تحالف قبائل حضرموت يسعى لطرد «القاعدة».. واتهامات لصالح بالتعاون مع المتطرفين

مصدر حضرمي لـ {الشرق الأوسط} : الرئيس المخلوع يسعى لتدمير اليمن والإضرار بدول الجوار

عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
TT

تحالف قبائل حضرموت يسعى لطرد «القاعدة».. واتهامات لصالح بالتعاون مع المتطرفين

عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)

قالت مصادر سياسية يمنية في محافظة حضرموت أمس إن حلف قبائل حضرموت يواصل مساعيه لإيجاد حلول سلمية لأزمة سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق حساسة في المحافظة النفطية الهامة وذات المساحة الواسعة والحدود المشتركة مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حلف القبائل يمارس سياسة التعقل «كي لا تدخل المحافظة في أتون صراع مسلح يأتي على الأخضر واليابس، خاصة أن نزعة سكان حضرموت ليست قتالية، ولا توجد الأسلحة الكافية لخوض مواجهات مع هذه الجماعات المتطرفة، رغم وجود الرجال ورغبة الكثير من الشباب في الذود عن المحافظة بدمائهم»، حسب المصادر اليمنية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأكدت أن حلف القبائل «يمارس سياسة النفس الطويل مع هذه الجماعة المتطرفة التي تربت على التدمير والقتل لسنوات طويلة». وذكر مصدر في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، أن ما قامت به تلك العناصر المتطرفة، خلال ساعات عقب اجتياحها مدينة المكلا، «كفيل بتدمير مقومات المحافظة حيث استولوا على أموال باهظة وأسلحة كثيرة ومختلفة». وأضاف: «إنهم متعطشون للانتقام، لأن الكثير منهم ظل لسنوات طويلة في السجون بتهم الإرهاب».
وأشار مصدر خاص إلى أن المفاوضات التي دارت وتدور مع عناصر «القاعدة» في حضرموت، ترتكز على «أساس تفاهمات تقوم على عدة نقاط، أبرزها: أن (القاعدة) لا تستطيع البقاء في حضرموت وحكمها بنظامها الفكري والعقائدي، نظرا لتعدد الأفكار والمشارب الفكرية والسياسية والتوازن الديني بحضرموت». كما أنه أشار إلى «أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام توسع هذه الجماعات بحضرموت وعلى مقربة من الحدود اليمنية - السعودية، كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج الأخرى، إضافة إلى أن القبائل الحضرمية لن تستمر طويلا في سياسة التعقل والحوار». ولفت إلى اعتقاده بأن «محافظة حضرموت ستكون هي الخاسر الأكبر من كل التطورات، لأن هؤلاء العناصر هم من أبناء المحافظة ويطلقون على أنفسهم صفة أو تسمية (شباب حضرموت)، وسيكون المواطن الحضرمي هو الخاسر المباشر والأكثر عرضة لمخاطر الاقتتال».
واتهم مصدر حضرمي الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح بالتورط المباشر في التخطيط لإسقاط محافظة حضرموت في أيدي عناصر تنظيم القاعدة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «صالح خطط لهذا الأمر منذ سنوات طويلة، فقد كان يعتبر حضرموت بقرة حلوبا لملايين أو مليارات الدولارات من عائدات النفط التي لا تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة». وأضاف: «يتذكر الكثير من الناس أن بعض قادته العسكريين من أقربائه الذين كانوا في حضرموت كانوا يبيعون كميات من النفط مباشرة في (السوق السوداء) من ميناء الضبة في مديرية الشحر وغيرها من الأماكن». وأضاف المصدر أن «الكثير من الشركات التي تعمل في مجال النفط ترجع ملكيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأقربائه والموالين له». كما أضاف أن «الرئيس المخلوع وعندما بدأت كافة محافظات اليمن تخرج عن طوعه، حرك أحد أسلحته وهو (القاعدة) للسيطرة على المحافظات الجنوبية وبينها حضرموت».
واستعرض المصدر الحضرمي، الذي رفض الكشف عن هويته، بعض «الحقائق التي كانت تعتبر تحضيرا مسبقا لإسقاط حضرموت في براثن الفوضى والاقتتال، ومنها سلسلة الاغتيالات التي طالت أبرز الضباط الحضارمة في المكلا وغيل باوزير والقطن وسيئون وغيرها من المدن، ضمن سياسة تصفية الكفاءات الجنوبية، حيث لم يتم اغتيال ضابط واحد من سنحان (مسقط رأس صالح)، رغم أنهم ينتشرون في كافة وحدات الجيش ويسيطرون على مفاصل الدولة والقوات المسلحة والأمن».
ويقول علي الكثيري، الناطق الرسمي باسم المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب في حضرموت لـ«الشرق الأوسط» إن سيطرة «القاعدة» على المكلا تم من خلال أبناء حضرموت المنتمين للتنظيم ووفقا لتبريرهم، فإن هذا العمل «جاء استباقا لمخطط إسقاط حضرموت من داخلها لمصلحة الحوثيين ونعتقد أن هناك خلطا واسعا للأوراق بدخول هذه الجماعة». وأضاف: «لقد انهارت السلطة المحلية وقوات المنطقة العسكرية الثانية بصورة تدعو إلى الريبة، ولكن تمكين الحوثيين في حضرموت يظل محل استفسار واستغراب، ومن هنا فإن الحراك الجنوبي بحضرموت يتدارس الموقف الحاصل وسيقف بقوة لدرء المخاطر، ويرفض في الوقت ذاته خلط الأوراق وإيجاد سواتر تتخفى من ورائها التنظيمات والجماعات العنيفة».
وبدوره، حذر المصدر الحضرمي من عدم الاهتمام بما يجري في حضرموت، مؤكدا على ضرورة وجود قوة على الأرض، بأي شكل من الأشكال، لمواجهة تلك الجماعات المتطرفة لتكون رادعا لها وداعما، في الوقت نفسه، للمفاوضات التي يجريها زعماء حلف قبائل حضرموت التي لم تنته بتسليم مدينة المكلا إلى مجلس أهلي. وقال المصدر إن القوات العسكرية المرابطة في حضرموت هي من الموالية لصالح وتسليمها لعاصمة المحافظة ومطارها وميناء تصدير النفط، الضبة في مديرية الشحر «خير دليل على تورط علي صالح في جريمة تدمير حضرموت الساكنة والهادئة، كما هو الحال مع بقية المحافظات الجنوبية».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر حضرمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تحالف صالح - الحوثيين عجز خلال الفترة الماضية عن إيجاد بؤر مذهبية في حضرموت، حيث «لم يجدوا من يؤمن بولاية الفقيه من أبناء حضرموت، كما هو الحال مع بقية المحافظات الجنوبية التي لا يناصرهم فيها سوى شخص واحد من محافظة أبين، تنكر لأهله وقومه وهو الآن منبوذ ومحاصر في صنعاء بين أربعة جدران»، حسب قول تلك المصادر.
وسيطر مسلحو تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، مطلع أبريل (نيسان) الحالي على مدينة المكلا، بعد انسحاب الوحدات العسكرية والأمنية من المدينة وتركها من دون حماية. واستولى المسلحون على مبنى السلطة المحلية والقصر الجمهوري ونهبوا عشرات الملايين من الريالات والدولارات الأميركية من البنك المركزي وغيره من البنوك، كما سيطروا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بعد إطلاقهم سراح مئات المعتقلين من المنتمين لـ«القاعدة» من سجون المكلا، وبينهم القيادي البارز في التنظيم خالد باطرفي، الذي نشرت له صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدوس العلم اليمني وأخرى وهو يجلس في مكتب محافظ محافظة حضرموت.
وبعد مشاورات وحوار مطول، تمكن مجلس علماء أهل السنة في حضرموت من التوصل إلى اتفاق مع العناصر المتطرفة «شباب حضرموت»، كما يسمون، على تسليم مدينة المكلا لمجلس أهلي. وقد جرى ذلك، رغم الإشارات الواردة في الاتفاق على مشاركة المتطرفين في إدارة شؤون المدينة بطريقة أو بأخرى، حيث تنص إحدى فقرات الاتفاق على أنه «تم تقديم ما يُسيّر أعمال المجلس والإدارات الخدمية من شباب أبناء حضرموت إلى المجلس الأهلي بالتوافق بين الجميع». غير أن تلك العناصر توسعت، بعد الاتفاق، وانتقلت للسيطرة على مطار الريان، التابع للمكلا وأيضا على أجزاء من ميناء الضبة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.