ضربة جوية إثيوبية تقتل 17 شخصاً في تيغراي

بعد ساعات من اتصال هاتفي بين بايدن وآبي أحمد

جنود من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ويتشيل(ارشيفية- رويترز)
جنود من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ويتشيل(ارشيفية- رويترز)
TT

ضربة جوية إثيوبية تقتل 17 شخصاً في تيغراي

جنود من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ويتشيل(ارشيفية- رويترز)
جنود من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ويتشيل(ارشيفية- رويترز)

قال موظفا إغاثة لـ«رويترز» نقلاً عن شهود والسلطات المحلية إن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم، أغلبهم من النساء، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى ببلدة ماي تسيبري في غارة جوية شنتها إثيوبيا على إقليم تيغراي أمس (الاثنين).
https://twitter.com/TRTWorldNow/status/1480858863821799424
جاء ذلك عقب غارة جوية أسفرت عن سقوط 56 قتيلاً و30 مصاباً آخرين، من بينهم أطفال، في مخيم للنازحين في تيغراي يوم الجمعة.
https://twitter.com/ReutersAfrica/status/1480102041317871616
وأثار الرئيس الأميركي جو بايدن مخاوفه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم الاثنين، بشأن الخسائر في صفوف المدنيين والمعاناة الناجمة عن الهجمات الجوية.
 

بايدن يعرب عن قلقه إزاء «استمرار الأعمال العدائية» في إثيوبيا

ولم يرد أي من الكولونيل جيتنت أداني المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، أو ليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق على هذا النبأ.
وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع الذي بدأ قبل 14 شهراً مع قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة.
وأنهى تولي آبي رئاسة الوزراء في 2018 هيمنة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على الحكومة المركزية لإثيوبيا على مدى 27 عاماً. لكن الجبهة ما زالت تحكم منطقة تيغراي، حيث اندلع القتال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
https://twitter.com/dawitawramba/status/1480692126509940736
وينحي كل طرف باللوم على الآخر. وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي آبي بمركزية السلطة على حساب المناطق، وهو ما ينفيه، بينما يتهم آبي الجبهة بالسعي للعودة إلى السلطة على المستوى الوطني، وهو ما يرفضه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.