تونس: أحزاب تتحدى منع السلطات التجمعات للاحتفال بـ«عيد الثورة»

جانب من مظاهرة سابقة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية في تونس (إ.ب.أ)

تمسك حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، و«المبادرة الديمقراطية»، وتنسيقية الأحزاب التونسية الديمقراطية، المُشكَّلة من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري، وحزب التكتل الديمقراطي، إلى جانب حركة النهضة، وهي تحالفات سياسية معارضة لتوجهات الرئيس قيس سعيد بحق التظاهر، والتجمع اليوم (الجمعة)، إحياء لذكرى انتصار الثورة التونسية، وانتقدوا قرار الحكومة منع المظاهرات والتجمعات لمدة أسبوعين، مؤكدين أنها «وظّفت الأوضاع الصحية توظيفاً سياسياً».
وفي تحدٍّ واضح لقرارات السلطات، دعت حركة النهضة المواطنين إلى الاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر (كانون الأول)، التي توافق 14 يناير (كانون الثاني) في شارع الثورة بالعاصمة، وذلك «تكريساً لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي»، معلنة رفضها لما سمّته «التوظيف السياسي للوضع الصحي، ومخاطر انتشار جائحة كورونا لضرب ما تبقى من هوامش الحريات، وتجاهل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة»، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، عقدت الأحزاب السياسية المنضمة إلى تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، أمس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً بمقر جريدة «الموقف»، التي كانت أهم الصحف المعارضة لنظام بن علي، تمسكت فيه بحقها في التظاهر، مع احترام شروط التباعد وارتداء الكمامات، مؤكدة أنها ضد «سياسة تكميم الأفواه»، على حد تعبيرها.
وقال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات الصحية «يجب أن تمتد على ثلاثة أسابيع كي تعطي نتائج، وهو ما أوصت به اللجنة العلمية لمكافحة الوباء، لكن الحكومة منعت التجمعات لمدة أسبوعين فقط، وهو ما يعني أن تلك القرارات موجهة فقط لمنع احتفالات التونسيين بعيد الثورة (14 يناير)»، على حد تعبيره.
وكشف الزاوية عن وجود نية لتمديد الإجراءات الصحية لمدة طويلة، قد تمتد لفترة انعقاد مؤتمر اتحاد الشغل في شهر فبراير (شباط) المقبل، ما يعني تأجيله ومنع قيادات الاتحاد من عقده، وهو «أمر خطير للغاية»، على حد قوله.
ويرى معارضو الرئيس سعيد أن استثناء الحكومة عدة مجالات وفضاءات للتجمعات، على غرار المؤسسات التربوية، ودور العبادة والأسواق وغيرها، واقتصارها على المظاهرات بكل أشكالها، فيه «نية ثابتة لاستهداف التحركات المناهضة» للسلطات، على حد تعبيرهم.
من ناحيته، دعا غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، أنصاره إلى النزول إلى الشارع اليوم «مهما كان القرار الذي ستصدره السلطات القائمة». وقال إن الرئيس سعيد «مطالب بخدمة التونسيين وتلبية انتظاراتهم»، وعبّر عن استغرابه من عدم مقابلة سعيد للمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مؤكداً أنه لا يلتقي إلا أعضاء الحكومة فقط، وأنه «اختار الطريق الانفرادي الذي لا يخدم المسار الديمقراطي».
من جانبه، اعتبر حمة الهمامي، رئيس حزب العمال اليساري، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن التوقيت، الذي تم فيه إعلان حظر الجولان، ومنع المظاهرات المفتوحة للعموم في تونس «توقيت سياسي لم تمله الظروف الصحية على خطورتها، بل هو قرار سياسي مقنع، أملته رغبة الرئيس سعيد وحكومته في منع المظاهرات السياسية المناهضة له، والمبرمجة في ذكرى عيد الثورة، التي ألغاها قيس سعيد، وعوضها بقرار انفرادي، يقضي بالاحتفال في 17 ديسمبر، ذكرى انطلاق الثورة من سيدي بوزيد».
على صعيد متصل، أكدت حركة النهضة، بقيادة راشد الغنوشي، أن الحالة الصحية للقيادي المحتجز نور الدين البحيري، بلغت مرحلة الخطر الشديد، وقالت إنه «شارف على الموت». وحمّلت الحركة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري، في إشارة إلى الرئيس سعيد، مؤكدة أن حياته «باتت مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله إلى حالة حرجة جداً»، وفي ظل ما اعتبرته «تعنتاً من السلطة، ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون للإفراج عنه».