المقاومة تتقدم في عدن وجبهة تعز تشتعل والضالع تقاوم بشراسة

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : صالح يبحث عن استشارات قانونية للنفاد من العقوبات

أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تتقدم في عدن وجبهة تعز تشتعل والضالع تقاوم بشراسة

أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)

تتواصل التطورات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية في ظل تحقيق المقاومة الشعبية تقدمًا ملحوظًا في مواجهتها للتحالف العسكري لميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتراجعت قوات الحوثيين وتلك الموالية لصالح، في أكثر من جبهة. فقد تواصل اشتعال جبهة مدينة تعز والمواجهات الدائرة هناك بين المقاومة الشعبية وأفراد اللواء اللواء 35 مدرع، من جهة، والقوات الموالية لصالح والحوثيين من جهة أخرى، وقد قصف طيران التحالف أحد الأندية الرياضة في مدينة تعز، بعد أن حوّله الحوثيون إلى مخزن للأسلحة والذخيرة. وكرر الطيران قصفه لقصر الشعب الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» ضرورة إسراع قوات التحالف في دعم اللواء 35 بالعتاد العسكري والذخيرة والمؤن من أجل التمكن من الاستمرار في المقاومة، ومساندة المسلحين القبليين خارج المدينة كي يشكّلوا داعمًا مساندًا لقوات اللواء.
إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة في غرب اليمن لليوم الثاني على التوالي، بين مسلحين من أبناء المنطقة والمسلحين الحوثيين. وأشارت معلومات ميدانية إلى سقوط قتلى وجرحى في تلك المواجهات، في الوقت الذي قامت الميليشيات الحوثية بتطويق عدد من المنازل في بعض أحياء مدينة الحديدة القريبة من مسرح المواجهات المسلحة.
وفي محافظة عدن ما زالت المقاومة الشعبية تخوض معركة شرسة مع فلول وجيوب قوات الرئيس المخلوع صالح وزعيم جماعة الحوثيين. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تمكّنت أمس من السيطرة على جبل القطيع المتاخم لهضبة معاشيق جنوبًا، واصفًا سيطرة المقاومة على جبل القطيع بأنها ستحول دون تمكن القناصة من قتل السكان في مدينة كريتر. كما أوضح أن هذا التطور «سيعزز موقف شباب المقاومة الذين يخوضون الآن معركة فاصلة وحاسمة مع بقايا قوات صالح والحوثي الموجودة في تلال معاشيق القريبة وهذه القوات في شبه عزلة تامة عن بقية القوات الموالية الأخرى».
أما على صعيد المواجهات الأخرى بين شباب المقاومة وقوات المخلوع والحوثي، فقد أفاد قيادي في مقاومة عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن قوات المقاومة في عدن حققت تقدمًا في كل الجبهات وبمساعدة ومساندة من طيران وبوارج قوى التحالف، منوهًا بأن المقاومة منحصرة في مواجهة بعض جيوب وفلول قوات صالح والحوثي والموجودة بشكل عام في مساحة ضيقة وضئيلة من الشريط الساحلي شرق خور مكسر، وتحديدًا في مدخل مدينة كريتر ومن خلال نقطة تفتيش استحدثتها بجوار فندق ميركور. وتقوم القوات بمنع الدخول والخروج من المدينة، ناهيك بوجود محدود في الخط العام الساحلي. وأكد أن المقاومة تسيطر على معظم مدينة خور مكسر وهي الآن على مقربة من منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هادي والقنصلية الروسية الكائنين على الخط الساحلي الذي كان تحت سيطرة قوات وميليشيات صالح والحوثي.
إلى ذلك، كان طيران وبوارج التحالف قد كثّفت من هجماتها على مواضع توجد بها قوات وجماعات وقناصة صالح والحوثي. فبعد أن شن طيران التحالف مساء أول من أمس هجومًا على دبابات وعتاد وميليشيات صالح والحوثي في مطار عدن ومعسكر بدر وجزيرة العمال وجبل حديد، قامت البوارج الحربية ظهيرة أمس بإطلاق صواريخها تجاه مواضع في ذات المساحة التي سبق لطيران التحالف استهدافها.
وتمكن مسلحو المقاومة في عدن من تدمر دبابة أمس في ساحل أبين، بينما كانت تطلق قذائفها صوب الأحياء السكنية التي تم تطهيرها. كما أسرت المقاومة نحو مائتي فارّ من مطار عدن عقب ضربات طيران التحالف مساء أول من أمس (السبت). وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء الأسرى تم أسرهم في المنطقة المحاذية للمطار وهم الآن في مدرسة ويعاملون معاملة إنسانية لائقة.
وتمكنت المقاومة الشعبية في محافظة لحج جنوب اليمن من السيطرة على أغلب المناطق الحيوية، كما فرضت سيطرتها على معظم الطريق العام المؤدي إلى عدن. وقال مسافرون من أهالي عدن لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد أن كانت قوات صالح والحوثي تسيطر على الخط العام بدءًا من سوق الكراع في مدينة دار سعد جنوب الحوطة عاصمة محافظة لحج، باتت هذه القوات متمركزة الآن بين منطقة العشش القريبة من بوابة معسكر العند وبين البوابة الشمالية المؤدية إلى تعز.
وفي محافظة الضالع، جنوب صنعاء، استيقظ السكان في المدينة والقرى المجاورة على أصوات صواريخ طيران التحالف المدوية في أرجاء المكان، والتي كانت قد استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية تحيط بالمدينة إلى جانب موقع رابع يقع في جبل مريس بمديرية قعطبة المحاذية. وقال قائد ميداني في المقاومة الشعبية بمدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن طيران التحالف نفذ ضرباته الجوية على معسكري اللواء 33 مدرع في الجرباء وعبود المحيطين بالمدينة من جهتي الشرق والشمال، وكذا موقع جبل السوداء الكائن بمنتصف الطريق الرئيسي الرابط العاصمة صنعاء بالعاصمة المؤقتة عدن. فيما كان الهدف الرابع كان لمعسكر الصدرين في جبل مريس شرق مدينة قعطبة. وأكد المصدر أن المواقع الأربعة المستهدفة جميعها أهداف عسكرية وتوجد بها قوات وميليشيات متمردة موالية للرئيس المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، منوهًا بهذا الصدد إلى أن الضربات الجوية كان لها أثرها البالغ على معنويات شباب المقاومة الذين خاضوا معركة شرسة مع هذه القوات واستمرت منذ وقوع الهجوم الجوي عند الخامسة من فجر أمس وحتى وقت الظهر حين بدأت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالانحسار التدريجي. وأضاف القائد الميداني، أن شباب المقاومة تمكّنوا فجر أمس من الاستيلاء على جبل السوداء المطل على الخط العام، وذلك فور ضربة الطيران عليه وتدميره. إلا أن التفوق في عتاد وسلاح القوات الموالية لصالح والحوثي جعلتهم ينسحبون منه تكتيكيًا وبعد معركة ضارية كبدت عدوهم خسائر فادحة في الأرواح والسلاح فيما كانت خسائر المقاومة بسيطة وضئيلة مقارنة بعشرات القتلى والجرحى بين صفوف القوات الموالية لصالح والحوثي.
وأكد مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط»، أن قتلى مواجهات أمس خمسة أشخاص من المقاومة والمدنيين، فضلاً عن عشرة جرحى، لافتًا إلى أن معظم الحالات الواصلة للمستشفى سببها رصاص قنّاصة.
وعلى صعيد الخسائر التي تكبدتها قوات صالح والحوثي في ضربات ومواجهات أمس في جبهة الضالع فلم يعرف بعد حجمها نظرًا لحالة الفوضى السائدة بين هذه القوات، ناهيك بالتكتم الشديد وفقدان التواصل مع وسائل الإعلام. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنهم رأوا عشرات القتلى والجرحى وهي ملقاة في أمكنة مختلفة، كما وشاهدا أثناء عبورهم من مدينة قعطبة شمالاً إلى مدينة الضالع جنوبًا عددًا من الأطقم والمصفحات، وكذا العربات المدرعة وهي معطوبة أو محترقة في الطريق أو في جانبيه.
ومن جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس السابق والمخلوع في اليمن، علي عبد الله صالح، كلف، مؤخرًا، عددًا من مستشاريه بإجراء اتصالات مع كبار رجال القانون والمحامين في اليمن وخارجها، وذلك لدراسة موقفه القانوني من التطورات الحالية والحرب التي تخوضها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية له على المحافظات اليمنية الجنوبية، دون مسوغ قانوني أو قرار من أي من الهيئات المعنية في الدولة اليمنية التي جرى الانقلاب عليها من قبل الميليشيات. وأشارت المصادر إلى أن بعض المقربين والمخلصين لصالح نصحوه بالبدء في قراءة وضعه القانوني، خاصة بعد أن بات من المؤكد أنه ضالع في هذه التطورات وشملته القرارات الدولية هو ونجله وآخرين من المقربين منه، قد تشملهم قائمة العقوبات في القريب العاجل.
وذكرت المصادر أن الردود الأولية التي تلقاها صالح من المستشارين القانونيين، تمثلت في اعتذار البعض عن دراسة ملفه لأسباب مختلفة. وأضافت المصادر، أن البعض من الموالين له تحمس للقيام بذلك، موضحًا: «لكنهم دون المستوى المطلوب من الخبرة والدراية القانونية»، فيما «وعد البعض الآخر من المحامين المعروفين والأساتذة في جامعة صنعاء، بدراسة الملف وإيجاد التخريجات القانونية التي تجعل من علي عبد الله صالح غير طرف مباشر في جرائم حرب في اليمن، لمواجهة أي دعاوى مستقبلية قد ترفع ضده». وتتحدث المصادر عن اعتزام المحامين الذين قبلوا ملف صالح، إجراء مشاورات واتصالات مع عدد من فقهاء القانون في المنطقة العربية وخارجها لدراسة الموقف.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التحركات القانونية لصالح جاءت عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216، والذي أضاف نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إلى قائمة العقوبات الدولية هو وزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، بعد أن كان صالح ضمن القائمة مع قياديين من الحوثيين.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.