مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

توقيع «شراكة استثمارية سيادية» بين لندن ومسقط

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
TT

مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند يوم الأربعاء لبدء محادثات في إطار جهود بريطانيا لتوقيع اتفاقاتها التجارية الخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الوزيرة؛ آن ماري تريفيليان، إنها من المقرر أن تجتمع مع مسؤولين في نيودلهي قبل أن تطلق المفاوضات الرسمية مع نظيرها الهندي بيوش غويال اليوم الخميس.
وترتبط الهند وبريطانيا بالفعل بعلاقات تجارية وثيقة، ويعيش أكثر من مليون شخص من أصول هندية في بريطانيا بعد عقود من الهجرة. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن بريطانيا تحرص على ضمان خفض التعريفات الجمركية على المشروبات وتقديم تنازلات في مجالات التصنيع والخدمات المالية. وتسعى الهند من جانبها إلى زيادة فرص الإقامة والعمل للهنود في بريطانيا، وأي اتفاق تجاري قد يكون مشروطاً بتخفيف القيود وخفض الرسوم على الطلاب والمهنيين.
والتوصل لاتفاق مع الهند هدف رئيسي لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تسعى لروابط اقتصادية أوثق مع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ونشب خلاف بين بريطانيا والهند العام الماضي بسبب قواعد الحجر الصحي المرتبطة بـ«كوفيد19» في بريطانيا، والتي وصفها بعض أعضاء البرلمان في الهند بأنها تتسم بالتمييز.
وبالتزامن مع تلك التحركات، اتفقت بريطانيا وعُمان على العمل معاً من كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي.
وتستثمر الشركات البريطانية في عمان منذ أمد بعيد، ومثلت نحو 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا نقلاً عن بيانات «المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات».
وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية، وقعها في لندن يوم الثلاثاء وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.
ولبريطانيا روابط استراتيجية وعسكرية وثيقة مع دول بمنطقة الخليج، وتستهدف إبرام اتفاقات تجارية في المنطقة في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي. وخطت خطوة أولى العام الماضي صوب مفاوضات تجارية مع «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عُمان والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.