رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين

«الشرق الأوسط» ترصد الواقع في دمشق ودرعا

سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
TT

رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين

سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)

لا تتوقف عملية الحصول على الخبز من الأفران المدعومة على التدافع القوي والسجالات؛ بل غالباً ما تتطور إلى إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ومنها ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف وجلطات قلبية.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد أيضاً؛ بل يصل إلى درجة استخدام البعض أسلحة نارية فردية، أو إطلاق نار في الهواء، بينما يستخدم آخرون أسلحة بيضاء، في محافظة درعا، جنوب سوريا؛ إذ تعرض مندوب توزيع مادة الخبز في بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلى محاولة اغتيال، ليلة الاثنين- الثلاثاء؛ حيث أطلق مجهولون النار عليه أثناء قيادة سيارته في البلدة، واقتصرت الأضرار على المادية.
كما ظهرت عدة إشكالات في عدة قرى وبلدات في درعا مؤخراً، بين مواطنين وأصحاب الأفران، ومعتمدين لتوزيع مادة الخبز من الأفران المدعومة من الدولة، تم ضبطها دون أن تتطور.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قد أعلنت قبل أيام تطبيق آلية توزيع مادة الخبز في محافظة درعا، وفق برنامج توزيع المخصصات عبر «البطاقة الذكية» التي تتيح للفرد من كل عائلة 3 أرغفة من الخبز، كسائر بقية المحافظات السورية، وإيقاف التعامل بالعملية القديمة للتوزيع.
ورغم أن هذا القرار وعملية التوزيع بحسب البطاقة الذكية كان معتمداً في المحافظات السورية منذ سنة تقريباً، باستثناء محافظة درعا، فإنه طُبق مؤخراً في محافظة درعا وسائر المدن والبلدات التي تصلها مخصصات بشكل دوري من مادة الطحين المدعوم.

- ربطات خبز
وبحسب قرار توزيع الخبز، وفقاً لما حددته وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، يمكن للشخص الواحد شراء 4 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا الأحد والثلاثاء (الربطة 7 أرغفة)، بينما يحق للأسرة المؤلفة من شخصين شراء 6 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم. وللأسرة المؤلفة من 3 أشخاص 7 ربطات أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا يوم الخميس فقط؛ لها ربطتان. وللعائلة المؤلفة من 4 أشخاص شراء 10 ربطات من الخبز أسبوعياً، أي لها كل يوم ربطتان، ما عدا الأحد والثلاثاء فلها ربطة واحدة. وللأسرة من 5 أشخاص 12 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً. وللأسرة من 6 أشخاص 14 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً، ما عدا يوم الخميس فلها 4 ربطات. ويحق للأسرة التي يتراوح أفرادها بين 7 و8 شراء 18 ربطة من الخبز، بمعدل 3 ربطات يومياً، والأسرة من 9 و10 و11 فرداً، لها 24 ربطة أسبوعياً، بمعدل 4 ربطات يومياً، والأسرة من 12 أو 13 فرداً، لها 30 ربطة أسبوعياً، بمعدل 5 ربطات يومياً، والأسرة المؤلفة من 14 شخصاً، شراء 36 ربطة أسبوعياً، بمعدل 6 ربطات يومياً.
ووفقاً لمسؤول تحرير شبكة «درعا 24» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشكلة الأكبر التي يعاني منها المواطنون حالياً هي عدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة الذكية؛ حيث إن موظفي شركة «تكامل» ومسؤولي الأسر عند إصدار البطاقة لم يكترثوا بإنزال جميع أفراد الأسرة على الحاسوب؛ لأن البطاقة كانت لأجل الحصول على الغاز والمازوت المدعوم، وهاتان المادتان يتم توزيعهما بشكل متساوٍ على العائلات، دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة، ولكن بدأت المشكلة عندما بدأ توزيع مادتي السكر والأرز المدعومين بحسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة عند استخراجها؛ حيث يتفاجأ رب الأسرة المكونة من 7 أفراد بتسلم مادة الخبز أو الأرز والسكر عن 3 أو 4 من أفراد عائلته فقط، وكان الحل في مراجعة أحد مراكز «تكامل» المخصصة لاستخراج البطاقة الذكية للمواطنين في مدينة درعا، وأخذ بيان عائلي جديد، وتسجيل الأفراد كلهم.
بعض المواطنين عدَّل وضعه، والأغلبية لم تكترث؛ نتيجة الأزمة الكبيرة في مراكز «تكامل» الثلاثة فقط الموجودة في مدينة درعا، بالإضافة لقلة عدد الأجهزة وتقليص عدد المعتمدين، إضافة لوجود الملاحقات الأمنية القديمة التي منعت الشخص من استخراج البطاقة، أو الذهاب إلى مراكز تحصيل الأوراق الرسمية التي تخوله للتسجيل في مراكز «تكامل» بمدينة درعا.
وأضاف أن كثيراً من العائلات تعتمد في جميع وجباتها على مادة الخبز، وهو عنصر أساسي في الحياة ولدى الجميع؛ لكن حتى الذي يحصل على كامل مخصصاته من الخبز المدعوم الذي تباع فيه 7 أرغفة بسعر 200 ليرة سورية، لا تكفيه في الأيام التي حددها برنامج التوزيع والتسلم. وليست كل العائلات قادرة على شراء الخبز من الأفران الخاصة؛ حيث يتراوح سعر 7 أرغفة من مادة الخبز في الأفران الخاصة بين 1500 و2200 ليرة سورية، بينما راتب الموظف السوري يصل إلى 90 ألف ليرة سورية فقط، وهذه مشكلة عامة في سوريا، وليست خاصة بمحافظة درعا. ورغم أن محافظة درعا من المحافظات الزراعية التي تشتهر بزراعة القمح؛ فإن الزراعة تراجعت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية. وتعتبر محافظة درعا من المناطق الريفية في سوريا، ومن الحلول التي قد يلجأ لها المواطنون: العودة إلى الماضي، وإعداد الخبز بشكل يومي في مخابز توقد من الحطب؛ نتيجة لغلاء مادة الغاز في السوق السوداء؛ حيث يصل سعر القارورة الواحدة إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، بينما الغاز المدعوم يوزع قارورة لكل عائلة كل 40 يوماً تقريباً، وأحيانا كل 90 يوماً، وذلك بحسب توفُّر مادة الغاز في البلاد.

- معركة مريرة
وفي دمشق، يصف أحد سكان أحياء أطراف العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط»، عملية الحصول على مخصصات عائلته من الخبز المدعوم، بأنها «معركة مريرة! القتال على الجبهات أسهل منها بكثير»، وتبدأ هذه المعركة اليومية لدى السواد الأعظم لسكان العاصمة الفقراء، منذ شروق الشمس حتى العصر.
وبسبب قساوة المعركة، يفضل الرجل الذهاب بنفسه إلى الفرن، وعدم إرسال أحد أولاده أو زوجته أو ابنته. ورغم وجود طوابير (مدنية- عسكرية- نسائية)، على كل فرن يصطف فيها الأهالي، فإن الدور في هذه الطوابير وجوده وعدمه واحد، بسبب تجاوزات كثيفة تحصل طوال ساعات عمل الأفران، ما يؤدي إلى اشتعال نيران المعركة التي تتعدد أطرافها بين المواطنين «العاديين» و«أصحاب نفوذ» و«منظمي الدور»، والعاملين على منافذ البيع داخل الأفران.
ويعد «أصحاب النفوذ» (ضباط، وعناصر جيش وأمن، ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، وموظفو الوزارات والمؤسسات الرفيعة المستوى) الأوفر حظاً في الحصول على الخبز من دون عناء؛ إذ بمجرد وصولهم أمام الأفران، يبادر «منظمو الدور» إلى إفساح المجال لهم للوصول إلى نوافذ البيع والحصول على الخبز مباشرة. كما تلعب العلاقات الشخصية دوراً مهماً في الحصول على الخبز. وفي ظل هذه الحال، يبقى الأشخاص العاديون المصطفون في طوابير الدور ينتظرون لساعات طويلة، على أمل وصول دورهم الذي قد تنتهي فترة عمل الفرن قبل وصوله، بينما الحسرة واللوعة تظهر بوضوح عليهم، وهم يشاهدون كميات ربطات الخبز التي يحصل عليها «أصحاب النفوذ» و«ذوو العضلات» و«العلاقات الشخصية» و«بائعو الأرصفة». وأضاف أنه رغم ألم وقساوة معركة الحصول على «الخبز المدعوم»، فإن الأهالي مجبرون على خوضها، بعدما باتوا تحت خط الفقر، وازدادت كميات استهلاكهم من الخبز، بعد تحول الطبخ بالنسبة لهم إلى حلم بعيد المنال، بسبب الارتفاع المستمر والمتسارع في الأسعار، وكذلك تواصل فقدان مرتباتهم الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، على أثر التراجع القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ووصوله حالياً إلى أكثر من 3500 ليرة، بعدما كان قبل سنوات الحرب ما بين 45 و50 ليرة.
وتعتبر حالات الازدحام الخانقة على الأفران، ليست جديدة، فهي موجودة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، ولكنها اشتدت قبل نحو عام، مع ازدياد تفاقم أزمة توفر الطحين، بعدما اعتادت البلاد قبل عام 2011 إنتاج 4 ملايين طن من القمح كل موسم، وتصدير 1.5 مليون طن سنوياً.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.