ميليشيات إيران تحصّن موقعاً للدفاع الجوي بريف دمشق

قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
TT

ميليشيات إيران تحصّن موقعاً للدفاع الجوي بريف دمشق

قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الخميس) أن ميليشيات موالية لإيران من جنسيات غير سورية تمركزت ضمن إحدى المزارع الواقعة بين منطقتي دير العصافير وبزينة في غوطة دمشق الشرقية.
وأشار إلى أن الميليشيات الإيرانية كانت تعمل منذ أسابيع وأشهر على تجهيز وتحصين المزرعة بغرف مسبقة الصنع بالإضافة إلى تحصين المزرعة بسواتر ترابية، كما جلبت «ألواح صاج» وبعض الأشجار ووضعتها ضمن المزرعة لعدم كشف تحركاتهم من قِبل طائرات الاستطلاع، فضلًا عن نشر بعض الحواجز في محيط المزرعة والتي كانت سابقًا مقرا للفرقة الرابعة عقب سيطرة النظام على القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية في مايو (أيار) من عام 2016.
ونقل عن فلاحين في المنطقة قولهم إن عناصر يتكلمون اللهجة العراقية وآخرين لا يتكلمون اللغة العربية يتجولون بشكل يومي في محيط المزرعة التي اتخذتها ميليشيات إيران موقعًا لها.
وفي سياق متصل، علم «المرصد السوري» أن الميليشيات الإيرانية المتمركزة داخل مقر «اللواء 22 دفاع جوي» والواقع شمال بحيرة العتيبة بريف الغوطة الشرقية ضمن محافظة ريف دمشق، تقوم بتحصين الموقع بشكل كبير، عبر حفر أنفاق وأقبية داخله، بالإضافة إلى تمويه مكان الحفر بأشجار تفاديًا لتصوير الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع.
وفي 2 من يناير(كانون الثاني)، أشار المرصد السوري إلى أن «حزب الله» اللبناني بدأ بعمليات حفر وتوسعة لقاعدة عسكرية قديمة كانت تتخذها قوات النظام سابقًا للتدريب على استخدام طيران الاستطلاع ومركزًا لتدريب عناصر «المخابرات الجوية» على الرمي، في منطقة تقع قرب بلدة خربة الورد بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، ويوجد بها الحزب منذ عام 2015.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن «حزب الله» اللبناني بدأ خلال الأيام الفائتة بحفر «بلوكوسات وأقبية» ضمن القاعدة التي يتمركز بها خبراء وعناصر تابعون له، بالإضافة إلى أن الحزب عمد خلال الفترة الأخيرة إلى إخفاء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في «بلوكوسات وأقبية» كان قد حفرها سابقًا خوفًا من استهدافها من قِبل إسرائيل، كما عمد عناصر الحزب إلى طرد الفلاحين الذين كانوا يترددون إلى أراضيهم الواقعة قرب القاعدة، خوفًا من تصوير عمليات الحفر التي تجري على قدم وساق.
وفي سياق متصل، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شحنات من الأسلحة والذخائر وقطع لتصنيع الطائرات المسيّرة وصلت إلى مطار الديماس العسكري في ريف دمشق الغربي، كانت في مطار التيفور في ريف حمص، إذ بات مطار الديماس العسكري خاضعًا لسيطرة إيران وميليشياتها بشكل شبه كامل خلال الفترة الأخيرة، كما تجري أيضا عمليات حفر لأقبية وبلوكوسات داخل المطار وفي محيطه لتخزين الأسلحة الاستراتيجية التي تجلبها إيران إلى المنطقة القريبة من الحدود السورية – اللبنانية، وأشارت مصادر المرصد السوري، بأن مطار الديماس يوجد فيه خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني وبعض الخبراء التابعين لـ«حزب الله» اللبناني ممن تدربوا في إيران.
وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل الجاد لإخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية، وليس ذلك فحسب، بل يؤكد المرصد السوري على ضرورة تقديم جميع المتورطين بقتل وتهجير أبناء الشعب السوري من الميليشيات الإيرانية إلى محاكم دولية عادلة لينالوا عقابهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.