نتنياهو أدار مفاوضات سرية حتى لا يدخل السجن

تشمل الاعتراف بقسم من تهم الفساد

نتنياهو (الثاني إلى اليمين) مع فريق محاميه في محكمة بالقدس نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

في أنباء لم تؤكدها ولم تنفها السلطات القضائية، كشفت صحيفة «معريب» العبرية، أمس (الأربعاء)، عن أن اتصالات سرية جرت خلال الأسابيع الأخيرة بين النيابة العامة الإسرائيلية ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى صفقة في إطار المحاكمة الجارية ضده ويُتَهم فيها بارتكاب ثلاث مخالفات فساد خطيرة، بالاعتراف بقسم من تهم الفساد مقابل عدم دخول السجن.
وقال المحلل السياسي في الصحيفة، بن كسبيت، إن هذه الاتصالات توقفت حالياً؛ لأن نتنياهو يصرّ على أن يتم تخفيف الاتهامات ضده بحيث تكون عقوبته خفيفة ولا يدخل السجن، وألا تشمل إدانته بند وصمة عار؛ حتى يستطيع أن يواصل مزاولة العمل السياسي.
وبحسب التقرير، فإن من أجرى الاتصالات باسم نتنياهو، هو أحد المحامين الذين لم يكشف عن اسمه. ولكن من أدار المفاوضات باسم النيابة، كان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي ستنتهي ولايته في نهاية الشهر الحالي. وعقّبت النيابة على التقرير بالقول، إن «سياستنا هي أننا لا نعقّب على أسئلة حول محادثات مع محامي دفاع، سواء كانت هناك محادثات كهذه أم لا. وليس من شأن ذلك تأكيد أو نفي شيء مما تم الادعاء به».
المعروف أن نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في القدس في ثلاثة ملفات فساد. في الملف 1000، المعروف بقضية الهدايا أو المنافع الشخصية. ومتهم فيه بالاحتيال وخيانة الأمانة؛ لأنه تسلم من رجلي الأعمال، ارنون ميلتشين وجيمس باكر، منافع شخصية بقيمة تصل إلى 700 ألف شيقل على الأقل، حصل عليها بشكل غير قانوني عندما كان يتولى منصب رئيس الحكومة، وكانت هذه الهدايا على شكل سيجار وشمبانيا ومجوهرات. وبالمقابل، سعى نتنياهو لصالح ميلتشين، في ثلاثة أمور، طلب فيها الأخير تدخله فيها، هي: التوجه إلى وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، من أجل تمديد تأشيرة دخول ميلتشين إلى الولايات المتحدة، والتوجه لوزير المالية في حينه، يائير لبيد، من أجل تمديد سريان الإعفاء من الضرائب للإسرائيليين العائدين من الإقامة في خارج البلاد، والسعي إلى دمج شركتي «كيشت» و«ريشت» في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، بناءً على طلب ميلتشين.
في الملف الثاني «القضية 2000»، يتهم نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، حول تغطية صحافية داعمة له، مقابل إضعاف صحيفة «يسرائيل هيوم» التي توزع مجاناً وتنطق باسمه. ويتهم نتنياهو هنا وكذلك موزيس، بصفقة رشوة. والتهم الأساسية في هذا الملف هي الاحتيال وخيانة الأمانة.
وفي «القضية 4000»، التي تعدّ الأخطر بين الثلاث، يتهم نتنياهو بالرشوة. وبحسب لائحة الاتهام، منح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، امتيازات بمصادقة وزارة الاتصالات على دمج شركتي «بيزك» و«ييس»، والتي جنى ألوفيتش منها أرباحاً تقدر بمئات ملايين الشواقل؛ وذلك مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع «واللا» الإلكتروني، الذي كان بملكية ألوفيتش.
وقد نفى نتنياهو جميع هذه الاتهامات واعتبرها «محاولة غريبة لنسج تهم ضده بغرض إسقاطه عن الحكم». واعتبرها «مؤامرة من موظفي النيابة وسلطة القضاء والصحافة المعادية وأحزاب اليسار». وترددت أنباء في الماضي حول صفقة محتملة كهذه، مقابل رحيل نتنياهو عن الحياة السياسية وعدم دخوله السجن. ولكن، عندما اتهمهم نتنياهو بنسج اتهامات مفبركة، قررت النيابة عدم التوجه إلى صفقة والاستمرار في المحكمة حتى النهاية.
لكن أوساطاً في النيابة تعود لهذه الصفقة، شرط أن يحكم عليه بالسجن ولو لبضعة أشهر ويترك العمل السياسي. وهو يرفض ذلك. وبسبب رفضه توقفت المفاوضات.