الحكومة الإسرائيلية تنهي أعمال التجريف في أراضي النقب

نواب «القائمة الموحدة» تحدثوا عن تجميد غرس الأشجار

اعتقال فتاة من عائلة الأطرش أثناء احتجاجات على إخلاء خيمها في النقب (أ.ف.ب)
اعتقال فتاة من عائلة الأطرش أثناء احتجاجات على إخلاء خيمها في النقب (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تنهي أعمال التجريف في أراضي النقب

اعتقال فتاة من عائلة الأطرش أثناء احتجاجات على إخلاء خيمها في النقب (أ.ف.ب)
اعتقال فتاة من عائلة الأطرش أثناء احتجاجات على إخلاء خيمها في النقب (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه نواب القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، أنهم تمكنوا من تجميد العمل في غرس الأشجار وهدم الخيام التابعة لقبيلة الأطرش في النقب، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أنهت عملية الغرس كما كان مخططا لها دون ضغوط سياسية.
وقالت الشرطة إنها خلال الصدامات مع «المشاغبين في النقب»، اعتقلت 16 شخصا مشتبهين بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، وخرق النظام وإغلاق الشوارع ووضع صخور على سكة حديد وإحراق سيارات. وأوضحت الشرطة أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة، واحتاج أربعة منهم إلى العلاج الطبي في المستشفى وغادروا في النهاية.
وكانت آليات التجريف الإسرائيلية، قد جرفت أراضي لعائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب، وهدمت عدة خيام، بحماية قوات أمنية معززة، وسط أجواء متوترة. وجاءت أعمال التجريف بحسب «الصندوق القومي لإسرائيل» بغرض إقامة حديقة قومية على أراضي قرية الطرش وعلى حساب تطورها. وأكدت أن أعمال التجريف والتشجير في الأراضي انتهت، كما خطط لها مسبقا، وأنه لا علاقة لأي ضغوطات سياسية بذلك.
ولكن أهالي النقب أفادوا بأن «آليات التجريف والدمار الإسرائيلية، نفذت هجمة اعتداءات وحملة اعتقالات طالت نحو 46 شخصا». وأوضحوا أن قوات الشرطة، نفذت اعتداءات هستيرية لمنع المواطنين من دخول أراضيهم، استخدمت فيها قنابل صوت والغاز والضرب المبرح مما تسبب في إصابة العشرات بجراح.
وقال مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، جمعة الزبارقة، إن «ما تشهده أراضي الأطرش خصوصا ومنطقة النقب عموما، عملية إجرامية من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان». وقال إن «الأوضاع في منطقة نقع بئر السبع سيئة للغاية، والاعتقالات طالت قاصرين ونساء وأطفالا، بعد أن هدمت جرافات السلطات خيمة الاعتصام المقامة على أراضي الأطرش». وأشار الزبارقة إلى أن «الشرطة تتعامل مع المحتجين بعدائية وهمجية، وتستفز الشبان وتعتدي عليهم وتستخدم كل الوسائل لقمع المتظاهرين السلميين، وتستعين بالخيول والكلاب في عمليات الاعتقال، وكذلك التراكتورونات وسيارات رش المياه العادمة وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين».
من جهته، قال النائب عن الحركة الإسلامية، وليد طه، إنه وبقية نواب الحركة أقاموا اتصالات مستمرة مع المسؤولين لوقف هذا العدوان، وقررت عدم حضور جلسات الكنيست حتى يكفوا عن الهجوم، وأن الحركة جندت عدة مسؤولين، لنصرة النقب، مثل وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي دعا إلى تجميد غرس الأشجار في المنطقة، مثلما فعل رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، قبل سنتين. ولكن وزير الإسكان، زئيف إلكين، أعلن عن عزم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عمليات التجريف في النقب، وقال في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الأراضي في النقب «هي أراضي دولة إسرائيل»، مشددا على أنه «سنواصل تجريفها وزرع الأشجار فيها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.