السيسي: المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها

اعتبر أن «التغيير بالقوة» يؤدي إلى خراب تصعب السيطرة عليه

السيسي في منتدى شباب العالم
السيسي في منتدى شباب العالم
TT

السيسي: المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها

السيسي في منتدى شباب العالم
السيسي في منتدى شباب العالم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده «نجت من خطر الانهيار، وتحولها إلى دولة لاجئين»، في أعقاب عام 2011، على غرار دول عدة بالمنطقة لا تزال تعاني من الأزمات والنزاعات، واضطر سكانها للجوء إلى الخارج، وأكد أن «المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها»؛ مشيراً إلى أن «التغيير بالقوة يؤدي إلى خراب تصعب السيطرة عليه».
وشدد السيسي، أمس، خلال مداخلته بجلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، ضمن فعاليات ثالث أيام النسخة الرابعة من «منتدى شباب العالم»، المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، على «ضرورة وقف النزاعات والاقتتال في كافة مناطق العالم أولاً، قبل التفكير في مشروعات إعادة الإعمار».
وأعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده للمشاركة بإيجابية لحل الأزمة في اليمن؛ مؤكداً أن «مصر لن تتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ لكنها مستعدة دائماً للتعاون من أجل البناء والتعمير»؛ داعياً في الوقت ذاته إلى «عدم تدخل الآخرين في شؤون بلاده».
وتحدث السيسي عن دعم الدولة المصرية لشباب اليمن، قائلاً: «الأكاديمية الوطنية للتدريب، بجانب أي مؤسسة أخرى موجودة بمصر، متاحة للجميع لبناء القدرات»، وأكد أنه جاد في هذا الأمر بقوله: «كلامي ليس دبلوماسياً بسبب المنتدى».
وبشأن دعم مصر لقطاع غزة، قال السيسي إن «القطاع يحتاج إلى أكثر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار فيه»، مضيفاً: «كنا نتمنى أن نساهم بأكثر من ذلك»، ووجَّه بإنهاء مشروعات إعادة الإعمار التي بدأتها مصر قبل عدة أشهر.
وعن إجراءات مكافحة أوضاع الفقر، قال الرئيس السيسي خلال مداخلة أخرى، بجلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن منتدى الشباب، إن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار على مدار 7 سنوات للخروج من متاهة الفقر.
ووصف السيسي الفقر بأنه «جائحة تدمر الحاضر والمستقبل، وتُدخل الدول في متاهات يصعب الخروج منها».
وبشأن عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، قال السيسي: «رغم أن أجهزة الدولة كانت تتحسب لهذا الأمر، قبيل نهاية عام 2016، فإنني راهنت على الشعب المصري، والمرأة المصرية، وقلت إن البرنامج سوف يمر، وسيتحمله المواطنون، وثبت أن تنفيذه كان ضرورياً للغاية»؛ معتبراً أن عدم تنفيذه منذ سنوات، كان سيصبح كارثياً على الاقتصاد المصري.
وأوضح السيسي أن «مصر دولة شابة يعمل بها عشرات الملايين من الشباب، ورأينا أن استمرار العمل خلال جائحة (كورونا)، هو الحل المناسب لمجابهة الجائحة؛ لأننا لسنا دولة غنية تستطيع إعطاء منح بشكل مستمر». واعتبر السيسي مبادرة «حياة كريمة»، نموذجاً ملهماً في التنمية، لافتاً إلى أنها «كانت إحدى أفكار شباب مصر».
ودعا منظمات التمويل الدولية إلى «خفض نسب التكلفة أو الفائدة على الدول الفقيرة»؛ مشيراً إلى أن «60 في المائة من نسبة الفقر في العالم موجودة في أفريقيا»، وأن «الدول الغنية تحصل على تمويل منخفض التكلفة، بينما تحصل الدول الفقيرة على تمويل مرتفع التكلفة، ما يزيد من أعبائها».
من جهتها، قالت سحر الجبوري، مديرة مكتب ممثل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) بالقاهرة، في كلمتها، خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، بمنتدى شباب العالم أمس، إن «الرئيس السيسي أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل الوكالة، في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأكدت أن «الوكالة تمر بأزمة مالية كبيرة، بسبب عزوف الجهات المانحة عن عملية التمويل، بجانب وجود ضغوط سياسية صعبة، بهدف إنهاء دور الوكالة وتصفيتها، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وثمَّنت الجبوري الدور المصري الداعم للوكالة في شتى المحافل الدولية، بجانب مبادرتها لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أن «الدور المصري كان محورياً في وقف الحرب، وتثبيت الهدنة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين».
بينما أشارت مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، خلال كلمتها، إلى أن «الولايات المتحدة تعد المانح الأكبر بالنسبة للإغاثة في العالم؛ حيث استجابت لحوالي 82 أزمة العام الماضي؛ ووفرت الوكالة مليارات الدولارات للمتأثرين بالنزاعات، من خلال توفير الطعام في صورة مساعدة عاجلة للاجئين».
ولفتت ريد إلى أن «الأمم المتحدة وفرت أكثر من 37 مليار دولار للمساعدة الإنسانية في العام الماضي، ولكن الاحتياج أكبر من ذلك بكثير».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.