زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

«قوات الصاعقة» ترفض دعوة «فتح» لجلسة المجلس المركزي

وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
TT

زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

كشف أمين اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، عن «زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا».
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده في فندق الشام وسط العاصمة دمشق، إن رد القيادة في دمشق على الرسالة الخطية التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، تضمن تشجيع ومباركة كل الجهود التي تقوم بها حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» برئاسة الرئيس عباس للملمة الواقع الفلسطيني، وإنجاز «وحدة فلسطينية» تؤمن كل ما من شأنه «حماية منجزاتنا وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيلها وتكريسها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني».
وأضاف «نقدر المغزى والدلالات لرسالة التشجيع التي سمعناها من القيادة السورية». وعبر القيادي الفلسطيني عن تمنياته بعودة سوريا لممارسة دورها على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك استعادة مكانها ودورها في الجامعة العربية. ولا سيما أنها «دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها».
وأنهى وفد «فتح»، يوم أمس، زيارته التي بدأها الخميس إلى دمشق، سلم خلالها رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، كما عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين سوريين، ولقاءات فلسطينية - فلسطينية مع الفصائل المتواجدة في دمشق، في إطار التحضير لعقد جلسة المجلس المركزي القادم. وشملت اللقاءات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي - القيادة القطرية الفلسطينية»، وممثلين عن «قوات الصاعقة». إضافة إلى مشاركة الوفد في مهرجان انطلاقة «فتح» السابع والخمسين الذي أقيم في مخيم اليرموك.
في نهاية الزيارة، عقد وفد «فتح» برئاسة اللواء الرجوب مؤتمراً صحافياً، قبل توجهه إلى لبنان لاستكمال اللقاءات الفلسطينية، حيث من المقرر عقد لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة. صحيفة «الوطن» السورية المحلية، قالت إنها تلقت نسخة من بيان صادر عن «طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة»، بينت فيه موقفها من لقاءات وفد حركة فتح في دمشق مع ممثلين عن «قوات الصاعقة، بأن «الأشخاص الذين عقدوا معهم اللقاء لا يملكون صفة تمثيل (الصاعقة) التي لها عنوان وأمين عام، وبالتالي فقرار حضورها لا يملكه هؤلاء». وشدد البيان على «عدم حضورنا أي اجتماعات جديدة قبل تنفيذ القرارات السابقة». وأكد البيان «أن من يقرر هذا الشأن هو الأمين العام، عبر مشاوراته مع القيادة والأمين العام المساعد في الأراضي المحتلة»، وذلك بعد توضيح البيان، أنه «منذ وصول الوفد الفلسطيني من أراضي السلطة الفلسطينية إلى الأراضي السورية، كان واضحاً لنا حجم المحور الذي شكلوه مع أشخاص ليست لديهم الصفة التمثيلية للحديث باسم «الصاعقة»، وكنا نعلم أنه قد سبقت زيارتهم التنسيق على أساس اختزال الصاعقة بالمدعوين محمد قيس وكمال الحصان، من أجل ضمان حضور ولو بأي ثمن، للصاعقة، لاجتماعات المجلس المركزي، وكعملية اختراق للموقف الفلسطيني الرافض لاتفاقات أوسلو وتوابعها، قبل اللقاء مع الفصائل في دمشق».
يشار إلى أن حركتي «حماس» و«الجهاد» الفلسطيني، تعارضان عقد جلسة المجلس المركزي قبل تحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية. وحسب مصادر فلسطينية فإن حركة «حماس» تعتبر أن من شأن عقد جلسة للمجلس المركزي قبل تحقيق المصالحة، أن يزيد الخلافات، فيما تطالب حركة «الجهاد الإسلامي» بإلغاء التعديلات التي شطبت من الميثاق الوطني الفلسطيني البنود المتعلقة بالكفاح المسلح، وحدود فلسطين والتي هي ليست الضفة الغربية ولا حدود عام 1967.
وكان اللواء جبريل الرجوب، قد أكد أن «زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له، ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».