تحالف قبائل حضرموت يسعى لطرد «القاعدة».. واتهامات لصالح بالتعاون مع المتطرفين

مصدر حضرمي لـ {الشرق الأوسط} : الرئيس المخلوع يسعى لتدمير اليمن والإضرار بدول الجوار

عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
TT

تحالف قبائل حضرموت يسعى لطرد «القاعدة».. واتهامات لصالح بالتعاون مع المتطرفين

عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)

قالت مصادر سياسية يمنية في محافظة حضرموت أمس إن حلف قبائل حضرموت يواصل مساعيه لإيجاد حلول سلمية لأزمة سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق حساسة في المحافظة النفطية الهامة وذات المساحة الواسعة والحدود المشتركة مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حلف القبائل يمارس سياسة التعقل «كي لا تدخل المحافظة في أتون صراع مسلح يأتي على الأخضر واليابس، خاصة أن نزعة سكان حضرموت ليست قتالية، ولا توجد الأسلحة الكافية لخوض مواجهات مع هذه الجماعات المتطرفة، رغم وجود الرجال ورغبة الكثير من الشباب في الذود عن المحافظة بدمائهم»، حسب المصادر اليمنية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأكدت أن حلف القبائل «يمارس سياسة النفس الطويل مع هذه الجماعة المتطرفة التي تربت على التدمير والقتل لسنوات طويلة». وذكر مصدر في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، أن ما قامت به تلك العناصر المتطرفة، خلال ساعات عقب اجتياحها مدينة المكلا، «كفيل بتدمير مقومات المحافظة حيث استولوا على أموال باهظة وأسلحة كثيرة ومختلفة». وأضاف: «إنهم متعطشون للانتقام، لأن الكثير منهم ظل لسنوات طويلة في السجون بتهم الإرهاب».
وأشار مصدر خاص إلى أن المفاوضات التي دارت وتدور مع عناصر «القاعدة» في حضرموت، ترتكز على «أساس تفاهمات تقوم على عدة نقاط، أبرزها: أن (القاعدة) لا تستطيع البقاء في حضرموت وحكمها بنظامها الفكري والعقائدي، نظرا لتعدد الأفكار والمشارب الفكرية والسياسية والتوازن الديني بحضرموت». كما أنه أشار إلى «أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام توسع هذه الجماعات بحضرموت وعلى مقربة من الحدود اليمنية - السعودية، كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج الأخرى، إضافة إلى أن القبائل الحضرمية لن تستمر طويلا في سياسة التعقل والحوار». ولفت إلى اعتقاده بأن «محافظة حضرموت ستكون هي الخاسر الأكبر من كل التطورات، لأن هؤلاء العناصر هم من أبناء المحافظة ويطلقون على أنفسهم صفة أو تسمية (شباب حضرموت)، وسيكون المواطن الحضرمي هو الخاسر المباشر والأكثر عرضة لمخاطر الاقتتال».
واتهم مصدر حضرمي الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح بالتورط المباشر في التخطيط لإسقاط محافظة حضرموت في أيدي عناصر تنظيم القاعدة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «صالح خطط لهذا الأمر منذ سنوات طويلة، فقد كان يعتبر حضرموت بقرة حلوبا لملايين أو مليارات الدولارات من عائدات النفط التي لا تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة». وأضاف: «يتذكر الكثير من الناس أن بعض قادته العسكريين من أقربائه الذين كانوا في حضرموت كانوا يبيعون كميات من النفط مباشرة في (السوق السوداء) من ميناء الضبة في مديرية الشحر وغيرها من الأماكن». وأضاف المصدر أن «الكثير من الشركات التي تعمل في مجال النفط ترجع ملكيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأقربائه والموالين له». كما أضاف أن «الرئيس المخلوع وعندما بدأت كافة محافظات اليمن تخرج عن طوعه، حرك أحد أسلحته وهو (القاعدة) للسيطرة على المحافظات الجنوبية وبينها حضرموت».
واستعرض المصدر الحضرمي، الذي رفض الكشف عن هويته، بعض «الحقائق التي كانت تعتبر تحضيرا مسبقا لإسقاط حضرموت في براثن الفوضى والاقتتال، ومنها سلسلة الاغتيالات التي طالت أبرز الضباط الحضارمة في المكلا وغيل باوزير والقطن وسيئون وغيرها من المدن، ضمن سياسة تصفية الكفاءات الجنوبية، حيث لم يتم اغتيال ضابط واحد من سنحان (مسقط رأس صالح)، رغم أنهم ينتشرون في كافة وحدات الجيش ويسيطرون على مفاصل الدولة والقوات المسلحة والأمن».
ويقول علي الكثيري، الناطق الرسمي باسم المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب في حضرموت لـ«الشرق الأوسط» إن سيطرة «القاعدة» على المكلا تم من خلال أبناء حضرموت المنتمين للتنظيم ووفقا لتبريرهم، فإن هذا العمل «جاء استباقا لمخطط إسقاط حضرموت من داخلها لمصلحة الحوثيين ونعتقد أن هناك خلطا واسعا للأوراق بدخول هذه الجماعة». وأضاف: «لقد انهارت السلطة المحلية وقوات المنطقة العسكرية الثانية بصورة تدعو إلى الريبة، ولكن تمكين الحوثيين في حضرموت يظل محل استفسار واستغراب، ومن هنا فإن الحراك الجنوبي بحضرموت يتدارس الموقف الحاصل وسيقف بقوة لدرء المخاطر، ويرفض في الوقت ذاته خلط الأوراق وإيجاد سواتر تتخفى من ورائها التنظيمات والجماعات العنيفة».
وبدوره، حذر المصدر الحضرمي من عدم الاهتمام بما يجري في حضرموت، مؤكدا على ضرورة وجود قوة على الأرض، بأي شكل من الأشكال، لمواجهة تلك الجماعات المتطرفة لتكون رادعا لها وداعما، في الوقت نفسه، للمفاوضات التي يجريها زعماء حلف قبائل حضرموت التي لم تنته بتسليم مدينة المكلا إلى مجلس أهلي. وقال المصدر إن القوات العسكرية المرابطة في حضرموت هي من الموالية لصالح وتسليمها لعاصمة المحافظة ومطارها وميناء تصدير النفط، الضبة في مديرية الشحر «خير دليل على تورط علي صالح في جريمة تدمير حضرموت الساكنة والهادئة، كما هو الحال مع بقية المحافظات الجنوبية».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر حضرمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تحالف صالح - الحوثيين عجز خلال الفترة الماضية عن إيجاد بؤر مذهبية في حضرموت، حيث «لم يجدوا من يؤمن بولاية الفقيه من أبناء حضرموت، كما هو الحال مع بقية المحافظات الجنوبية التي لا يناصرهم فيها سوى شخص واحد من محافظة أبين، تنكر لأهله وقومه وهو الآن منبوذ ومحاصر في صنعاء بين أربعة جدران»، حسب قول تلك المصادر.
وسيطر مسلحو تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، مطلع أبريل (نيسان) الحالي على مدينة المكلا، بعد انسحاب الوحدات العسكرية والأمنية من المدينة وتركها من دون حماية. واستولى المسلحون على مبنى السلطة المحلية والقصر الجمهوري ونهبوا عشرات الملايين من الريالات والدولارات الأميركية من البنك المركزي وغيره من البنوك، كما سيطروا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بعد إطلاقهم سراح مئات المعتقلين من المنتمين لـ«القاعدة» من سجون المكلا، وبينهم القيادي البارز في التنظيم خالد باطرفي، الذي نشرت له صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدوس العلم اليمني وأخرى وهو يجلس في مكتب محافظ محافظة حضرموت.
وبعد مشاورات وحوار مطول، تمكن مجلس علماء أهل السنة في حضرموت من التوصل إلى اتفاق مع العناصر المتطرفة «شباب حضرموت»، كما يسمون، على تسليم مدينة المكلا لمجلس أهلي. وقد جرى ذلك، رغم الإشارات الواردة في الاتفاق على مشاركة المتطرفين في إدارة شؤون المدينة بطريقة أو بأخرى، حيث تنص إحدى فقرات الاتفاق على أنه «تم تقديم ما يُسيّر أعمال المجلس والإدارات الخدمية من شباب أبناء حضرموت إلى المجلس الأهلي بالتوافق بين الجميع». غير أن تلك العناصر توسعت، بعد الاتفاق، وانتقلت للسيطرة على مطار الريان، التابع للمكلا وأيضا على أجزاء من ميناء الضبة.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».