تركيا تعرض على واشنطن وساطة لإنهاء التوتر بين روسيا وأوكرانيا

اعتقال عسكريين متهمين بالارتباط بـ«غولن»... وغضب لموت ناشطة كردية بالسجن

TT

تركيا تعرض على واشنطن وساطة لإنهاء التوتر بين روسيا وأوكرانيا

أبلغت تركيا الولايات المتحدة استعدادها للقيام بدور في تسوية الوضع في أوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا التي رفضت من قبل أي وساطة من جانب أنقرة. وفي شأن آخر، أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين بدعوى الارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي صنفتها أنقرة «تنظيما إرهابيا» بعد اتهامها بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وعرض مستشار الرئيس التركي المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، مسألة استعداد أنقرة للوساطة لتسوية الوضع في أوكرانيا. وبحسب الرئاسة التركية، أكد كالين، خلال الاتصال الذي أجري ليل الاثنين - الثلاثاء، أن «الأزمة الأوكرانية يجب تسويتها عن طريق الحوار والتعاون، وأن تركيا مستعدة للمساعدة في ذلك». وشدد كالين خلال الاتصال على الأهمية التي توليها بلاده لحماية وحدة أراضي أوكرانيا. وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالتخطيط لشن هجوم عسكري في جنوب شرقي أوكرانيا، لكن روسيا رفضت الاتهامات بهذا الصدد ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.
وتشهد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها ودعمها الانفصاليين في «دونباس». وأكد مسؤولون أوكرانيون وغربيون أن روسيا تحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين تدعمهم موسكو يسيطرون على أجزاء من شرق البلاد، وحثت كييف حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تجهيز عقوبات لفرضها على روسيا. وتلح تركيا على القيام بدور وساطة بين روسيا وأوكرانيا، لكن موسكو لم تبد ترحيبا بذلك، لافتة إلى موقف أنقرة من النزاع بين كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا في دونباس. ورفض المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، التعليق على تقارير حول اقتراح الرئيس التركي إردوغان عقد قمة بمشاركة الرئيسين الروسي والأوكراني لحل النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا ليست طرفا في ذلك النزاع.
بدورها، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عرض الوساطة الذي قدمه إردوغان، قائلة إنه لم يشر إلى الصراع في دونباس. ومن قبل أبدت موسكو استياءها من تزويد تركيا أوكرانيا بطائرات مسيرة مسلحة تستخدم في دونباس.
ولفت رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، إلى أن تزويد تركيا ودول غربية أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة، مؤكدا أن السلطات الأوكرانية لا تفي باتفاقات مينسك. وذكر أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام أنظمة صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات في دونباس، والتي زودتها بها الولايات المتحدة، كما تستخدم طائرات مسيرة تركية.
لكن وزير الخارجية جاويش أوغلو رد بأن الطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا في إقليم دونباس ضد المجموعات التي تدعمها روسيا أصبحت ملكا لكييف، وأن أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكا للبلد الذي اشتراه. وشدد على أنه لا يجب توجيه أي اتهام لأنقرة يتعلق بطريقة استخدام الطائرات المسيرة لأنها أصبحت «سلاحا أوكرانيا». ولفت إلى أن الإرهابيين الذين حاربتهم تركيا استخدموا أسلحة من دول عدة بينها روسيا، وقال عن ذلك: «لكننا لا نتهم روسيا على الإطلاق، ويجب على أوكرانيا أيضاً التوقف عن استخدام اسمنا».
من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده سبق أن قدمت بالفعل مساهمة مهمة للغاية في تطوير العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. على صعيد آخر، أطلقت السلطات التركية حملة جديدة، أمس (الثلاثاء)، اعتقلت خلالها ما لا يقل عن 113 من العسكريين، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى حركة غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وأصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق 185 شخصا في 40 ولاية، في إطار تحقيق بشأن تأثير حركة غولن على القوات المسلحة التركية، حيث تتهمها السلطات بالتغلغل في مؤسسات الدولة، ثم تنفيذ محاولة الانقلاب.
من ناحية أخرى، منعت السلطات التركية الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، فيجان يوكسكداغ و13 سجينة أخرى بينهن نائبات سابقات عن الحزب بالبرلمان، من أي اتصال أو تواصل بأي طريقة مع ذويهم لمدة شهر، بعد ترديدهن شعارات تندد بسياسات الحكومة التركية، إثر مقتل الناشطة الكردية «غريبة جزار»، في أحد السجون في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منها «الدولة القاتلة ستحاسب»، «الضغوط لا تخيفنا»، «المرأة... الحياة... الحرية».
وبدأت السلطات التحقيق مع يوكسكداغ، والنائبات السابقات أديبة شاهين، غولسيرين يلديرم، أيسل توغلوك، و15 سجينة أخرى، لاحتجاجهن على موت غريبة جزار. وقالت يوكسكداغ، أثناء التحقيق، إن الشيء الأهم الذي يجب إجراء التحقيق فيه، هو موت السجينة غريبة جزار داخل السجون، وكشف المتسببين ومحاسبتهم. وبعد انتهاء التحقيق، تقرر منع يوكسكداغ و13 سجينة أخرى من أي اتصال مع خارج السجن لمدة شهر. كما منعت إدارة السجن، السجينات اللواتي طالبن بفتح تحقيق في قضية مقتل جزار من الإدلاء بتصريحاتهن باللغة الكردية، معتبرة بيانا أصدروه باللغة الكردية بمثابة «دعاية لحزب العمال الكردستاني»، المصنف كمنظمة إرهابية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.