إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية

غداة رفع اسم العراق من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

TT

إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية

رحّب كثير من الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، ويتعلق برفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرت تلك الأوساط إلى القرار بوصفه نجاحاً للدبلوماسية العراقية من جهة، وخطوة مهمة وإيجابية في اتجاه دعم اقتصاد البلاد المتعثر، من جهة أخرى.
وطبقاً للخارجية العراقية، فإن قرار الرفع جاء نتيجة «ارتقاء العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية»، إلى جانب تضافر الجهود الدبلوماسية وتعاون «الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها».
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن». وأضاف أن «الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها».
وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت، الأحد الماضي، إن «بعثة المفوضية الأوروبية سلّمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضافت أن «البعثة هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب».
وتتوقع معظم الأوساط الاقتصادية أن تكون للقرار انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وفرص أكبر للتعاون المالي الثنائي، مع دول العالم عموماً، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
وفي هذه الاتجاه، يؤيد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، الجهود التي بذلتها مختلف الجهات العراقية لرفع اسم العراق من لائحة العقوبات، ويرى أن «القرار جاء في وقت مهم ومناسب لتعزيز أوضاع البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية جمة».
وعن تفاصيل القرار الأوروبي وخلفياته، قال المشهداني لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية تضع معايير محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع الدول التي لا تلتزم بتلك المعايير لعقوباتها». ويضيف أن «العراق في الحقيقة لم يوضع في القائمة السواء، ولم تفرض عليه عقوبات، لكن قرار معاقبته كان ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي، غير أن إقرار مجلس النواب عام 2015 لقانون غسل الأموال، ومن ثم الإجراءات التي قام بها البنك المركزي ووزارتا المالية والخارجية أقنعت الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار العقوبات».
ولفت المشهداني إلى أن «العقوبات الأوروبية لو فُرضت لتركت آثاراً كارثية على الاقتصاد العراقي، ومن بين تلك الآثار، على سبيل المثال لا الحصر، منع التحويل المالي الخارجي للمؤسسات والأفراد من أوروبا وإليها، حتى من الدول المجاورة، وذلك يدمر عمليات الاستثمار المستقبلية، ويدفع المستثمرين إلى مغادرة البلاد».
ويرى المشهداني أن «القرار الجديد سيسمح للمصارف العراقية بفتح فروع لها في دول العالم لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء عمليات التحويل بانسيابية بعيداً عن مصارف الوساطة التي تُهدر من خلالها ملايين الدولارات».
من جانبه، يرى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن «القرار سيؤدي إلى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين أطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج». وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أمس، إن «القرار سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيوداً كان يتعرض لها مع مراسليه في العالم، ولا سيما مصارف الاتحاد الأوروبي، في إجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية، وذلك يفتح آفاقاً جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع أوروبا والعالم».
وأضاف: «القرار سيولد انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للعراق، وبشكل إيجابي يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع».
وعدّ الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن «إعادة تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد الديون ولا توجد عليها شبهات فساد أو تبييض الأموال أو تغيير جنس المال، ستساهم في زيادة مستوى النظرة الإيجابية للمستثمر الدولي باتجاه البيئة العراقية». وأضاف: «النظام المصرفي حالياً مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءاً من النظام المالي الدولي، من خلال البنى التحتية على مستوى نظم المعلومات المطبقة، أو من خلال النظام المحاسبي وتبني معايير الإبلاغ الدولي حتى تستطيع المصارف العراقية بشكل سريع أن تكون جزءاً من النظام المالي الدولي».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.