لجنة برلمانية جزائرية للتحقيق في ندرة السلع

أشرف رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أمس، على تنصيب اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في قضية ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وستباشر هذه اللجنة عملها ابتداء من 16 يناير (كانون الثاني) الحالي عبر 14 ولاية حدودية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد ترأس قوجيل اجتماعا موسعا لمكتب مجلس الأمة حضره رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء من المجلس. وقال إن اللجنة ستباشر في مرحلة أولى عملها ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية.
ويتعلق الأمر في المرحلة الأولى بكل من ولايات تبسة وسوق أهراس، والطارف والنعامة، وتلمسان وبشار وأدرار. إضافة إلى برج باجي مختار وتمنراست، وإن قزام وورقلة والوادي، وإليزي وجانت. فضلا عن تنقلات أخرى إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة. ثم تليها بعد ذلك تنقلات للمدن الكبرى أيضا، وتنظيم لقاءات مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، وبعض فعاليات المجتمع المدني.
وذكّر قوجيل أعضاء هذه اللجنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وذلك بالنظر للبعد الوطني الذي «أضحت تكتسيه الحرب، التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد مدبري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون، والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم».
مشددا في السياق نفسه على ضرورة «توحيد جميع الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة، واتخاذ الإجراءات، التي تعد ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل، والممارسات التي كانت سببا في ذلك»، حسب تعبيره.
كما دعا رئيس مجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى «انتهاج أكبر قدر من الفاعلية والنجاعة». موجها إياهم بأن تكون «جميع تنقلاتهم ونشاطاتهم بعيدا عن وسائل الإعلام، ودون أي تصريحات». إضافة إلى ضرورة «التحلي بمنتهى الموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية أثناء البحث عن مكامن الخلل، واستقاء الحقيقة والمعلومات من السلطات الوصية والفاعلين في الميدان، فضلا عن توخي أقصى درجات الحياد».
من جهة ثانية، أجل أمس قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 27 يناير الحالي ملف قضية الفساد، المتابع فيها رجل الأعمال علي حداد، والمتعلق بصفقة إنجاز أشغال مشروع طرقي.
وتوبع في هذه القضية علي حداد رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية. إلى جانب مديرين سابقين للأشغال العمومية.
وحسب ما ورد في الملف القضائي، فإن علي حداد استغل نفوذه في الحصول على المشروع بموجب تعليمات شفوية، خلال زيارتين ميدانيتين لوزير بأشغال العمومية السابق، عمار غول إلى ولاية عين الدفلى. واستغل علي حداد نفوذه لدى الوزير السابق للأشغال العمومية من أجل إصدار مقرر تجاوز رفض التأشيرة من أجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية.