مركز كفاءة الطاقة ينظم 3 ورش عمل عن المحركات الكهربائية الأسبوع المقبل

تقام بالرياض وجدة والدمام.. وتعرض مواعيد وآليات تطبيق المواصفات الجديدة

مركز كفاءة الطاقة ينظم 3 ورش عمل عن المحركات الكهربائية الأسبوع المقبل
TT

مركز كفاءة الطاقة ينظم 3 ورش عمل عن المحركات الكهربائية الأسبوع المقبل

مركز كفاءة الطاقة ينظم 3 ورش عمل عن المحركات الكهربائية الأسبوع المقبل

ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، والجمارك السعودية، 3 ورش عمل، الأسبوع المقبل، في كل من الرياض وجدة والشرقية، وذلك بهدف التعريف بالمواصفات القياسية السعودية الجديدة الخاصة بالمحركات الكهربائية، والتأكيد على جميع الموردين والمصنعين لهذه الأجهزة بأهمية الالتزام بمواعيد تطبيق هذه المواصفات.
وأهاب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعموم المصنعين والمستوردين لهذه الأجهزة والمهتمين بهذا المجال، بحضور تلك الورش للاستفادة، والتعرف على آليات التطبيق لهذه المواصفات والعقوبات المتخذة في حال عدم الالتزام، حيث تعقد الورشة الأولى في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض يوم الأحد المقبل 26 أبريل (نيسان) الحالي، في حين تنعقد الورشة الثانية بمقر الغرفة التجارية في جدة يوم الثلاثاء 28 أبريل، وتختتم هذه الورش يوم الخميس 30 أبريل بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
وتتضمن ورش العمل تقديم شرح واف عن آليات التطبيق والمراقبة والعقوبات المقررة في حال عدم الالتزام بهذه المواصفات، حيث سيجري تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للمحركات الكهربائية ذات الحد الأدنى (IE2) في 1 يوليو (تموز) 2015، في حين سيجري تطبيق مواصفة المحركات ذات الحد الأدنى (IE3) في 1 يناير (كانون الثاني) 2017، ولن يسمح بعد هذين التاريخين باستيراد أو تصنيع المحركات الكهربائية الدوارة المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية، وفقا لمجال المواصفة المحدد.
ويأتي تنظيم هذه الورش كجزء من الجهود الحثيثة التي تبذلها منظومة عمل وطنية متكاملة تتألف من أجهزة حكومية وغير حكومية عدة، يحكمها التنسيق والتنظيم في خطوات الأداء كافة، تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على زيادة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل والصناعة من خلال تنفيذ الكثير من الإجراءات والمبادرات التي تسهم في الحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة في السعودية.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».