«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

سياراتها في مصنعها الألماني لمزيد من الاختبارات

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل
TT

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل

وقّعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة «تسلا» عقداً لشراء معدن النيكل المستخدم في صناعة سياراتها من شركة «تالون ميتالز كورب». وبحسب العقد، ستورد «تالون ميتالز» متركزات النيكل التي تنتجها من مشروع «تاماراك نيكل» في مقاطعة أتيكين بولاية مينسوتا الأميركية.
ويأتي تنفيذ الاتفاق في أعقاب فترة اختبار قامت به «تسلا» ومفاوضات طويلة بين الجانبين. وقال هنري روين، الرئيس التنفيذي لشركة «تالون»، «هذا الاتفاق بداية شراكة مبتكرة بين (تسلا) و(تالون) لإنتاج مواد البطاريات من المنجم إلى البطارية مباشرة. وتلتزم (تالون) بأقصى المعايير بشأن الإنتاج المسؤول، والتي يمكن تتبعها بالكامل مع إصدار أقل قدر ممكن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. و(تالون) متحمسة لدعم مهمة (تسلا) في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة».
وتعتزم «تسلا» شراء 75 ألف طن من متركزات النيكل على مدى ست سنوات، إلى جانب كميات أقل من الكوبالت وخام الحديد وفق أسعار بورصة لندن للمعادن. ووفق موقع «مينينغ دوت كوم» المتخصص في متابعة سوق التعدين في العالم، فإن قيمة الصفقة وفقاً لسعر النيكل حالياً تصل إلى 1.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، حصلت شركة «تسلا» على فرص أخرى لإجراء المزيد من الاختبارات الأولية على سياراتها في مصنعها في منطقة غرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، وذلك على الرغم من عدم حصولها على ترخيص نهائي للمصنع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، مساء الاثنين، إنه تم توسيع نطاق التصريح المؤقت للاختبارات لـ250 هيكل سيارة، وتمديده؛ وذلك بناءً على طلب من «تسلا».
وأضافت المتحدثة، أن «تسلا» قالت إن نتائج الاختبارات لم تكن مُرضية. وتابعت؛ أنه لهذا السبب وافق المكتب المحلي للبيئة على طلب لإجراء اختبارات على ما يصل إلى 2000 هيكل سيارة آخر. وتجدر الإشارة إلى أن «تسلا» مسموح لها بإنتاج هذه السيارات للتجريب فقط وليس للبيع.
كان رئيس «تسلا» إيلون ماسك يأمل في إمكانية بدء إنتاج السيارات الكهربائية في غرونهايده في العام الماضي، لكن إرفاق طلب بخصوص إنشاء مصنع للبطاريات مع طلب إنشاء مصنع السيارات أطال إجراءات نظر الطلب. وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة البيئة، بأن نظر الطلب يمر بالمرحلة الأخيرة.
وتبني «تسلا» مصنع السيارات في غرونهايده استناداً إلى تصاريح مؤقتة. وفي المقابل، تتخوف روابط بيئية من أن يؤدي بناء المصنع إلى تداعيات سلبية على البيئة ونقص في مياه الشرب في المنطقة، لكن «تسلا» نفت صحة هذه التخوفات.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.