عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

التعدين يعزز مؤشرات تقدم الصناعة السعودية

تسجيل أعلى معدل نمو للإنتاج باستثمارات تلامس 356 مليار دولار

قطاع التعدين واستغلال المحاجر يدفع نمو مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع التعدين واستغلال المحاجر يدفع نمو مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

التعدين يعزز مؤشرات تقدم الصناعة السعودية

قطاع التعدين واستغلال المحاجر يدفع نمو مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (الشرق الأوسط)
قطاع التعدين واستغلال المحاجر يدفع نمو مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (الشرق الأوسط)

تواصل مؤشرات التعدين في دعم المساهمة في التنمية الصناعية والإنتاجية السعودية، إذ سجل معدل النمو السنوي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية نمواً بواقع 10.3 في المائة عن نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة تحسن القطاع التعديني ليستمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر السابع على التوالي.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، جاء نتيجة التحسن في اتجاهات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في القطاعات الفرعية يأتي في مقدمتها قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بجانب الصناعة التحويلية، والكهرباء والغاز.
وشددت هيئة الإحصاء على الأهمية النسبية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع 74.5 في المائة، في وقت سجلت فيه مؤشرات الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز نسب نمو بلغت 22.6 في المائة و2.9 في المائة، على التوالي.
وارتفع قطاعات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.4 في المائة، في نوفمبر الماضي، عند المقارنة الشهرية من عام 2020، فيما نما قطاع الصناعة التحويلية 9.7 في المائة، وسجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز نمواً نسبته 11.9 في المائة.
ومعلوم أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة.
يأتي ذلك وسط ما يشهده القطاع الصناعي في السعودية من قفزات كبيرة مؤخراً في توجه واضح من المملكة لتنميته من خلال تقديم كل التسهيلات والإجراءات التي تسهم في توسيع نطاق المصانع في الدولة، حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات في القطاع 1.336 تريليون ريال (356 مليار دولار).
وبحسب تقرير مختص فقد بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 1.913 رخصة، صدر منها خلال العام الماضي 540 تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي وصلت نحو 376 رخصة، والاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية النسخة الأولى من «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لنوفمبر 2021، التي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات المقدمة لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.
وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1.336 تريليون ريال (356 مليار دولار)، بعد إضافة 78.50 مليار ريال (20 مليار دولار) تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 وحتى نوفمبر من العام نفسه.
كما تسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج لتبلغ 72.5 مليار ريال (19 مليار دولار)، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية العام السابق حتى نوفمبر بإجمالي 873 ترخيصاً، في حين وصل عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 731 مصنعاً.
وأشارت النشرة إلى مؤشرات نوفمبر التي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعاً بدأ الإنتاج بحجم استثمارات وصلت نحو 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، في حين يبلغ حجم الاستثمار في المنشآت الجديدة 735 مليون ريال (196 مليون دولار) في نوفمبر 2021.
كما تضمنت النشرة قائمة بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة والمصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.
وتأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا