النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

إمدادات كاملة من «أرامكو» لمشترين من آسيا في فبراير

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) بعد يومين من الخسائر، بفضل ضعف الدولار وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما كانت السوق تترقب إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة. كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام.
وصعد خام برنت 1.5% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة. كما ارتفع الخام الأميركي 1.7% إلى 79.55 دولار للبرميل. وساعد ضعف الدولار في دعم الأسعار أمس، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس «كورونا»، الأمر الذي قد يُضعف الطلب على الوقود.
غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع «أوبك+»، لا تواكب الطلب، مما يدعم الأسعار. وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود إمدادات «أوبك»، بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب وتعطل حقول النفط. لكنها استأنفت الإنتاج أول من أمس (الاثنين) في حقل «الفيل» النفطي، بعد أن أوقفته مجموعة مسلحة الشهر الماضي.
ويدعم ارتفاع الأسعار بيانات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية، التي أظهرت أن الطلب على الوقود في البلاد زاد 0.4% في ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
وبلغ استهلاك الوقود، الذي يعد كذلك مقياساً للطلب على النفط، في الهند 18.43 مليون طن في ديسمبر. وارتفعت مبيعات البنزين 4.1% عن الشهر نفسه من العام السابق إلى 2.82 مليون طن، وزادت مبيعات وقود الديزل 1.6% عن الشهر نفسه من العام السابق.
في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس (الثلاثاء)، أن «أرامكو» السعودية أخطرت خمسة مشترين آسيويين على الأقل بأنها ستورّد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير (شباط) مثلما فعلت في يناير (كانون الثاني).
وجاءت الإمدادات الكاملة بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وظلت المملكة، وهي أكبر مصدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت «أوبك+»، المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، تخفيضات الإمداد اعتباراً من أغسطس (آب).
وقررت «أوبك+» في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في فبراير.
وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر السادس على التوالي ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2020.
وعلى صعيد متصل بـ«أرامكو»، أظهرت وثائق مصرفية وعرض للمستثمرين، أن مجموعة من الشركات الاستثمارية التي اشترت العام الماضي حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة «أرامكو» السعودية، عيّنت بنكي «سيتي» و«جيه بي مورغان» للمساعدة في إعادة تمويل قرض أسهم في دعم الصفقة.
واشترى كونسورتيوم بقيادة شركة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» ومقرها الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 49% من شركة «أرامكو» لأنابيب النفط التي أسستها «أرامكو» السعودية صاحبة الحصة المتبقية. وفي إطار الصفقة، أبرمت «أرامكو» عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاماً مع شركة خطوط الأنابيب.
وأظهرت الوثائق أن البنوك ستقدم المشورة لشركة «إي آي جي بيرل هولدنغز» صاحبة الإصدار بشأن بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين.
ويسيطر مستثمرون بقيادة «إي آي جي» على ما يقرب من 90% من «إي آي جي بيرل» فيما تملك شركة «مبادلة للاستثمار» التابعة لصندوق الثروة السيادي لأبوظبي الحصة المتبقية.
وسيعيد إصدار السندات تمويل جزء من تسهيل الدين البالغ 10.8 مليار دولار والذي دعم الصفقة آنذاك. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر اثنين أو ثلاث من صفقات السندات، ومن المرجح أن يستهدف الإصدار الأول جمع أربعة مليارات دولار على الأقل.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».