النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

إمدادات كاملة من «أرامكو» لمشترين من آسيا في فبراير

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) بعد يومين من الخسائر، بفضل ضعف الدولار وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما كانت السوق تترقب إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة. كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام.
وصعد خام برنت 1.5% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة. كما ارتفع الخام الأميركي 1.7% إلى 79.55 دولار للبرميل. وساعد ضعف الدولار في دعم الأسعار أمس، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس «كورونا»، الأمر الذي قد يُضعف الطلب على الوقود.
غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع «أوبك+»، لا تواكب الطلب، مما يدعم الأسعار. وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود إمدادات «أوبك»، بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب وتعطل حقول النفط. لكنها استأنفت الإنتاج أول من أمس (الاثنين) في حقل «الفيل» النفطي، بعد أن أوقفته مجموعة مسلحة الشهر الماضي.
ويدعم ارتفاع الأسعار بيانات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية، التي أظهرت أن الطلب على الوقود في البلاد زاد 0.4% في ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
وبلغ استهلاك الوقود، الذي يعد كذلك مقياساً للطلب على النفط، في الهند 18.43 مليون طن في ديسمبر. وارتفعت مبيعات البنزين 4.1% عن الشهر نفسه من العام السابق إلى 2.82 مليون طن، وزادت مبيعات وقود الديزل 1.6% عن الشهر نفسه من العام السابق.
في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس (الثلاثاء)، أن «أرامكو» السعودية أخطرت خمسة مشترين آسيويين على الأقل بأنها ستورّد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير (شباط) مثلما فعلت في يناير (كانون الثاني).
وجاءت الإمدادات الكاملة بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وظلت المملكة، وهي أكبر مصدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت «أوبك+»، المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، تخفيضات الإمداد اعتباراً من أغسطس (آب).
وقررت «أوبك+» في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في فبراير.
وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر السادس على التوالي ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2020.
وعلى صعيد متصل بـ«أرامكو»، أظهرت وثائق مصرفية وعرض للمستثمرين، أن مجموعة من الشركات الاستثمارية التي اشترت العام الماضي حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة «أرامكو» السعودية، عيّنت بنكي «سيتي» و«جيه بي مورغان» للمساعدة في إعادة تمويل قرض أسهم في دعم الصفقة.
واشترى كونسورتيوم بقيادة شركة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» ومقرها الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 49% من شركة «أرامكو» لأنابيب النفط التي أسستها «أرامكو» السعودية صاحبة الحصة المتبقية. وفي إطار الصفقة، أبرمت «أرامكو» عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاماً مع شركة خطوط الأنابيب.
وأظهرت الوثائق أن البنوك ستقدم المشورة لشركة «إي آي جي بيرل هولدنغز» صاحبة الإصدار بشأن بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين.
ويسيطر مستثمرون بقيادة «إي آي جي» على ما يقرب من 90% من «إي آي جي بيرل» فيما تملك شركة «مبادلة للاستثمار» التابعة لصندوق الثروة السيادي لأبوظبي الحصة المتبقية.
وسيعيد إصدار السندات تمويل جزء من تسهيل الدين البالغ 10.8 مليار دولار والذي دعم الصفقة آنذاك. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر اثنين أو ثلاث من صفقات السندات، ومن المرجح أن يستهدف الإصدار الأول جمع أربعة مليارات دولار على الأقل.



«البتكوين» تدفع «مايكروستراتيجي» إلى إدراج تاريخي في «ناسداك 100»

تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

«البتكوين» تدفع «مايكروستراتيجي» إلى إدراج تاريخي في «ناسداك 100»

تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

من المقرر أن تنضم شركة «مايكروستراتيجي» إلى مؤشر «ناسداك-100»، الذي يعتمد على الشركات التكنولوجية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسهم الشركة التي تستثمر في «البتكوين». وأكدت «ناسداك» أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ قبل افتتاح السوق في 23 ديسمبر (كانون الأول).

وعادةً ما يؤدي إدراج الشركة في هذا المؤشر إلى زيادة في سعر السهم، حيث تقوم صناديق الاستثمار المتداولة التي تسعى لتكرار أداء المؤشر بشراء أسهم الشركة المدرجة حديثاً، وفق «رويترز».

وتمت أيضاً إضافة شركة «بالانتير تكنولوجيز» لتحليل البيانات، وشركة «أكسون إنتربرايز» المصنعة لأجهزة الصعق الكهربائي إلى مؤشر «ناسداك-100»، إلى جانب «مايكروستراتيجي». في المقابل، تمت إزالة شركات «إلومينا» المصنعة لمعدات تسلسل الجينات، و«سوبر ميكرو كومبيوتر» المصنعة للخوادم الذكية، و«موديرنا» المصنعة للقاحات، وفقاً لما ذكرته «ناسداك».

وشهدت «مايكروستراتيجي»، وهي واحدة من أبرز المستثمرين بأكبر الأصول المشفرة في العالم، ارتفاعاً مذهلاً في أسهمها هذا العام بأكثر من 6 أضعاف، مما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 94 مليار دولار. وبدأت الشركة في شراء «البتكوين» والاحتفاظ به منذ عام 2020، بعد تراجع الإيرادات من أعمالها في مجال البرمجيات، وهي الآن تعدّ أكبر حامل مؤسسي للعملة المشفرة.

وأشار المحللون إلى أن قرار «مايكروستراتيجي» شراء «البتكوين» لحماية قيمة احتياطاتها من الأصول قد عزز جاذبية أسهمها، التي تميل عادة إلى التماشي مع أداء العملة الرقمية.

وتوقع محللو شركة «بيرنشتاين» أن السوق ستركز على إدراج «مايكروستراتيجي» في مؤشر «ستاندرد آند بورز» في عام 2025، بعد انضمامها إلى مؤشر «ناسداك-100». كما ترى شركة الوساطة أن آفاق الشركة ستستمر في التحسن العام المقبل، حيث تتوقع «مزيداً من الرؤية والاعتراف بما يتجاوز تدفقات الصناديق المتداولة الجديدة»، نتيجة لإدراجها في المؤشر.

وشهدت عملة «البتكوين» انتعاشاً في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من آمال قطاع التشفير في تخفيف العوائق التنظيمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوزت الأصول الرقمية حاجز 100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها.

وقال محللو «بيرنشتاين»: «لم تظهر الإدارة أي نية للتوقف عن شراء (البتكوين)، وهم مرتاحون لشراء العملة الرقمية في نطاق يتراوح بين 95 ألف دولار و100 ألف دولار».

واحتفظت الشركة بنحو 423.650 بتكوين، تم شراؤها مقابل نحو 25.6 مليار دولار بناءً على متوسط ​​سعر الشراء بدءاً من 8 ديسمبر. وتقدر قيمة استثمارها حالياً بنحو 42.43 مليار دولار استناداً إلى إغلاق «البتكوين» الأخير، وفقاً لحسابات «رويترز».