أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في عام 2019 الإعفاء من المقابل المالي للقطاع الصناعي.
جاء ذلك في تقرير اتحاد الغرف السعودية، الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمّل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ عام 2019 وحتى نهاية 2025، وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استناداً إلى 7 مؤشرات اقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
ويشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء انعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023، بنسبة إسهام 14.7 في المائة، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 ألف منشأة إلى 11.868 ألف منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6 في المائة، كما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ992 مليار ريال.
ونوه التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي تنامى بفضل قرار تحمّل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، إذ ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعاً إلى 1067 مصنعاً، بمعدل نمو 71.5 في المائة، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2 في المائة.
العاملون في القطاع الصناعي
ووصل عدد العاملين في القطاع الصناعي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، وبلغت نسبة التوطين نحو 28 في المائة، ويمثّل السعوديون العاملون لدى القطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص نحو 12.9 في المائة.
كما أصبح القطاع الصناعي أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال المدة من 1 يناير (كانون الثاني) 2023 حتى 31 مارس (آذار) 2024؛ إذ زاد عددهم بنسبة 59 في المائة، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية، لتصل إلى نحو 208 مليارات ريال، محققاً نمواً بمقدار 12 في المائة، وذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وتوقيع عديد من الاتفاقيات التجارية.
المنتجات الوطنية
إلى ذلك أوضح التقرير أن القرار أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة، وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلية، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخلياً، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر (أيلول) من عام 2019 قراراً يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده مؤخراً حتى نهاية 2025، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، في حين بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.
