سلطان عمان: نتطلع إلى أن تكون بلادنا وجهة استثمارية

قال في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم: نشعر بالرضى تجاه التغير الإيجابي

السلطان هيثم بن طارق في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم (الشرق الأوسط)
السلطان هيثم بن طارق في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم (الشرق الأوسط)
TT

سلطان عمان: نتطلع إلى أن تكون بلادنا وجهة استثمارية

السلطان هيثم بن طارق في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم (الشرق الأوسط)
السلطان هيثم بن طارق في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم (الشرق الأوسط)

أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أن حكومته تحث على استثمار رؤوس الأموال المحلية، مؤكداً أن الاستثمار المحلي إحدى الركائز لتنويع مصادر الدخل.
وأكد السلطان هيثم بن طارق، في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم، على أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل. وقال «نتطلع لأَن تكون بلادنا وِجهة استثمارية رائدة، لا سيَّما في المجالات التي تعزِّز توجهاتنا الرامية لتوسيعِ حجمِ اقتصادنا الوطني، وتنويعِ مصادرِ الدخل». مؤكداً أن سلطنة عمان «تتمتع بمزايا تنافسية، وإمكانيات كبيرة، وفرصٍ واعدة ينبغي استغلالُهَا، وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعاً، كل جهودها وطاقاتها، في تعاون وتكاملٍ».
مضيفاً: «سنحرِص خلال المرحلة القادمة، من عمرِ نهضتنا المتجددة؛ على الانتقال بالأداء الحكومي، من مستوى الحلول الاضطرارية، إلى مستوى آخر، أكثر ديمومة، يتم فيه إرساء مجموعة، من الحلولِ الشاملة التي تضع النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، ورفاهية المجتمعِ في أول سلَّمهَا».
وقال السلطان هيثم بن طارق: «أداؤنا الاقتصادي والمالي في تحسن وفقا لما هو مخطط له لرؤية 2040».
مضيفاً: «جعلنا الشباب في صميم اهتمام حكومتنا لإشراكهم في بناء الوطن».
وقال: «تدركون ما مررنا به من تحديات، تعاملنا معها بحكمة وصبر، ومضينا قدماً في تنفيذ خططنا وبرامجنا الاقتصادية والاجتماعية، مسترشدين برؤية عمان 2040، فتحسن أَداؤنا الاقتصادي والمالي، وبدأنا نكمِل لكم ومعكم طريقَ النماء والازدهار».
وأضاف السلطان هيثم بن طارق: «لقد كان ولا يزال هدف استدامة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أسمى أهداف هذه المرحلة، وأننا نشعر بالرضا تجاه التغييرِ الإيجابي؛ لمسارِ الأداء المالي، الذي تحسَّن كثيراً».
ومضى يقول، إن التغير الإيجابي لمساء الأداء المالي عززه الأمر السلطاني «بالتوسعِ في سِياسات التحفيزِ الاقتصادي، وبناء منظومةِ حِماية اجتماعية توفر للمواطنين حياة كريمة، لِتعطِيَ هذا التحسن بعداً إنسانياً».
وقال: «نتطلع لأن تؤدي قطاعات الدولة العامة والخاصة لتوفير فرص عمل لأبنائنا المؤهلين».
وقال: «لقد استبشـرنا بما أُنجز في ملفِ التوظيفِ، خلالَ العامِ المنصـرمِ، بتشغيلِ أبنائِنا رُغْمَ صعوبة المرحلة، ونتطلع بأملٍ مقرون بحزم؛ لِأَنْ تقوم جميع قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، الذي ينتظَر منه أن يؤدي دوره المأمول في حركة التوظيف باعتبارِه المحرك الأساسي، للاقتصاد والتنمية؛ لتوفيرِ فرصِ عملٍ لأبنائنا وبناتنا المُؤهَّلِين، وتأهيلِ من يحتاج منهم إلى المهارات اللازمة؛ للانخراط في سوقِ العمل».
ومضى يقول: «أما أبناؤنا وبناتنا رواد ورائدات الأعمال الذين يرغبون في تأسيسِ مشارِيعِهِم الخاصة؛ فإننا عازمون على الأخذ بأيديهم، وتشجيعِ برامِج رِيادة الأعمال، وتقديمِ الدعم، والحوافزِ اللازمة، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورِها المحوري، في تنشيطِ الحركة الاقتصادية، وتوفيرِ المزيد من فرصِ العملِ».



قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
TT

قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)

أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، الجمعة، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدَّد وزراء خارجية الدول الثمانية، في بيان، على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وجدَّد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترمب بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطته بكل استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.

وشددوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في القطاع، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع أميركا وكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وجميع قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.


برنامج سعودي لتحسين وضع التغذية في سوريا

المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)
المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)
TT

برنامج سعودي لتحسين وضع التغذية في سوريا

المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)
المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج لدى توقيعه البرنامج في الرياض الخميس (واس)

أبرم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الخميس، برنامجاً تنفيذياً لتحسين وضع التغذية لأكثر الفئات هشاشة، من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، في المناطق ذات الاحتياج ومجتمعات النازحين داخلياً بمحافظات سورية.
ويُقدِّم البرنامج خدمات تغذية متكاملة وقائية وعلاجية، عبر فرق مدربة ومؤهلة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وضمان التعافي المستدام. ويستفيد منه 645 ألف فرد بشكل مباشر وغير مباشر في محافظات دير الزور، وحماة، وحمص، وحلب.

ويتضمن تأهيل عيادات التغذية بالمرافق الصحية، وتجهيزها بالأثاث والتجهيزات الطبية وغيرها، وتشغيل العيادات بالمرافق الصحية، وبناء قدرات الكوادر، وتقديم التوعية المجتمعية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»؛ لدعم القطاع الصحي، وتخفيف معاناة الشعب السوري.


انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الرياض

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
TT

انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الرياض

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض الخميس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين.

وترأَّس الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري، حيث استعرضا العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها على الصعيدَين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي - القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشدَّدا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة؛بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر (واس)

كما استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري، خلال الاجتماع، مسيرة أعمال المجلس ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية للاجتماع الثامن للمجلس التنسيقي السعودي - القطري.

وفي ختام الاجتماع، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ورئيس فريق عمل الأمانة العامة المهندس فهد الحارثي.