداً إلى الانضباط المالي، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف أنه «من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث إنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب». يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان يملك سلطة حل البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.


نشاط الخدمات في الصين يتوسع بأبطأ وتيرة هذا العام

متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)
متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

نشاط الخدمات في الصين يتوسع بأبطأ وتيرة هذا العام

متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)
متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأحد، أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، حيث ظل الطلب ضعيفاً على الرغم من سلسلة من إجراءات الدعم. ويخاطر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفقدان هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، حيث يواجه المسؤولون تراجعاً في العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الديون والتوترات الجيوسياسية، مما دفع المصارف الكبرى إلى خفض التوقعات لهذا العام.

وقال وانغ زهي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «نما عرض الخدمات والطلب عليها بوتيرة أبطأ في سبتمبر، حيث تحسنت ظروف السوق أقل من المتوقع». وقد وصلت ثقة الأعمال لتوقعات 12 شهراً إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر في سبتمبر. وأظهر المسح أن شركات الخدمات تكافح أيضاً مع ارتفاع تكاليف التوظيف والوقود. ومع ذلك، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية مع توسع الطلبات الخارجية بعد التعاقد في أغسطس (آب)، مدفوعة جزئياً بزيادة الزوار الأجانب.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «كايكسين - ستاندرد آند بورز»، الذي يشمل كلاً من نشاط التصنيع والخدمات، إلى 50.9 من 51.7 في أغسطس (آب)، مسجلاً أضعف مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول). وتعني قراءة المؤشر فوق 50 أن هناك نمواً اقتصادياً وتوسعاً في الإنتاج والأعمال. أما في حال انخفاضه إلى ما دون الـ50، فهو دليل على وجود انكماش اقتصادي. وقال وانغ: «تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في مجال التصنيع والخدمات على الرغم من بقائها في منطقة توسعية مع انخفاض الأخيرة بمعدل أكثر وضوحاً».

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، فإن بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في البلاد وصل إلى 51.7 في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 0.7 في المائة مقارنة مع شهر أغسطس (آب) الماضي في حين بلغ المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات 50.9 في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 0.4 في المائة على الشهر الذي سبقه.

من جهته، عدّ الإحصائي في الهيئة، تشاو تشينغ خه، أن قطاع الخدمات توسّع بوتيرة أسرع خلال الفترة المذكورة، لافتاً إلى أن مؤشرات الأنشطة التجارية في خدمات النقل المائي والبريد والخدمات النقدية والمالية وقعت عند نطاق أعلى من 55.

أما قطاع البناء، فقد حافظ على نمو سريع، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأنشطته التجارية بنسبة 2.4 في المائة ليبلغ 56.2. في المقابل، جاء المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات للأنشطة التجارية في قطاع البناء عند 61.8، ما يشير إلى تفاؤل قوي بين شركات البناء.

وقال مصرف «نومورا» في مذكرة بحثية أيضاً، إن نشاط الخدمات ربما فقد الزخم، مع تلاشي الطلب المكبوت على السفر الصيفي.

ويؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى استقطاب مستشاري الحكومة بشأن أفضل طريقة للمضي قدماً، حيث يخرج دعاة الإصلاحات الهيكلية الآن من الظل في تحدٍ للآخرين الذين يطالبون بمزيد من الإنفاق الحكومي لدعم النمو المتعثر.

وقال المصرف المركزي يوم الأربعاء، إنه سيكثف تعديلات السياسة ويطبق السياسة النقدية بطريقة «دقيقة وقوية» لدعم الاقتصاد.


«صندوق النقد الدولي» يبحث الوضع الاقتصادي في أوكرانيا

سكان محليون يشترون الطعام من سوق أمام مبنى سكني تضرر بشدة من هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
سكان محليون يشترون الطعام من سوق أمام مبنى سكني تضرر بشدة من هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
TT

«صندوق النقد الدولي» يبحث الوضع الاقتصادي في أوكرانيا

سكان محليون يشترون الطعام من سوق أمام مبنى سكني تضرر بشدة من هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
سكان محليون يشترون الطعام من سوق أمام مبنى سكني تضرر بشدة من هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

يبحث «صندوق النقد الدولي»، الأحد، الوضع الاقتصادي وتحديات السياسة المالية في أوكرانيا.

وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، واعتمدت الحكومة اعتماداً كبيراً على مساعدات غربية لتمويل المدفوعات.

وقال فاهرام ستيبانيان ممثل «صندوق النقد الدولي» في أوكرانيا، في هذا الصدد، إن الصندوق سيبدأ عقد اجتماعات في البلاد الأحد، لبحث أهداف وتحديات السياسة المالية مع مسؤولين حكوميين وغيرهم هناك.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الصندوق مراجعته الثانية لبرنامج قرض على عدة سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا.

وبرنامج كييف الممتد على 4 سنوات يعد جزءاً من حزمة عالمية قيمتها 115 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وقال ستيبانيان في بيان: «يبدأ فريق من (صندوق النقد الدولي)، تقوده أوما راماكريشنان نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق، اجتماعات (الأحد) في كييف مع السلطات الأوكرانية وغيرها من الأطراف المعنية».

وأضاف «سيركز التواصل رفيع المستوى على أهداف السياسة والتحديات في إطار برنامج أوكرانيا المدعوم من اتفاقية تسهيل التمويل الممدد لـ(صندوق النقد الدولي)».

وتقول الحكومة في كييف إن أنشطة الأعمال الأوكرانية تأقلمت مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، وإن الاقتصاد يتعافى بأسرع من المتوقع العام الحالي.


انطلاق المؤتمر الاستثنائي للبريد العالمي في الرياض بمشاركة 190 دولة

المهندس الجاسر في كلمة له خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة (واس)
المهندس الجاسر في كلمة له خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة (واس)
TT

انطلاق المؤتمر الاستثنائي للبريد العالمي في الرياض بمشاركة 190 دولة

المهندس الجاسر في كلمة له خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة (واس)
المهندس الجاسر في كلمة له خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، اليوم (الأحد)، المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم.

وأعرب المهندس الجاسر، في كلمة له خلال الحفل عن سعادة المملكة باستضافة هذا الحدث المهم، منوهاً باهتمام القيادة الكبير بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في الخدمات البريدية واللوجستية.

وأكد دور «رؤية المملكة 2030» في قيادة التحوّل الاستثنائي للصناعة البريدية في المملكة، مشيراً إلى إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في عام 2021، حيث شهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع قطاعاتها إصلاحات كبرى وقفزات نوعيّة في كفاءتها التشغيلية ومؤشرات أدائها ونمو أعمالها.

جانب من الحضور للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة (واس)

من جانبه، أوضح المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي، أن المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة يسعى إلى تعزيز الترابط في قطاع البريد والبحث عن فرص النمو في مختلف المجالات.

وقال: «نُقيم هذا المؤتمر الاستثنائي للحديث عن مواضيع محددة وأساسية وجوهرية تتطلب منّا الكثير من المباحثات ومشاركة الأفكار للوصول إلى قرارٍ مشتركٍ في بعض القضايا الإصلاحية للقطاع البريدي ومناقشة ضمّ أعضاءٍ جددٍ للاتحاد».

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الرياض لمدة 5 أيام من 1 إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يجمع قادة قطاع البريد والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، ليكون منصةً تعزز التكامل والمشاركة بين أعضاء الاتحاد لدراسة فرص توسيع العضوية لتشمل عدداً أكبر من الجهات الفاعلة في القطاع البريدي ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه منظومة البريد العالمية.

وسيركز المؤتمر على موضوعات محورية مثل تعزيز التكامل والمشاركة من خلال بناء منظومةٍ بريدية تتوحدّ فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم مفهوم المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي. وسيدور الحديث حول إيجاد بيئة تشجع التعاون بين أصحاب المصلحة البريديين لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع.

ويناقش المؤتمر فرص التعاون المشترك لتعزيز القيمة لمستفيدي الخدمات البريدية والشركات والحكومات، واستعراض التوجهات والآراء والاستراتيجيات المبتكرة لتوظيف التقنيات المتقدمة والحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات البريدية وترسيخ نفعها وفائدتها على القطاعات ذات العلاقة.

كما سيبحث المؤتمر في إحداث التغير والتحوّل الجوهري على مختلف الأبعاد والمستويات المرتبطة بتعزيز التنمية والتنوع التي ستسهم في مرونة القطاع البريدي وقدرته على تجسيد مستهدفات ومنطلقات الاستدامة، وستشمل المواضيع المطروحة أوجه وسبل التنمية المستدامة للخدمات البريدية، وتعزيز التنوع داخل القطاع، والتكيّف الفعّال مع الاحتياجات المتجددة للمجتمعات.

ويُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثاً مهماً ومحورياً في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يسعى إلى رسم مستقبلٍ نحو قطاع بريدي أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامةً، وسيسهم المؤتمر في إعادة تشكيل وتطوير مستقبل الخدمات البريدية وتعزيز نموّه من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز فرص الابتكار، ومناقشة فرص الانضمام للاتحاد لتحقيق مستهدفات التطوّر الاقتصادي واستدامة القطاع البريدي.


سوناك: نحرز تقدماً في خفض التضخم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وهو يظهر في البرنامج التلفزيوني السياسي «Sunday Morning» (هيئة الإذاعة البريطانية)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وهو يظهر في البرنامج التلفزيوني السياسي «Sunday Morning» (هيئة الإذاعة البريطانية)
TT

سوناك: نحرز تقدماً في خفض التضخم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وهو يظهر في البرنامج التلفزيوني السياسي «Sunday Morning» (هيئة الإذاعة البريطانية)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وهو يظهر في البرنامج التلفزيوني السياسي «Sunday Morning» (هيئة الإذاعة البريطانية)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأحد، أن الحكومة تحرز «تقدماً جيداً» في خفض التضخم، حيث حدد أولوياته في بداية المؤتمر السنوي للمحافظين. فيما بدأ خفض سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة من الأحد 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكن ما يقرب من نصف الأسر ذات الدخل المنخفض ستشهد زيادة في فواتيرها. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5 في المائة بحلول نهاية العام، وتحقيق الهدف يعني أن سوناك سيفي بأحد التعهدات الخمسة الرئيسية التي حددها في بداية العام.

وقال سوناك في مقابلة مع «بي بي سي»: «التضخم يجعل الناس يشعرون بالفقر، وكلما أسرعنا في خفض التضخم كان أفضل، وهذا هو السبب في أنه الأولوية الصحيحة، ونحن نحرز تقدماً جيداً». وفي هذا الوقت، بدأ خفض سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بدءاً من الأحد 1 أكتوبر. وعلى الرغم من أن مستوى الحد الأقصى سيكون أقل بنسبة 7.3 في المائة، فإن الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي يعني ارتفاع ما تدفعه الأسر، حيث من المتوقع أن تستفيد تلك الأكثر استهلاكاً للطاقة بشكل كبير من انخفاض سعر الوحدة للكهرباء والغاز، في حين أن بعض الأسر التي تستهلك قليلاً نسبياً من الطاقة ستشهد ارتفاعاً في أسعار الفواتير هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة «بلومبرغ». كما أن الرسوم دائمة التكاليف الثابتة المضافة على الفواتير لتغطية الاتصال بالشبكة، ستكون أعلى من العام الماضي، حيث من المرجح أن يتم طرح خطط لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا في مؤتمر حزب المحافظين هذا الأسبوع.

وستشهد الأسرة التي يقل استهلاكها للطاقة عن 80 في المائة من المتوسط ارتفاعاً في أسعار الفواتير هذا الشتاء، وسينطبق هذا الوضع على نحو واحدة من بين كل 3 أسر في بريطانيا، ونحو نصف الأسر في شريحة الدخل الأدنى، وفقاً لتقرير مركز أبحاث «ريزولوشن فاونديشن» البريطاني.

وبحسب كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث «ريزولوشن فاونديشن»، جوناثان مارشال، فإنه من المتوقع أن تشهد نحو 3 ملايين أسرة ارتفاع فواتيرها بأكثر من 100 جنيه إسترليني. وعليه، فإن ضغط تكاليف المعيشة لم ينتهِ بعد، خصوصاً بالنسبة للأسر الأكثر فقراً التي من المرجح أن تعاني من استمرار ارتفاع هذه التكاليف.

وسينخفض سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا ليصل إلى 1923 جنيهاً إسترلينياً، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنة بـ2074 جنيهاً إسترلينياً في السابق، علماً بأن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة تُحدد سقف أسعار فواتير الطاقة على أساس ربع سنوي. وهذه هي أول مرة ينخفض فيها متوسط أسعار فواتير الطاقة إلى أقل من 2000 جنيه إسترليني سنوياً منذ أبريل (نيسان) 2022، إلا أنها تظل ضعف مستويات ما قبل الأزمة تقريباً. وفي يناير (كانون الثاني) المقبل، من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى بنسبة 3.5 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الجملة، وفقاً لمجموعة «كورنوال إنسايت».

وفي رسالة إلى وزيرة الطاقة البريطاني، توقعت جمعيات خيرية أن يعاني الملايين من الأشخاص في الأسر ذات الدخل المنخفض لسنوات كثيرة أخرى من العيش في منزل بارد مع ترشيد الطاقة، والمكافحة من أجل طهي وجبة ساخنة. ومع تخلف الأسر عن سداد فواتيرها، فإنها ستواجه الضربة المزدوجة المتمثلة في مواجهة التكاليف المرتفعة ومحاولة التهرب من ديون الطاقة.


«روشن» السعودية تُطلق مبيعات المرحلة الثالثة «سدرة»

مشروع «سدرة» (واس)
مشروع «سدرة» (واس)
TT

«روشن» السعودية تُطلق مبيعات المرحلة الثالثة «سدرة»

مشروع «سدرة» (واس)
مشروع «سدرة» (واس)

أطلقت مجموعة «روشن»، أحد المشروعات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع «سدرة»، التي تستهدف إضافة 3438 وحدة سكنية، إلى 1904 وحدات معروضة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات. وتُقدّم «سدرة» في مرحلتها الثالثة، مجموعة متنوعة من المنازل المُصممة لتلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة «روشن»، ديفيد غروفر، فإن «روشن» تحرص على تطوير المفاهيم التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع تلبية لتطلعات التطوير العمراني ضمن رؤية المملكة 2030، وهو ما تسعى إليه لتحقيقه يوماً بعد يوم، عادّاً أن نجاح مشروع «سدرة» دليل على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن حي «سدرة» يُعدّ أول مشروعات «روشن» السكنية المتكاملة في المملكة، تحديداً في العاصمة الرياض، الذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل، تستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال العاصمة، تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، مما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع «سدرة».


«البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية تمويل مع «مصرف الراجحي» بـ330 مليون ريال

شعار شركة «البحر الأحمر العالمية»
شعار شركة «البحر الأحمر العالمية»
TT

«البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية تمويل مع «مصرف الراجحي» بـ330 مليون ريال

شعار شركة «البحر الأحمر العالمية»
شعار شركة «البحر الأحمر العالمية»

وقّعت شركة «البحر الأحمر العالمية» اتفاقية مع «مصرف الراجحي» بقيمة 330 مليون ريال بهدف تمويل الاستحواذ على 51 في المائة من أسهم شركة التركيبات الأولية (فيرست فيكس)، وفق ما جاء في إفصاح للشركة نشر على موقع «تداول».

وقالت الشركة إنها حصلت ضمن الاتفاقية نفسها على قرض آجل بمبلغ 250 مليون ريال لتغطية الجزء النقدي من اتفاقية الشراء.

وأوضحت أن الاتفاقية صالحة حتى اكتمال عملية الاستحواذ مع فترة سداد 7 سنوات، مبينة أنه تم تقديم ضمانات كالتالي: رهن أسهم لشركة شقيقة، ورهن أسهم شركة البحر الأحمر العالمية في شركة التركيبات الأولية المستحوذ عليها، والتنازل عن مستحقات أحد المشاريع لتغطية قيمة السداد السنوية بالفوائد، وسندات لأمر بقيمة التسهيلات وبكفالة أداء من إحدى الشركات الشقيقة.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة، وهم كل من شركة «مجموعة الدباغ القابضة»، ومجموعه «التنمية التجارية»، وشركة «بترومين».

وكانت شركة «البحر الأحمر العالمية» أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي شراء 51 في المائة من مجموع رأس المال لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس) في مقابل نقدي يبلغ 544.2 مليون ريال.

وأوضحت أنه سيتم دفع مبلغ 250 مليون ريال للبائعين نقداً بالنسب المحددة، فيما ستتم تسوية مبلغ قدره 294.2 مليون ريال (المقابل الآجل) خلال 4 أشهر من تاريخ التوقيع، بشرط استيفاء شروط معينة.