«حوار عون» بين «أهل البيت» ويكمل لقاءاته اليوم ليقرر توجيه الدعوات من عدمها

فرنجية يشكك في جدواه إذا كان سيجري ضمن فريق واحد

الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
TT

«حوار عون» بين «أهل البيت» ويكمل لقاءاته اليوم ليقرر توجيه الدعوات من عدمها

الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)

في اليوم الأول للقاءات الثنائية التي خصصها الرئيس ميشال عون للبحث في الحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه، اتضحت الصورة التي ستكون عليها «طاولة المجتمعين» إذا قرر عون المضي قدما في خطوته بحيث إنها ستقتصر على «أهل البيت» و«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بشكل أساسي، إضافة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته الرسمية.
واستقبل الرئيس عون يوم أمس كلا من رئيس كتلة «حزب الله» محمد رعد الذي أعلن دعم الحزب للحوار، على غرار رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، فيما رفض رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المشاركة، معتبرا أن الحوار يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، ولا فائدة بأن يكون ضمن فريق واحد، وذلك بعدما سبق لكل من رئيس «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع رفض تلبية الدعوة، فيما اعتذر رئيس «الحزب الديمقراطي» وليد جنبلاط عن اللقاء الثنائي لأسباب صحية، وهو الأمر الذي سينسحب على المشاركة في طاولة الحوار، بحسب ما قالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، سائلة «ما هي فائدة الحوار في هذه المرحلة؟ وهل سيتم التوصل إلى قرارات بشأن الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الإدارية؟ في حين أن خطة التعافي تحتاج إلى انعقاد جلسات الحكومة التي تبقى الأولوية لها في هذه المرحلة بدل عقد جلسات لا فائدة منها».
وفي هذا الإطار، كتب النائب في «الاشتراكي» أكرم شهيب على حسابه على «تويتر» قائلا: «أولوية الناس مواجهة الانهيار بفك أسر الحكومة أولاً لإطلاق عملها وممارسة دورها في وقف مسار الانحدار وتأمين مستلزمات صمود المواطنين»، وأضاف «إلى دعاة الحوار من أجل غاية في نفس يعقوب وإلى المتحمسين للحوار من أجل الحوار نقول... تأخرتم».
وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون لقاءاته مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، والتي كان بدأها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت، والهادفة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستكمل اليوم لقاءاته مع وفد «اللقاء التشاوري» (النواب السنة من المحسوبين على «حزب الله»)، ووفد «الحزب القومي الاجتماعي»، وكتلة «نواب الأرمن»، ووفد تكتل «لبنان القوي»، علما بأن المعلومات تشير إلى تأييد كل هذه الأفرقاء، أي «الوطني الحر» ومن يتحالفون معه، للحوار. وتقول مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد انتهاء الرئيس من لقاءاته «سيتخذ القرار بشأن الدعوة التي على كل طرف أن يتحمل مسؤولية موقفه تجاهها».
وتحدث النائب محمد رعد بعد اللقاء مع الرئيس عون، وقال إنه تم البحث مع الرئيس عون في الدعوة إلى الحوار الوطني التي أطلقها، وأطلعهم على بنود المقترحة للحوار، معلنا أنه «كان موقفنا مؤيداً لهذه الدعوة، وموافقاً على مشاركتنا في الحوار الوطني المقترح، وأكدنا أن البلد في زمن الشدة والضيق، هو أحوج إلى عدم الانقطاع عن الحوار. أما في زمن الرخاء، فالدعوة إلى الحوار تكون دعوة عادية وضرورية، وفي زمن الضيق والشدة والضغط والمزايدات، عدم الانقطاع عن الحوار هو أكثر من ضرورة»، وتوجه رعد إلى الشركاء في الوطن، داعيا إياهم إلى «التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات، لأن هذا البلد هو بلدنا ونحن معنيون بالحفاظ عليه وعدم أخذه إلى الهاوية، ومن يعمره بعد الهاوية هو نحن وليس أي أحد غيرنا، وكل غيرنا سيبقى خارج البلد، ونبقى نحن فقط، آسياد هذا البلد».
من جهته قال النائب أرسلان: «الوضع في البلد لا نحسد عليه، وهو مأزوم والناس تعيش في أوضاع صعبة جداً، وما يحصل هو جريمة موصوفة بحق اللبنانيين جميعاً. إن الترهل الاقتصادي والمالي وفقدان السيطرة على الدولار بهذا الشكل، يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم بشكل أدق وأوسع ومسؤول. الفوضى العارمة في المؤسسات الدستورية، أفقدت الناس ثقتها بهذه المؤسسات، وهذا أمر خطير ويحمل انعكاسات سلبية على مسار البلد ووحدته».
وأضاف «هناك ثوابت اقتصادية ومالية مرتبطة بلقمة عيش الناس الكريمة لا يجب أن تتعلق بمواقف وتجاذبات سياسية لا يدفع ثمنها إلا المواطن»، مؤكدا «أن الاستمرار بهذا الشكل السوداوي يهدد أمن البلد الاجتماعي بشكل أساسي. انطلاقاً من هذه الثوابت، فإن الحوار يجب أن يكون قائماً بشكل دائم، ومن غير المبرر لأحد رفض مبدأ الحوار». وقال: «نحن سنشارك إذا تمت الدعوة إلى الحوار، وأتمنى على الجميع ترك المواقف السياسية خارج إطار الطاولة، والحديث جدياً لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن».
في المقابل، وعلى خلاف المعترضين على الحوار الذين قاطعوا اللقاءات الثنائية على غرار الحريري وجعجع، حضر رئيس «المردة» سليمان فرنجية إلى القصر الرئاسي، لكنه أعلن رفضه المشاركة في الحوار.
وقال بعد اللقاء: «لبينا دعوة فخامة الرئيس الشخصية للقاء، ومنذ اليوم الأول لانتخابه سبق أن قلنا إنه عندما يدعونا فخامة الرئيس للقاء، فنحن جاهزون، وأبلغته بأننا سنبقى على هذا المبدأ حتى اليوم الأخير من عهده، كي نعطي رأينا وإذا أراد الأخذ به أو سماعه فهذا يعود إليه. ولكن ليس هناك موقف شخصي مع فخامته، لا بل نلتقي معاً في الموضوع الاستراتيجي».
وأضاف «أما في موضوع الحوار، فهو يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، أما أن يكون ضمن فريق واحد، فلا فائدة من الحوار للشكل فقط. لذلك، تمنينا لهم التوفيق، وأي قرار يتخذه هذا الفريق الذي ندعمه، سنؤيده من دون تردد لعلمنا أنهم لن يتفقوا على أمر نعارضه، ولكن أن نحضر من أجل الحضور فقط فلا فائدة من ذلك. وبالتالي لن نشارك في الحوار».
وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك مسعى من «حزب الله» للمصالحة بينه وبين التيار الوطني الحر تمهيداً لتحالف انتخابي، أجاب فرنجية «(حزب الله) لا يعمل إلا للخير بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن لكل رأيه»، وسأل «لكن يجب معرفة ما إذا كان الوزير جبران باسيل يرضى بأن يتحالف مع الفاسدين»، في إشارة إلى اتهام «الوطني الحر» تيار فرنجية بالفساد. ورفض القول بأن هذا المسعى هو تمهيد له لرئاسة الجمهورية قائلا: «لو كان الأمر صحيحاً لكنت عملت على إرضاء فخامة الرئيس. ولكن أنا قلت قناعتي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.