شبكة فلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين

سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)
سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)
TT

شبكة فلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين

سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)
سارة فرانسيس مدير منظمة الضمير تتحدث نوفمبر الماضي في رام الله في أعقاب اختراق إسرائيل لهواتف عاملين في منظمات أهلية (أ.ف.ب)

قدمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، رسالة احتجاج للحكومة الهولندية على قرارها وقف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتحريض إسرائيلي.
وجرى تسليم رسالة من المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الحكومة الهولندية، عبر ممثليتها في مدينة البيرة بالضفة الغربية، رفضاً لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. واعتبرت تلك المنظمات خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام الممثلية الهولندية، أن القرار الهولندي يعبر عن «انحياز صريح» لإسرائيل، وطالبت بإلغائه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
من جهته، قال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، إن قرار الحكومة الهولندية «يتعارض مع كل القيم والمواثيق الدولية، فيما أن هولندا شرعت بتحقيق مكثف حول عمل الاتحاد منذ 18 شهراً، ولم تخرج بشيء»، مؤكداً أنها مؤسسة مستقلة. وأضاف: «ينسجم هذا القرار المستغرب مع تصنيف إسرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، حيث توقعنا أن تنحاز للقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كون هولندا يلجأ إليها الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي».
وأعرب أبو سيف، عن خشيته من أن يمتد القرار الهولندي ويتوسع لدول مانحة أخرى، معتبراً أن ذلك «سيساعد إسرائيل على التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني».
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت، الاثنين، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين، كيس فان بار، لإبلاغه رسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. وطالبت الوزارة الحكومة، الهولندية، بالتراجع الفوري عن هذا «الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، الذي يشكل سابقة خطيرة في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني».
في الأثناء، قالت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، «إي بالستاين»، إن القرار الهولندي يمثل انحيازاً صريحاً لإسرائيل وتحريضا لها على المنظمات الأهلية الفلسطينية، لاسيما بعد تصنيف ست منظمات باعتبارها منظمات إرهابية ومن ضمنها اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. وأبرزت المنصة، في بيان صحافي، أن القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية، لم يستند إلى أي أدلة أو مسوغات قانونية وهو يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وحذرت من أن «انصياع هولندا للتحريض الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية ووقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل مباشر على عشرات الآلاف من الأسر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها» في الضفة الغربية.
ودعت المنصة، إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف تصاعد
انتهاكات وتحريض إسرائيل ضد المنظمات الأهلية العاملة في الأراضي
الفلسطينية، وضمان حرية العمل الأهلي نظرا لأهميته الملحة في دعم
المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
للتذكير، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية منظمات إرهابية بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها «إرهابية»، ومن بينها جمعية «اتحاد لجان
العمل الزراعي» التي تأسست عام 1986، لمساعدة صغار المزارعين
الفلسطينيين.
وكانت الحكومة الهولندية، تقدم دعماً لـ«لجان العمل الزراعي» منذ عام
2010، بقيمة 10 ملايين دولار سنويا، وهو ما يوازي 45 في المائة من ميزانيتها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.