إيطاليا تستعد لإغاثة القطاعات المتضررة من «كورونا» بحزمة إنفاق جديدة

إيطاليا تستعد لإغاثة القطاعات المتضررة من «كورونا» بحزمة إنفاق جديدة
TT

إيطاليا تستعد لإغاثة القطاعات المتضررة من «كورونا» بحزمة إنفاق جديدة

إيطاليا تستعد لإغاثة القطاعات المتضررة من «كورونا» بحزمة إنفاق جديدة

تعمل الحكومة الإيطالية على حزمة إنفاق جديدة لن تحتاج إلى مراجعة ميزانيتها لتوسيع العجز، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للانباء، اليوم (الخميس)، عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الاشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إنه من الممكن أن يتم الاعلان عن إجراءات الحزمة بحلول الأسبوع المقبل، وأنها من شأنها أن تؤدي إلى إغاثة مستهدفة للقطاعات التي تضررت من زيادة أعداد مصابي مرض "كوفيد 19-"، مثل قطاع السياحة.
كما سيتم استخدام حزمة الانفاق لإعادة تمويل برامج الإجازات الخاصة بالعاملين المتضررين من وباء كورونا، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وقال الأشخاص المطلعين على الأمر، إن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، تميل إلى الاعتماد على الموارد القائمة التي تقدر حاليا بنحو ملياري يورو (3. 2 مليار دولار)، من أجل تمويل الخطط الجديدة، بدون أن تطلب موافقة البرلمان على اقتراض جديد.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.