ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية

فيتش تتوقع استمرار الأسعار المرتفعة بعد زيادتها 17.5 مرة في 2021

ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية
TT

ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية

ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية

أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا واصلت التراجع لليوم الثاني، بعدما ساهمت ناقلات الغاز التي استقبلتها أوروبا في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات في فصل الشتاء.
ووفقا لبيانات جمعتها الوكالة، فإن التدفقات من محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال في شمال غربي أوروبا سجلت أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019.
وتسهم زيادة هذه الإمدادات في التعويض عن تراجع التدفقات الواردة من روسيا، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. واستقبلت أوروبا المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بعدما أصبحت أكثر جذبا للتجار، للاستفادة من ارتفاع الأسعار نهاية العام الماضي.
ومن جانبها، تعتزم بولندا إعداد قانون من شأنه أن يوفر ضمانات لتمويل رأس المال المتداول لموزعي الغاز، من أجل مساعدتهم على العمل في السوق خلال الفترة التي تشهد ارتفاع أسعار الغاز، بحسب ما ذكرته الحكومة على موقعها على الإنترنت.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين عن الحكومة القول إن الخطة الجديدة تتضمن تطبيق القانون خلال الربع الأول من العام. وتسعى الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز (بي جي نيغ)، الرائدة في قطاع الغاز ببولندا، إلى الحصول على تمويل إضافي في ظل ارتفاع أسعار الغاز. ومن شأن القانون أن يسمح أيضا لوزارة أصول الدولة في وارسو بتقديم قروض مباشرة لموزعي الغاز.
ويأتي ذلك بينما توقعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن تشهد الغالبية العظمى من منتجي الغاز الطبيعي المُسال، مزيداً من النمو في الصادرات خلال عام 2022 باستثناء إندونيسيا والجزائر.
وأشار تقرير حديث إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021 لتسجل نحو 35 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 2 دولار أميركي/مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020.
وشكل ارتفاع أسعار الغاز جزءاً من أزمة طاقة أثرت على أوروبا والمستهلكين الآسيويين الرئيسيين، مثل الصين والهند، هذا إلى جانب محركات أزمة الطاقة الأخرى، وهي مستويات تخزين الغاز المستنفذ، وعدم كفاية إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا، وانخفاض إنتاج توربينات الرياح في أوروبا، والتشوهات في أسعار الفحم وانقطاع الإنتاج في آسيا، والظواهر الجوية القاسية، ونمو الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات من وباء (كوفيد - 19) وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُسال لسد فجوة إمدادات الغاز، ولكن تم تقييد نمو العرض؛ نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء في أعمال التشييد والصيانة.
وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن تظل الأسعار مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، فلا تزال مستويات تخزين الغاز منخفضة في كل من آسيا وأوروبا، رغم أنه من المتوقع أن يؤدي الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي إلى زيادة الاستهلاك.
ويذكر أن معظم منتجي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين يعملون عند أو بالقرب من طاقتهم القصوى الحالية، ومع ذلك فإن مستويات الأسعار الحالية غير مستدامة، حيث إن فرض قيود على استهلاك الطاقة الصناعية في بعض الأسواق، والتحول من الغاز إلى النفط، وتباطؤ الزخم الاقتصادي، سوف يساعد على تخفيف بعض الضغوط على الطلب عام 2022.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء الضغوط التضخمية المستمرة، والسياسات النقدية والمالية الأكثر تشدداً، وظهور متحول أوميكرون، فإن ميزان المخاطر المؤثرة على النمو الاقتصادي سوف يميل بشكل متزايد إلى الجانب السلبي، وفي الوقت ذاته، سيستمر المعروض في الارتفاع.



اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
TT

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

فقد أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مع البنك الأهلي السعودي اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما خصص مصرف الراجحي محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

كما وقّعت «منشآت» اتفاقية مع بنك البلاد بقيمة 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، بينما أبرمت الهيئة اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وأطلق البنك السعودي الأول محفظة تمويلية بقيمة تصل إلى مليار ريال (267 مليون دولار)، وأعلن تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، إلى جانب منتج جديد مخصص لدعم التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، بهدف تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من تطوير أعمالهم.

وأبرمت «منشآت» اتفاقية مع مصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وأخرى مع البنك السعودي الفرنسي لتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق أهدافها.

خلال منح 38 رائد أعمال الإقامة المميزة في ملتقى «بيبان 24» (إكس)

في حين حصل 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة، كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي، على الإقامة المميزة في السعودية، خلال ملتقى «بيبان 24»، ما يمكن قطاع ريادة الأعمال نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

الإعلان جاء من مركز الإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في حسابه على منصة «إكس» إنه شهد خلال زيارته للملتقى رؤية مشاريع استثمارية مبتكرة، ومنح عددٍ من رواد الأعمال الأجانب الإقامة المميزة التي تمثل خطوةً تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال المبتكرين والمستثمرين.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم 7 منتجات للإقامات تعنى بـ: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، ومحددة المدة، وغير محددة المدة.

وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جانب آخر، وقّعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية «بيرناس»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة.

كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

يشار إلى أن ملتقى «بيبان 24» الذي تنظمه «منشآت» ويقام تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» يمثل منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.

وشرح المتحدث الرسمي لـ«منشآت»، بدر القاضي، لـ«الشرق الأوسط» أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات الكبيرة، مع التركيز على جمع رواد الأعمال في مكان واحد.

وقال إن الملتقى يعد الأضخم في المنطقة، مدعوماً من الحكومة السعودية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال من شباب وشابات المملكة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من الملتقى تشهد مشاركة 1350 رائد أعمال وشركة ناشئة، يعرضون أعمالهم ويبحثون عن فرص للشراكات الاستراتيجية، والاستثمار، بالإضافة إلى غيرها من الفرص المهمة. كما تشارك أكثر من 150 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تعرض خدماتها وفرصها ومبادراتها لدعم رواد الأعمال.

وتابع المتحدث الرسمي أن الملتقى يشهد أيضاً حضور أكثر من 250 متحدثاً يناقشون أبرز التطورات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاركتهم قصص النجاح الملهمة.

وبيّن أن الملتقى يضم أكثر من 10 آلاف فرصة متاحة، مع وجود أكثر من 5 آلاف مستثمر يتطلعون لاكتشاف الفرص المميزة والمشاريع الناجحة التي يمكن الانطلاق بها.

وفيما يخص التركيز على المنتجات المحلية، قال القاضي إن «بيبان 24» يولي اهتماماً خاصاً للميزات التنافسية التي تتمتع بها مناطق المملكة، ويعمل على تسويق المنتجات المميزة بشكل تجاري لدعم رواد الأعمال الذين يستثمرون فيها لتطوير أعمالهم.

وأوضح أن الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة المُوقّعة خلال الحدث تستهدف تمويل المشاريع من خلال الشراكات مع البنوك التجارية وشركات التمويل، مؤكداً أن السعودية، بقيادتها ورؤيتها، أصبحت وجهة جاذبة لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث أصبح الاستثمار في المملكة أسهل وأقل مخاطرة بفضل التشريعات والتسهيلات المتاحة.