سوق العمل الأوروبية تتحسن رغم الضغوط القائمة

الشباب أبرز المستفيدين

Ec-2-11 سوق العمل الأوروبي تتحسن رغم الضغوط القائمة

استمر معدل البطالة في منطقة اليورو في الانخفاض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤثرا على 7.2 في المائة من السكان العاملين، بعدما طال 7.3 في المائة منهم في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، و7.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بحسب المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وأدى انتعاش الاقتصاد الأوروبي منذ الربيع، بعد الانتكاسة الناجمة عن وباء (كوفيد - 19) إلى تحسن في سوق العمل. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ككل، تراجعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وسجلت نسبة 6.5 في المائة، وفقا ليوروستات.
وكان حوالي 13.98 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، من بينهم 11.83 مليون في 19 بلدا يشترك في العملة الواحدة. والتحسن واضح على مدى عام، فقد أثرت البطالة على 8.1 في المائة من السكان العاملين في منطقة اليورو في نوفمبر 2020، و7.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي. لكن منذ نوفمبر 2020، انخفضت البطالة بمقدار 1.66 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي و1.41 مليون في منطقة اليورو.
وكان التحسن أكثر وضوحا بين الشباب أقل من 25 عاما، الذين كانوا الضحايا الأبرز العام الماضي للتدابير التقييدية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد. وانخفض معدل البطالة لديهم 0.3 نقطة في منطقة اليورو في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 15.5 في المائة، وبعدما كان 18 في المائة في نوفمبر 2020.
وتمكن هذا الاتجاه الهبوطي في البطالة من الصمود في وجه تفش جديد للمتحورة دلتا في بلدان مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ما يشير إلى أن قرارات الحكومة بالحد من القيود ساهمت في الحفاظ على اقتصاداتها.
وتحاول العديد من البلدان اتباع نهج مماثل في استجابتها للمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة اليومية إلى مستويات غير مسبوقة في كل أنحاء أوروبا.
وتأتي النتائج لتخفف قليلا من حدة القلق المستشري في أوروبا حول التضخم. ووصل مستوى التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 25 عامًا في ديسمبر (كانون الأول) عند 5 في المائة على مدى عام، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع بالتضخم في 2022.
ويتجاوز المؤشر إلى حد كبير هدف البنك المركزي الأوروبي، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2 في المائة. غير أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر أن الارتفاع إلى 5 في المائة «مؤقتا»، ومتوقعا أن ينخفض في العام 2023 بعد أن يبلغ ذروته في العام 2022.
ويمكن تفسير الارتفاع الذي لوحظ منذ أشهر بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء. ووصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة في ديسمبر إلى 26 في المائة بحسب هيئة «يوروستات» الإحصائية الأوروبية.
وقبل عيد الميلاد، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته حول التضخم في منطقة اليورو، مشيراً إلى أسعار الطاقة وصعوبات الإمداد فيما يزداد طلب المستهلكين بقوة. ولم ترجح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رفعا لفوائد مؤسستها في العام 2022، علما بأنها تُعد حالياً في أدنى مستوياتها التاريخية.
وتؤدي طفرة الإصابات الجديدة بـ(كوفيد - 19) جراء تفشي المتحورة أوميكرون إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد الأوروبي والعالمي. وتوقع المحلل جاك آلن - رينولدز من معهد «كابيتال إيكونوميكس» أن «تنخفض نسبة التضخم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة...». ويُثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخم.