السلطة تهاجم إسرائيل بعد الكشف عن لقاء رئيس مخابراتها مع لبيد

وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
TT

السلطة تهاجم إسرائيل بعد الكشف عن لقاء رئيس مخابراتها مع لبيد

وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)

بعد ساعات قليلة من الكشف عن لقاء رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية، وزير الخارجية يائير لبيد، مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بياناً، تهاجم فيه بشدة السياسة الإسرائيلية وتنعتها بالتخريب وإغلاق آفاق السلام.
وقالت الخارجية، أمس الخميس، إن «أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تبرر موقفها المدمر للعملية السلمية، بذريعة ضعف تركيبة الحكومة الإسرائيلية وهشاش الائتلاف، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني. ولكنها في الوقت ذاته، تستكمل إجراءاتها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخلق واقع جديد يحقق خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتلاءم مع مصالحها الاستيطانية التوسعية، ما يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي».
وكانت مصادر سياسية كشفت أمام مراسل «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، حيزي سمنطوف، أن الوزير لبيد التقى مؤخراً رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في إسرائيل، أكثر من مرة. وأضاف سيمانطوف أن اللقاء ناقش قضايا أمنية واقتصادية فقط، دون التطرق للقضايا السياسية. وقال إن «هذا اللقاء يعبر عن دفء آخر في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي كان قد بدأ بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اللذان التقيا مرتين منذ تشكيل حكومة نفتالي بنيت، وحرصا على أن يستضيف كل منهما الآخر في بيته. وقد بدأ عباس ذلك في بيته في رام الله وجاء الرد باستقبال عباس في بيت غانتس في مدينة روش هاعين (راس العين).
ومع أن بنيت ولبيد رفضا حتى الآن لقاء عباس، باعتبار أن تركيبة الحكومة تمنع الخوض في مبادرات سياسية لتسوية الصراع، فإنهما كانا على علم بلقاءات غانتس وغيره من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين مع الفلسطينيين. ولذلك فقد فوجئت الحلبتان السياسيتان في تل أبيب ورام الله بلقاء لبيد مع فرج. وهاجمت المعارضة الإسرائيلية هذا اللقاء بشدة، واعتبره رئيسها، بنيامين نتنياهو «تزلفاً ونفاقاً يخفي وراءه حقيقة أن لدينا حكومة يسارية تستعد لاختراق سياسي يمهد لإقامة دولة فلسطينية».
أما في رام الله، فجاء الهجوم غير مباشر، ولكن من داخل السلطة الفلسطينية، وتم توجيهه إلى الجانب الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي لحل الصراع، في أوسع وأبشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها دولة الاحتلال ومؤسساتها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأميركية على وجه الخصوص.
وشددت على أن ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، هي طريق التفافي متعمّد على المفاوضات، واستغلال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض، بحيث تشكل نقطة ارتكاز إسرائيلية قوية في حال بدأت المفاوضات لتحسين شروطها وموقعها التفاوضي، وفي حال لم يتوفر مثل هذا الأفق، تواصل دولة الاحتلال إغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في أبشع عملية سياسية تمارسها إسرائيل على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».