مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

توقيع «شراكة استثمارية سيادية» بين لندن ومسقط

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
TT

مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند يوم الأربعاء لبدء محادثات في إطار جهود بريطانيا لتوقيع اتفاقاتها التجارية الخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الوزيرة؛ آن ماري تريفيليان، إنها من المقرر أن تجتمع مع مسؤولين في نيودلهي قبل أن تطلق المفاوضات الرسمية مع نظيرها الهندي بيوش غويال اليوم الخميس.
وترتبط الهند وبريطانيا بالفعل بعلاقات تجارية وثيقة، ويعيش أكثر من مليون شخص من أصول هندية في بريطانيا بعد عقود من الهجرة. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن بريطانيا تحرص على ضمان خفض التعريفات الجمركية على المشروبات وتقديم تنازلات في مجالات التصنيع والخدمات المالية. وتسعى الهند من جانبها إلى زيادة فرص الإقامة والعمل للهنود في بريطانيا، وأي اتفاق تجاري قد يكون مشروطاً بتخفيف القيود وخفض الرسوم على الطلاب والمهنيين.
والتوصل لاتفاق مع الهند هدف رئيسي لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تسعى لروابط اقتصادية أوثق مع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ونشب خلاف بين بريطانيا والهند العام الماضي بسبب قواعد الحجر الصحي المرتبطة بـ«كوفيد19» في بريطانيا، والتي وصفها بعض أعضاء البرلمان في الهند بأنها تتسم بالتمييز.
وبالتزامن مع تلك التحركات، اتفقت بريطانيا وعُمان على العمل معاً من كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي.
وتستثمر الشركات البريطانية في عمان منذ أمد بعيد، ومثلت نحو 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا نقلاً عن بيانات «المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات».
وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية، وقعها في لندن يوم الثلاثاء وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.
ولبريطانيا روابط استراتيجية وعسكرية وثيقة مع دول بمنطقة الخليج، وتستهدف إبرام اتفاقات تجارية في المنطقة في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي. وخطت خطوة أولى العام الماضي صوب مفاوضات تجارية مع «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عُمان والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.