معركة ضرائب حكومية في بريطانيا

ضغوط كبرى على جونسون لتحرك عاجل

يتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط واسعة لتقليل العبء من على المواطن البريطاني (أ.ف.ب)

تعهد مايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، بخفض الضرائب في وقت لاحق، فيما تعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون للضغط من جانب أعضاء بارزين من حزب المحافظين لتقليل العبء من على المواطن البريطاني.
وكان جاكوب ريس موج، رئيس مجلس العموم البريطاني، وديفيد فروست، المسؤول السابق عن شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، انتقدا نهج جونسون الخاص بالضرائب في الأيام الأخيرة، حيث دعا الأول رئيس الوزراء إلى شطب زيادة مقبلة في ضريبة الأجور لتمويل جهاز الصحة الوطني، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. وفي مقابلة مع صحيفة «ميل» مساء الأحد، قال فروست إنه يجب على جونسون العودة إلى أجندة منخفضة الضرائب. وقال غوف في مقابلة إذاعية عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين: «نحن ملتزمون بالإنفاق العام المطلوب لتوليد نمو اقتصادي»، وذلك عندما سئل بشأن الدعوات من جانب المحافظين البارزين لخفض الضرائب. وأضاف «مثلما سوف نحصل على النمو الاقتصادي في الوقت المناسب، فسوف نخفض الضرائب أيضا في الوقت المناسب».
وتأتي الدعوات بخفض الضرائب فيما من المنتظر أن تشتد صعوبات المعيشة على البريطانيين في أبريل (نيسان) المقبل عندما يتم تطبيق الزيادة في أسعار الطاقة وضريبة الرعاية الصحية الجديدة.
ومن جهة أخرى، دعا حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا إلى فرض ضريبة غير متوقعة ولمرة واحدة، على صناعة النفط والغاز في بحر الشمال، لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» يوم الأحد عن حزب العمال القول، إن ملايين الأسر تحتاج إلى مساعدة لاستيعاب فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع بشكل حاد هذا العام، ملقيا باللوم على حكومة المحافظين الحاكمة، في مرور «عقد من التردد والتأخير وسوء التخطيط بالنسبة لقطاع الطاقة في بريطانيا».
وقال حزب العمال إن فرض ضريبة لمرة واحدة على المنتجين في بحر الشمال، سيكون جزءا من مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفض الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة في شهر أبريل المقبل، بنحو 200 جنيه إسترليني (272 دولارا) لمعظم الأسر.
وإضافة إلى مشكلة التضخم، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية يوم الأحد أن حالات نقص العمالة جراء المرض بـ(كوفيد - 19) والتطعيم الإلزامي قد ينتج عنهما خسارة في إجمالي الناتج المحلي، تبلغ 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار)، خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستند لافتراضات حكومية مخططة بمعدل تغيب يبلغ 25 في المائة.
ووفقا لوكالة بلومبرغ، تفرض الإصابات الآخذة في التصاعد جراء متحور أوميكرون الأكثر عدوى، ضغوطا على نظام الرعاية الصحية والأعمال بالبلاد، مع تزايد أعداد الموظفين المتغيبين عن العمل بسبب المرض أو العزل الذاتي.
من ناحية أخرى، قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي يوم الأحد إن البلاد «تسير في طريق نحو الانتقال من الجائحة إلى مرض متوطن» بالنسبة لفيروس «كورونا»، حيث تضع الحكومة خططا للتعايش مع (كوفيد - 19) وبعد أن أصبح أول وزير في الحكومة البريطانية يؤيد خطوات لخفض فترة العزل الذاتي للمصابين بالفيروس إلى خمسة أيام بدلا من سبعة، قال الزهاوي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الاختبارات الدورية إلى جانب اللقاحات، والجرعات التنشيطية، والعلاجات المضادة للفيروسات سوف تشكل جوانب رئيسية لجهود البلاد للعودة للحياة الطبيعية. كما قال لقناة «سكاي نيوز» إنه يأمل أن تكون بريطانيا «واحدة من الاقتصادات الرئيسية التي تظهر للعالم كيفية انتقالها من الجائحة إلى مرض متوطن، والتعامل حينئذ مع ذلك، أيا كانت المدة التي سيستمر (المرض) معنا، سواء خمس أو ست أو سبع أو عشر سنوات». وقال إنه إذا وافق المستشارون العلميون للحكومة، فإن خفض فترات العزل سيخفف من نقص الموظفين، خصوصا بالمدارس، حيث يتعرض بعضها لنسبة غياب كبيرة للعمالة تصل إلى 40 في المائة. ومع ذلك يبلغ المعدل الإجمالي للغائبين نحو 8.5 في المائة، مرتفعا فقط بشكل طفيف عن مستويات حديثة.