دعوة خليجية للصين لاستكمال سريع لمفاوضات «التجارة الحرة»

تزامناً مع زيارة لأربعة وزراء خارجية من مجلس التعاون إلى ووتشي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر الصباح (كونا)

عقدت الكويت والصين جلسة مباحثات رسمية أمس الأربعاء، في مدينة ووتشي الصينية، تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن المباحثات التي ترأسها من الجانب الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، بينما ترأسها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح شهدت استعراض العلاقات الوثيقة، والتعاون الثنائي والتنسيق المشترك بمختلف المجالات الحيوية والمهمة.
وجاءت هذه المباحثات في وقت يقوم فيه مسؤولون من أربع دول في مجلس التعاون الخليجي منذ الاثنين الماضي بزيارة للصين تستمر خمسة أيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط الذي يعتمد العملاق الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده.
حيث بدأ وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ أحمد الناصر الصباح، وعُمان بدر بن حمد البوسعيدي، والبحرين عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف زيارة رسمية إلى الصين.
وينتظر أن تساهم زيارة الرباعي الخليجي في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي.
وقال وانغ وينبين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: «تأمل بكين أن تؤدي الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن تسمح للحوار والتعاون بين الجانبين بأن يكون مثمراً أكثر».
وأضاف في مؤتمر صحافي «نحن مستعدون للعمل الجاد مع كل دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تنميتنا المشتركة».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية - الصينية، وحرص دول المجلس على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الطرفين في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة.
وجاءت تصريحات الحجرف خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبد الرحمن الحربي، في مدينة ووشي الصينية.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي - الصيني، الذي عقد في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وكذلك اللقاء الذي عقد بين الأمين العام ووزير خارجية الصين في الرياض 24 مارس (آذار) 2021، مؤكدين أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية.
واستعرض الاجتماع مسار مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، مؤكدين أهمية الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، واستكمال الملف لتحقيق المصالح المشتركة، لا سيما كون الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وذكر البيان المشترك بين مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الصينية أن مباحثات الجانبين شهدت «تبادل الجانبين وجهات النظر ‏على نحو ودي ومعمق حول العلاقات الخليجية الصينية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التوصل إلى توافق واسع النطاق».
وقال البيان إن الطرفين الخليجي والصيني سجلا «ارتياحهما ‏لمدى تطور العلاقات الخليجية الصينية، ويؤكدان على أن تعزيز التعاون الخليجي الصيني يتماشى مع المصالح الأساسية والبعيدة المدى لدى الجانبين، متطلعين إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وتعزيز الدعم المتبادل، بما يصون المصالح المشتركة بشكل أفضل».
ودعا البيان المشترك إلى «‏ضرورة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة تعميق مجالات التعاون المتبادلة، ورفع مستوى التعاون العملي ومواجهة التحديات، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة».
وكذلك «‏التوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين بين عامي 2022 - 2025 في أسرع وقت ممكن، من أجل آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين».
و«‏ضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في يوم مبكر، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين».
وأوضح البيان أن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي استقبل خلال هذه الفترة زيارات وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ‏مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تبادل وجهات النظر على نحو معمق والقيام ‏بالتنسيق والتواصل حول الالتزام بالتعددية وحماية الأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة.