الحكومة المصرية لإطلاق أول «شبكة موحدة للطوارئ»

تستهدف ربط منظومات المرافق والحوادث والصحة

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية)




تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية) تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
TT

الحكومة المصرية لإطلاق أول «شبكة موحدة للطوارئ»

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية)




تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية) تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".

تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل «الشبكة الوطنية للطوارئ»، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض «تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة». وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن «(الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ) ستعمل كمرحلة أولى في خمس محافظات وتشمل: الإسماعيلية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، إضافة إلى محافظة الأقصر، وذلك على أن يتم تعميم الشبكة في باقي المحافظات على مراحل متعددة». وأضاف شعراوي، في بيان، أمس، أن «الشبكة مؤمنة وتجمع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، بهدف تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرار، وكذلك سرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد، لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها». وأشار إلى أن «إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية ولسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن». وتضمنت تجارب الاستعداد لإطلاق الشبكة تنفيذ «مناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر، في توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية»، وأفاد البيان أن المحاكاة أظهرت «مدى التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية باستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة». وتتضمن الشبكة على المستوى الصحي «تكامل الدائرة بين هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والربط اللحظي والآلي بينهما الذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختص في أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.