قلق غربي من بطء {فيينا}... وطهران تدرس «اتفاقاً مرحلياً»

وزير الخارجية الفرنسي: وتيرة المناقشات الجارية تحدث فجوة تهدد فرصة التوصل إلى حلّ

لودريان يخاطب النواب خلال جلسة بالبرلمان الفرنسي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
لودريان يخاطب النواب خلال جلسة بالبرلمان الفرنسي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

قلق غربي من بطء {فيينا}... وطهران تدرس «اتفاقاً مرحلياً»

لودريان يخاطب النواب خلال جلسة بالبرلمان الفرنسي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
لودريان يخاطب النواب خلال جلسة بالبرلمان الفرنسي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

مرة أخرى، تدقّ فرنسا ناقوس الخطر وتحذر من المسار البطيء الذي تسلكه مفاوضات فيينا، حول البرنامج النووي الإيراني ومساعي التوصل إلى اتفاق حول كيفية إحياء اتفاق صيف العام 2015، الذي نقضته الولايات المتحدة في ربيع 2018 وانتهكت طهران لاحقاً أبرز بنوده. وبعد 8 جولات من المفاوضات المتقطعة، ما زال الحصاد ضئيلاً، وليس في الأفق ما يدل على قرب تحقيق إنجاز رئيسي، ما يكذب توقعات الدبلوماسيين المفاوضين في فيينا الذين كانوا يأملون في إنجاز المفاوضات نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل.
وأول من أمس، لم يتردد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بمناسبة كلمة له أمام البرلمان، في وضع النقاط على الحروف. وبعد أن كان يوم الجمعة الماضي قد اعتبر أن المفاوضات تتقدم على «مسار إيجابي نسبياً» مبدياً «ثقته» لجهة التوصل إلى اتفاق، فإنه أعاد النظر في توقعاته، وتراجع خطوات عن تفاؤله المحسوب. وما قاله لودريان يمكن تلخيصه بـ4 أمور، أولها بطء المفاوضات، وثانيها تأكيده أن الأطراف المفاوضة ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق، وثالثها التحذير من خطورة الوضع، ورابعها التحذير من التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في حرفية ما قاله الوزير الفرنسي أن «المناقشات جارية، لكنها بطيئة، بل بطيئة للغاية، وهذا ما يخلق فجوة تهدد فرصة التوصل إلى حل يراعي مصالح جميع الأطراف، وفي إطار زمن واقعي».
ورغم اعتراف لودريان بأن المفاوضات قد حققت بعض التقدم، نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، فإنه جزم «بأننا ما زلنا بعيدين عن إنجاز تلك المفاوضات». وبالنظر إلى أن الأسابيع والأشهر تمضي من غير اتفاق، فقد رأى أن «الأمر ملحّ وحيوي بسبب تصرفات إيران ومسار برنامجها النووي». موضحاً أن «الوضع خطر، لأن إيران وصلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة» على صعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، والحصول على القدرة النووية.
ولم ينسَ لو دريان أن يذكّر طهران بواجب «التعاون التام والكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تلاقي صعوبات في القيام بالمهمة الموكلة إليها (متابعة البرنامج النووي الإيراني)، وإطلاع أطراف الوكالة والمجتمع الدولي. وتتمثل الصعوبات في منعها من الوصول إلى بعض المواقع، وفي حرمانها من الاطلاع على أشرطة الفيديو للكاميرات المنصوبة في عدد من المنشآت النووية وربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق نهائي.
ثمة أمر ما محير في تصريحات لو دريان المتشائمة الأخيرة التي لا تفصلها سوى 4 أيام عن كلامه السابق المتسم بالتفاؤل لجهة إمكانية التوصل إلى اتفاق. وبعد أن اعتبرت طهران أن باريس تقوم بدور «الشرطي السيئ» وأن الأوروبيين لا يلعبون الدور المنتظر منهم في تقديم المقترحات وعدم الالتصاق بالموقف الأميركي، أعطى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان الأحد الماضي «شهادة حسن سلوك» لباريس التي «توقفت عن لعب دور الشرطي السيئ وأخذت تتصرف بعقلانية».
وأمس، امتنعت مصادر فرنسية عن تفسير التحول في الرؤية الفرنسية، مع التذكير بأن باريس كانت الطرف الأكثر تشدداً في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق العام 2015. وفي غياب معلومات مؤكدة حول تبدل اللهجة الفرنسية، يتم التداول في باريس بعدد من الفرضيات، أولاها شكوك فرنسية لجهة وجود محادثات خارج إطار فيينا بين الجانبين الأميركي والإيراني، في إشارة إلى ما قاله الوزير عبد اللهيان عن دور محتمل لمسقط، أثناء زيارته لعمان، في عملية التفاوض، على غرار الدور الذي قامت به الدبلوماسية العمانية في الماضي. وأكثر من مرة، عبّرت مصادر فرنسية عن «تخوفها» من «ليونة» أميركية لن توصل إلى اتفاق جديد، يسد الثغرات التي شابت الاتفاق السابق، ولا يأخذ بعين الاعتبار مسألتين رئيسيتين إضافيتين، هما برامج طهران الصاروخية الباليستية، وسياستها الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وفرضية أخرى أن يكون الطرف الفرنسي قد «تأثر» بالاتصال الهاتفي الذي حصل السبت الماضي بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس إيمانويل ماكرون بمبادرة من الأول، والذي حثّ فيه باريس على «التشدد» في الملف النووي. أما الفرضية الأخيرة فعنوانها الحديث عن عرض قدّم لطهران لإبرام «اتفاق مرحلي» أو مؤقت لزمن محدود، يتم خلاله التفاوض حول اتفاق جديد دائم.
آخر من تناول «الاتفاق المؤقت» كان أمس النائب وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي نقلت عنه وكالة «إرنا» أن المفاوضين التابعين لمجموعة «4+1» (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إضافة إلى ألمانيا) اقترحوا على إيران اتفاقاً من هذا النوع دون الدخول في تفاصيل العرض المقدم. وحتى مساء أمس، لم يصدر عن أي جهة مشاركة في المفاوضات تأكيد لما جاء على لسان المسؤول الإيراني. وقالت «إرنا» إن جلال زاده أشار إلى أن أولوية إيران هي التوصل إلى اتفاق دائم، وإن طهران لن تقبل ولم ترفض العرض الأخير، بل إنه «قيد الدراسة». والمهم في كلام زاده قوله إنه «يجب أن نعترف أن الاتفاق المؤقت لا يضر بقانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وحماية المصاح الوطنية» وأن المقترح المقدم «ليس ما نطمح إليه إلا أنه قيد الدراسة».
وكان النائب يشير إلى قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في يناير (كانون الثاني) و60 في المائة في أبريل (نيسان) العام الماضي، وأوقفت طهران بموجبه العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
ويتناقض هذا القول مع الرفض «القطعي» الذي عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين الماضي، باعتباره «لا يلبي» طموحات طهران. وربما يشير هذا التناقض إلى أن السلطات الإيرانية العليا لم تفصل بين الموقفين، أو أنها تستخدم ذلك كحجة تفاوضية.
حقيقة الأمر أن فكرة الاتفاق المرحلي المؤقت ليست جديدة، بل سبق أن أشار إليها روبرت مالي، المفاوض الأميركي الرئيسي لمجلة أميركية في حديثه عن «البدائل» التي يمكن أن تقوم مقام اتفاق نهائي جديد. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر رئاسية فرنسية أشارت عقب قمة الرئيس جو بايدن مع الرئيس ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة السبع في بريطانيا، أن واشنطن «ستطرح مقترحات جديدة، من شأنها تسهيل معاودة المفاوضات». ولم يتحدث أحد بالتفصيل عن مضمون الاتفاق المرحلي. لكن ما تسرب منه أنه يعرض على طهران التخلي عن أنشطة تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مقابل رفع بعض العقوبات عنها.
هل سيكون «المؤقت» السبيل لإنقاذ المفاوضات، بعد أن كانت الأطراف كافة، بما فيها الجانب الأميركي، تتحدث عن «تقدم» حصل بشأنها، وإن كان بطيئاً؟ الأمور غير واضحة حتى الآن، بانتظار أن تتكشف تفاصيل العرض، وأن تبان مواقف الدول المعنية منه.



ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة في مرحلة جديدة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة.

في المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها المتشددة الأساسية.

في غضون ذلك، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إيران للسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.


ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

تتسع تداعيات المواجهة مع إيران لتشمل مسارين متداخلين، أحدهما يتعلق بتصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل استمرار غياب الرقابة الدولية على المنشآت التي تعرضت لضربات، والآخر يتصل بتداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية، مع تحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط استراتيجية تهدد أسواق النفط والغاز.

وبينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية، تتمسك إيران برفضها، عادّةً أن عودة المفتشين في ظل استمرار التهديدات العسكرية قد تفتح الباب أمام استخدام المعلومات في هجمات جديدة.

استعادة الرقابة النووية

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بالسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.

وجاء الموقف الغربي في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، محذراً من أن استمرار غياب عمليات التفتيش يقوض قدرة المجتمع الدولي على متابعة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من مخزوناته. وقالت الدول الأربع إن الوكالة فقدت منذ نحو عام ونصف العام استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه، وهو ما وصفته بأنه مصدر قلق لجميع أعضاء المجلس.

وتتركز المخاوف على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني، خصوصاً المواد التي بلغت مستويات تخصيب مرتفعة وقريبة من المستوى اللازم لإنتاج سلاح نووي، في ظل عدم قدرة المفتشين على التحقق من أماكن وجودها أو حجمها الحالي.

وكانت الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 قد دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية، لكن غياب عمليات التفتيش منذ ذلك الحين أبقى تقديرات حجم الأضرار ومصير المواد النووية غير مكتملة.

طهران تربط التفتيش بالتهديدات العسكرية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو 2026 (رويترز)

في المقابل، ترفض إيران السماح للمفتشين بدخول المنشآت المتضررة، عادّةً أن المطالبة باستئناف عمليات التفتيش في ظل التهديدات الأميركية والإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الحسابات العسكرية والأمنية.

وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي، إن بلاده لا يمكن أن تقبل قصف منشآتها النووية، واستمرار التهديد بضربها، ثم مطالبتها بتوفير معلومات دقيقة وإتاحة وصول مفتوح للمفتشين. وحذر من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تستخدم، حسب قوله، في التخطيط لهجمات جديدة، مشيراً إلى المكافأة الأميركية التي تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم اتخاذ موقف واضح إزاء الهجمات التي استهدفت منشآتها، وتعد أن غياب إدانة صريحة يضعف مصداقيتها، ويعكس انحيازاً ضمنياً للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما ترى أن مجلس المحافظين ينبغي أن يتعامل مع استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية والتهديدات بتكرار الضربات، بدلاً من التركيز على المطالبة باستئناف التفتيش.

وتضع هذه المواقف الملف النووي أمام معادلة معقدة؛ إذ ترى الدول الغربية أن غياب المفتشين يفاقم مخاطر عدم معرفة وضع المواد النووية الإيرانية، بينما تعد طهران أن استئناف الرقابة في ظل استمرار التهديد العسكري لا يوفر ضمانات كافية لأمنها.

الوكالة: لا مبرر فنياً لتعطيل التفتيش

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن استئناف عمليات التفتيش في المنشآت المتضررة ممكن من الناحية الفنية، وأن المفتشين مستعدون للعودة منذ فترة، فيما اقتصرت عمليات التفتيش خلال الربع الأخير على محطة بوشهر للطاقة النووية، التي لم تتعرض للقصف.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إن الوصول إلى المنشآت المتضررة لا يواجه عائقاً فنياً يمنع استئناف عمليات التحقق، وهو موقف تستند إليه الدول الغربية في مطالبتها إيران بتغيير نهجها.

لكن استمرار الخلاف بشأن الضمانات الأمنية، وطبيعة المعلومات التي يمكن جمعها خلال عمليات التفتيش، يجعل استئناف الرقابة مرتبطاً بتفاهمات سياسية وأمنية تتجاوز الجوانب التقنية. ويهدد استمرار هذا الوضع بإبقاء البرنامج النووي الإيراني في دائرة الشك، وتعقيد أي مسار تفاوضي محتمل بشأنه.

هرمز... أكبر تهديد لأمن الطاقة

ولا تقتصر تداعيات الحرب على الملف النووي، إذ بات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد أخطر التحديات أمام أسواق الطاقة العالمية، في ظل القيود التي فرضتها إيران على حركة السفن، والرد الأميركي عبر حصار الموانئ الإيرانية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تشكل أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، متجاوزة في تأثيراتها صدمات النفط التي شهدها العالم خلال سبعينات القرن الماضي.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول، في التقرير السنوي «آفاق الطاقة العالمية»، إن أزمة مضيق هرمز أدت إلى اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة، مع تقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين والدول للتخفيف من آثار الأزمة، محذراً من أن تداعياتها ستترك آثاراً طويلة الأمد، وفق ما ذكرت «رويترز».

وكان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الأزمة، فيما تواجه دول الخليج صعوبات في تصدير إنتاجها مع تراجع حركة الملاحة واستهداف سفن لا تسلك المسارات التي حددتها إيران.

ورغم جهود الولايات المتحدة لمواكبة السفن عبر المضيق، واستعانة بعض الدول بمسارات بديلة، فإن اضطراب الإمدادات لا يزال يضغط على الأسواق، في وقت تتحمل فيه الأسر والمستهلكون جزءاً كبيراً من تكلفة الأزمة عبر ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة.

تداعيات تتجاوز المواجهة العسكرية

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التطورات إلى أن الأزمة لم تعد محصورة في المواجهة العسكرية أو مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بل امتدت إلى أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة، وتكلفة المعيشة، وقدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الإمدادات.

وفي حين تسعى الدول المنتجة إلى ضخ كميات إضافية واستخدام طرق بديلة لتخفيف نقص الإمدادات، لجأت الصين إلى خفض مشترياتها من الأسواق العالمية، فيما حاولت الحكومات الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

لكن اتساع الأزمة وتراجع قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات يعززان المخاوف من استمرار آثارها حتى بعد انحسار المواجهة العسكرية.

وبين تعثر الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تزداد المخاطر المرتبطة باستمرار الحرب، ليس فقط على أمن المنطقة، بل على منظومة الطاقة العالمية، في وقت تبدو فيه فرص احتواء التصعيد مرتبطة بقدرة الأطراف على معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية المتشابكة، قبل أن تتحول تداعياتها إلى أزمة طويلة الأمد يصعب احتواء آثارها.


ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها الأساسية.

خيارات التصعيد مفتوحة

وأعاد ترمب الغموض إلى مسار المواجهة مع إيران، بعدما قال إن واشنطن «سترى ما سيحدث» بعد الأول من يناير، في إشارة لم يوضح ما إذا كانت مرتبطة بموعد لاتخاذ قرار سياسي أو عسكري، أم أنها تعكس مجرد ترقب لتطورات الصراع.

وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» خلال زيارته للصين، إن العام الجديد سيبدأ قريباً، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما سيحدث بعد ذلك التاريخ، مضيفاً أن الإيرانيين «كانوا عدائيين».

وتأتي تصريحاته في وقت يتأرجح فيه الخطاب الأميركي بين التهديد بتصعيد المواجهة، والإشارة إلى إمكانية تهدئة العمليات العسكرية، بما يعكس، على الأقل في العلن، إبقاء أكثر من مسار أمام الإدارة الأميركية، سواء لمواصلة الضغط أو لتهيئة الظروف أمام تسوية.

ويكتسب هذا الغموض أهمية في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الصراع، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تفاهم يضمن خفض التصعيد، خصوصاً مع استمرار واشنطن في استخدام العقوبات والتحركات العسكرية أدوات للضغط على طهران.

اتهامات بأسلحة غير تقليدية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وفي موازاة رسائل التصعيد، أثارت تصريحات ترمب بشأن احتمال توجه إيران نحو أسلحة كيماوية أو بيولوجية تساؤلات جديدة عن طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها واشنطن.

وجاءت تصريحاته رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» تحدث عن مخاوف بشأن تخطيط إيران لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية، وهي وسيلة تعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. إلا أن ترمب قلل، في لقائه مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الخميس، من احتمال وجود تهديد وشيك يستهدف واشنطن، قبل أن يتحدث عن مؤشرات، من دون تقديم تفاصيل، قال إنها تتعلق بدراسة طهران امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية.

كما استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجود تهديد وشيك للعاصمة، فيما وصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية تقرير «سي إن إن» بأنه «لا أساس له».

وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الخلاف المستمر بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان أحد المبررات الرئيسية التي أعلنها ترمب لضرب إيران في فبراير (شباط)، بالتنسيق مع إسرائيل. وبينما تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، تنفي إيران ذلك.

وفي مؤشر على استمرار التنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب، قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل زودت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بمعلومات استخباراتية بشأن تعزيز إيران قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة كيماوية. كما زار رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة، وسط تقارير أفادت بأنه دعا إلى استئناف الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران.

إعادة انتشار بحري ورسائل ردع

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري بالمنطقة (سنتكوم)

عسكرياً، تواصل الولايات المتحدة إعادة ترتيب انتشار قواتها البحرية في المنطقة، مع مغادرة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» الشرق الأوسط، بعد وصول «يو إس إس ثيودور روزفلت»، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الأميركية في المياه القريبة من إيران إلى ثلاث.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيغ، إن «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ورغم أن مغادرة حاملة الطائرات لا تعني بالضرورة تراجعاً في مستوى الحضور العسكري الأميركي، فإن وصول أخرى في التوقيت نفسه يعكس استمرار إعادة توزيع القوة البحرية وفق متطلبات العمليات، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري في المنطقة.

وتشكل حاملات الطائرات جزءاً رئيسياً من التحركات الأميركية المرتبطة بالحرب مع إيران، بما في ذلك العمليات البحرية التي تستهدف تقييد حركة السفن التجارية من إيران وإليها، والضغط على صادرات النفط، في إطار سياسة تسعى واشنطن من خلالها إلى تقليص الموارد الاقتصادية المتاحة لطهران.

اقتصاد تحت الضغط

وفي الداخل الإيراني، تزداد أهمية إدارة تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس مسعود بزشكيان إلى تجديد دعوته المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وتحمل الأعباء المعيشية.

وقال بزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع إيران للاستسلام عبر الحصار والعقوبات، داعياً إلى مواجهة الضغوط بمزيد من القدرة على التحمل، ومواصلة التنمية رغم الظروف الصعبة.

وربط الرئيس الإيراني مشكلات الطاقة بنمط الاستهلاك، رغم امتلاك بلاده احتياطيات كبيرة من الغاز، داعياً إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، وتجنب الإنارة والتدفئة المفرطة.

وتعكس هذه الدعوات محاولة رسم صورة للصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد والاقتصاد في ظل استمرار العقوبات. كما تعزز واشنطن، في المقابل، خطابها القائل إن الضغط الاقتصادي على طهران يحقق نتائج.

مسقط في مسار احتواء التصعيد

وعلى المسار الدبلوماسي، تحاول طهران إبقاء قنوات التواصل الإقليمية مفتوحة، في ظل المخاوف من تجدد العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلطنة عُمان، وبحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى منع اشتعال الحرب مجدداً.

وقال عراقجي إن وجهات نظر طهران ومسقط متقاربة بشأن عدد من القضايا، مثمناً الدور العماني في الدبلوماسية الإقليمية وتسوية النزاعات. كما أشار إلى إجراء حوار بشأن إنشاء إطار أمني إقليمي مستقل، يقوم على توفير الأمن من داخل المنطقة بعيداً عن التدخل الخارجي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل استمرار التوتر مع واشنطن، إذ تسعى إيران إلى الاستفادة من قنوات الوساطة الإقليمية لتفادي اتساع المواجهة.

وبين رسائل ترمب غير الحاسمة، واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية، تبدو المواجهة مفتوحة على أكثر من سيناريو. فواشنطن لا تتخلى عن أدوات الردع والضغط، وطهران تسعى إلى احتواء الأزمة من دون إظهار تراجع، فيما يبقى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية قائماً، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة.