السلطة الفلسطينية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع عنف المستوطنين

وفد ضباط أميركي يتعرف على الحرم الإبراهيمي من خلال رجال كهانا

الجيش الإسرائيلي يوقف فلسطينياً قرب الحرم الإبراهيمي الجمعة الماضي خلال احتجاجات فلسطينية على وجود مستوطنين (إ.ب.أ)
الجيش الإسرائيلي يوقف فلسطينياً قرب الحرم الإبراهيمي الجمعة الماضي خلال احتجاجات فلسطينية على وجود مستوطنين (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع عنف المستوطنين

الجيش الإسرائيلي يوقف فلسطينياً قرب الحرم الإبراهيمي الجمعة الماضي خلال احتجاجات فلسطينية على وجود مستوطنين (إ.ب.أ)
الجيش الإسرائيلي يوقف فلسطينياً قرب الحرم الإبراهيمي الجمعة الماضي خلال احتجاجات فلسطينية على وجود مستوطنين (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع المستوطنين لتنفيذ الاعتداءات على البلدات والمواطنين في الضفة الغربية، وتطالب العالم بالتعامل مع موضوع الاستيطان بنمط جديد ومختلف وخارج عن المألوف، كُشف النقاب، أمس الأربعاء، عن قيام قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، بتنظيم جولة لضباط أميركيين كبار في مدينة الخليل، بإرشاد من أحد غلاة المتطرفين.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن قائد الجيش الإسرائيلي اختار المتحدث باسم البؤرة الاستيطانية في المدينة، نوعام أرنون، الذي ينتمي إلى حركة «كاخ» العنصرية الفاشية التي أسسها الحاخام مئير كهانا، ليشرح لمجموعة ضباط كبار في الجيش الأميركي، أمس، الصراع، من وجهة نظر المستوطنين.
وكشف أرنون نفسه أمر هذه الجولة، وأن «الضباط الأميركيين هم من الفريق الأميركي الذي يقوم بتدريب قوات أجهزة الأمن الفلسطينية». وكتب أرنون في صفحته على «فيسبوك» بعد الجولة: «وفد ضباط أميركيين كبار، جاء ليسمع ويتعلم ويتعرف ويتأثر. وتأثرنا معهم عندما استذكرنا كيف كان أبونا إبراهيم يقود منشدي السلام في العالم كله. ويسعدنا بأن اتفاقيات السلام سُميت (اتفاقيات أبراهام)، وجولتنا في مغارة أبراهام تركزت على التاريخ اليهودي للمكان».
من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن سكرتارية قيادة المنطقة الوسطى للجيش، هي التي توجهت إلى أرنون لإرشاد الضباط الأميركيين، وأن الجنرال فوكس كان بنفسه حلقة الوصل. وتم تنظيم الجولة، الأسبوع الماضي، داخل الحرم الإبراهيمي والبؤر الاستيطانية القائمة في قلب مدينة الخليل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن الجولة أثارت انتقادات في جهاز الأمن الإسرائيلي الذي يخشى من أن تمس بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. ونقلت على لسان أحد ضباط «الشاباك» (المخابرات الإسرائيلية الداخلية) قوله: «ثمة أهمية للحفاظ على التوازن في الحرم الإبراهيمي. وتنظيم جولة أحادية الجانب من دون إشراك مندوبين فلسطينيين، من شأنه أن يثير توتراً في كل ما يتعلق بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وأما في الجيش الإسرائيلي، فقد دافعوا عن تنظيم الجولة، وقالوا في بيان: «عدد من الضباط الأميركيين وصلوا الأسبوع الماضي، إلى جولة في مغارة المكفيلا (الحرم الإبراهيمي) وبيت هداسا، بقيادة قائد المنطقة الوسطى، من أجل دراسة تاريخ المكان. وفي إطار جولات متواصلة تجري بشكل ثابت، التقى الوفد الأميركي مع جهات مختلفة في دولة إسرائيل، وكذلك في السلطة الفلسطينية، من أجل الاطلاع بأفضل شكل على المنطقة. واختير الدكتور نوعام أرنون لإرشادهم في هذه الجولة. وجرت الجولة وفقاً للإجراءات المتعامل بها في الجيش الإسرائيلي».
يُذكَر أنه في أعقاب تصاعد اعتداءات المتوطنين اليهود على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تشمل مهاجمة مواطنين بالآلات الحادة، وقذف سياراتهم بالحجارة، وانتهاك حرمات الأماكن المقدسة، وتخريب المزروعات، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، خرجت الحكومة الفلسطينية في رام الله بنداء إلى العالم، طالبت فيه بالتعامل مع موضوع الاستيطان بنمط جديد ومختلف وخارج عن المألوف، بحيث يؤدي إلى نتيجة أخرى.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن «الإجراءات والسياسات الاستعمارية الإسرائيلية تهدف إلى الإمعان الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي، في تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض من طرف واحد، سعياً منها لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مُسلَّم بها، ولا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات سياسية مستقبلية». وأشارت إلى أن النتيجة واحدة لهذه الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تتكرر يومياً، وهي أن سلطات الاحتلال تُسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقاً لخريطة مصالحها الاستعمارية الممتدة من النهر إلى البحر.
وكان المستوطنون قد باشروا، منذ تولي حكومة نفتالي بينيت زمام الأمور في الحكم، حملة منظمة لإقامة بؤر استيطانية، وفرض وجودهم على الأراضي الفلسطينية في عدة مواقع، وتنفيذ اعتداءات عنيفة على المواطنين، والتي أثارت غضب حتى وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، والنائب رون بن براك، رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، والنائب يائير جولان الذي اعتبر عنف المستوطنين شبيهاً بما تعرض له اليهود من عسف في زمن النازية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».