واشنطن تطالب بتحقيق بعد وفاة أميركي - فلسطيني احتجزه الجيش الإسرائيلي

أملت وزارة الخارجية الأميركية أن يُجرى تحقيق دقيق في ظروف الحادثة (رويترز)
أملت وزارة الخارجية الأميركية أن يُجرى تحقيق دقيق في ظروف الحادثة (رويترز)
TT

واشنطن تطالب بتحقيق بعد وفاة أميركي - فلسطيني احتجزه الجيش الإسرائيلي

أملت وزارة الخارجية الأميركية أن يُجرى تحقيق دقيق في ظروف الحادثة (رويترز)
أملت وزارة الخارجية الأميركية أن يُجرى تحقيق دقيق في ظروف الحادثة (رويترز)

طالبت الولايات المتّحدة، الأربعاء، إسرائيل بفتح تحقيق لجلاء ملابسات وفاة مسنّ أميركي - فلسطيني عُثر عليه في قرية بشمال الضفة الغربية المحتلّة جثّة هامدة غداة احتجازه على أيدي جنود إسرائيليين.
وفي حين أكّد مسؤول فلسطيني أنّ عمر عبد المجيد أسعد (80 عاماً) عُثر عليه صباح الأربعاء جثّة هامدة مكبّل اليدين، أعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنّ عناصره أوقفوا ليل الثلاثاء رجلاً خلال عمليات «لمنع أنشطة إرهابية» في منطقة جلجليا شمال رام الله لكنّهم أفرجوا عنه في الليلة نفسها.
وفي واشنطن قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ الراحل كان يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وبالتالي فقد اتّصلت حكومة الولايات المتحدة بأسرته لتقديم التعازي إليها.
وأضاف برايس: «لقد اتصلنا أيضاً بالحكومة الإسرائيلية لطلب توضيحات» بشأن الظروف التي أدّت لوفاة هذا المواطن الأميركي. وتابع: «نأمل أن يُجرى تحقيق دقيق في ظروف هذه الحادثة».
من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه فتح تحقيقاً في الحادثة.
وقال الجيش في بيان إنّه «من خلال تحقيق أولي، تبيّن أنّ الفلسطيني كان قد أوقف خلال نشاط لقواتنا بعد أن عارض إجراء فحص أمني، وتمّ الإفراج عنه ليلاً». وأضاف: «في ضوء هذه الوقائع، باشرت الشرطة العسكرية إجراء تحقيق... على أن يتم نقل الملف إلى النيابة العسكرية بعد الانتهاء منه».
وأكّد رئيس المجلس المحلي فؤاد مطيع لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ وحدة تضم 30 إلى 40 جندياً إسرائيلياً نصبت في الساعة الثانية فجر (الأربعاء) كميناً وسط قرية جلجليا. وأضاف مطيع: «أوقفوا السيارات وسط القرية واعتقلوا ركابها وقيدوا أيديهم».
وبحسب رئيس المجلس المحلي، فإن الراحل كان عائداً إلى منزله بعد زيارة لأقاربه، عندما تم اعتقاله وتقييد يديه وضربه وتركه في مبنى قيد الإنشاء.
وعثر على أسعد ميتاً في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد مغادرة الجنود القرية، وفقاً لمطيع.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية الرواية وقالت إن الحادثة تسببت بإصابة أسعد بـ«نوبة قلبية».
وأضاف بيان الوزارة المقتضب: «نُقل (أسعد) إلى أحد المراكز الطبية القريبة من المكان ثم نقل إلى مجمع فلسطين الطبي ووصل متوفياً».
وتأتي هذه الواقعة غداة مواجهات بين طلاب من جامعة بيرزيت شمال رام الله وجنود إسرائيليين، نتج عنها عدة إصابات وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».