«سماوات بكين الزرقاء» تهدد سوق الأسمدة العالمية

«سماوات بكين الزرقاء»  تهدد سوق الأسمدة العالمية
TT

«سماوات بكين الزرقاء» تهدد سوق الأسمدة العالمية

«سماوات بكين الزرقاء»  تهدد سوق الأسمدة العالمية

تعاني مصانع إنتاج اليورويا في الصين من تداعيات خطة الحكومة الصينية الرامية إلى خفض معدلات تلوث الهواء في العاصمة بكين أثناء استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية تحت شعار «السماوات الزرقاء»، التي تتضمن إغلاق المصانع للحد من تلوث الهواء.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بن إساكسون، المحلل الاقتصادي في سكوتيا بنك، القول إن ثلاثة مصانع في إقليم شانشي شمال الصين تلقت أوامر بخفض إنتاجها بنسبة 50 في المائة بسبب التلوث، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق المحلية. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأسمدة في مدينة شينغشو بنسبة 5 في المائة تقريباً يوم الجمعة الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها تراجعت قليلاً خلال الأسبوع الحالي. ومع تكثيف بكين للرقابة على التلوث في الفترة التي تسبق الألعاب الشتوية المقررة إقامتها خلال فبراير (شباط) المقبل، من المتوقع مطالبة مزيد من مصانع اليوريا بتعليق أو خفض الإنتاج. وقد قلصت الصين، وهي مورد رئيسي لليوريا والكبريتات والفوسفات إلى السوق العالمية، صادراتها من الأسمدة منذ أواخر العام الماضي لحماية الإمدادات المحلية، وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع جديد للأسعار في السوق العالمية وتهدد بمزيد من التضخم في أسعار المواد الغذائية في العالم.
وقال أليكسيس ماكسويل، المحلل في خدمة «بلومبرغ إنتيليجانس»، إن «الإمدادات الصينية القابلة للتصدير ستظل خارج السوق العالمية حتى مايو (أيار) المقبل». كما يتوقف مستقبل إمدادات اليوريا في السوق العالمية على أسعار مصادر الطاقة مثل الفحم والغاز الطبيعي، والتي ارتفعت بشدة في الأسواق العالمية خلال الشتاء الحالي، بسبب نقص الإمدادات واحتياجات التدفئة.
وفي شأن منفصل، قال ستيفان فولينشتاين رئيس شركة «فولكسفاغن الصين» التابعة لمجموعة «فولكسفاغن غروب» الألمانية العملاقة، للصحافيين يوم الثلاثاء في بكين، إن مبيعات المجموعة في السوق الصينية تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 14 في المائة. وأشار فولينشتاين إلى إن نقص إمدادات أشباه الموصلات كان وراء تراجع المبيعات، وتحدث عن «عام صعب للغاية». وأضاف أن التراجع أثر بشكل رئيسي على مبيعات السيارات من علامتي «فولكسفاغن» و«سكودا»، في حين تراجعت مبيعات السيارات الفارهة من علامة «أودي» بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الماضي. في المقابل، زادت مبيعات السيارات الرياضية الفارهة من شركة بورشه التابعة لمجموعة «فولكسفاغن» بنسبة 8 في المائة، ومبيعات سيارات بنتلي الفارهة بنسبة 43 في المائة. وتراجعت الحصة السوقية لـ«فولكسفاغن غروب» في الصين إلى 11 في المائة، بعدما ظلت الحصة لسنوات تتراوح بين 14 و15 في المائة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».