إجازة مشروع موازنة السودان في غياب الحكومة

توقعات بتفاقم الأزمة الاقتصادية

أجازت لجان فنية بمجلس الوزراء السوداني أمس مشروع الموازنة في ظل غياب الحكومة (رويترز)

أجازت لجان فنية بمجلس الوزراء السوداني، أمس، مشروع موازنة العام المالي 2022 في ظل غياب الحكومة التنفيذية بعد استقالة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، وعدم وجود هيئة تشريعية تصادق على الموازنة النهائية، التي كان يتولى صلاحياتها مؤقتاً مجلسا «السيادة» و«الوزراء».
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يواجه السودان اضطرابات سياسية حادة واحتجاجات شعبية متواصلة ترفض تولي قادة الجيش مقاليد الحكم، وتنادي بعودة الحكم المدني الكامل.
ولم تورد اللجان الفنية أي تفاصيل عن حجم الإيرادات والمصروفات في الموازنة، عدا توضيح مبتسر عن اعتمادها على الموارد الذاتية للدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية تمددت بعد التغيرات السياسية الكبيرة في تركيبة السلطة.
وذكر المنشور الصادر عن مجلس الوزراء أن موازنة 2022 تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى «معدل نمو اقتصادي مستدام، وخفض معدلات التضخم، واستقرار ومرونة سعر الصرف، وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى».
وتتضمن الموازنة «تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام، ومعالجة تشوهات الأسعار، وضبط الأسواق، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية، وترشيد الإنفاق العام، وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية».
ومن أبرز الموجهات التي تضمنتها الموازنة «قيام مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها على ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور». وأمنت اللجان الفنية على «ضرورة إحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية عبر الموازنة وتسخير إمكانات الدولة كافة لزيادة الإنتاج والصادرات».
وبحسب المنشور الوزاري؛ فإن مشروع الموازنة للعام الحالي «مرجعياته الوثيقة الدستورية الانتقالية، والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية، ومخرجات (اتفاق سلام جوبا)، والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، وأهداف التنمية المُستدامة، ومخرجات المؤتمر الاقتصادي، والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر، والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الانتقالية».
وأوقفت أميركا مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي تعليق أي مساعدات مالية على خلفية الانقلاب العسكري، ورهنت عودة الدعم بإعادة مسار العملية الانتقالية.
بدوره؛ علق البنك الدولي صرف أموال كل عملياته في السودان، كما توقف عن البت في أي عملية جديدة. وتقدر الأموال المرصودة بنحو ملياري دولار، بالإضافة إلى دعم الموازنة والمشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تساهم في تحقيق نمو مقدر خلال السنوات المقبلة.
ومنح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان دعماً مالياً لتخفيف ديونه الخارجية إلى النصف بموجب «مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)»، وخفضت الديون إلى 28 مليار دولار.
ويتوقع في حال عدم تشكيل حكومة في البلاد بالتوافق السياسي بين العسكريين والمدنيين في الفترة المقبلة تفاقم الأزمة الاقتصادية وانفلات التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة عجز الميزان التجاري. وخصصت الحكومة الانتقالية المعزولة من الجيش إيرادات كبيرة للإنفاق في موازنة العام الماضي على قطاع التعليم، وأموالاً مقدرة لمجابهة الأوضاع المعيشية، بالاستمرار في دعم القمح والدواء والكهرباء وغاز الطهي.