زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

«قوات الصاعقة» ترفض دعوة «فتح» لجلسة المجلس المركزي

وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
TT

زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

كشف أمين اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، عن «زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا».
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده في فندق الشام وسط العاصمة دمشق، إن رد القيادة في دمشق على الرسالة الخطية التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، تضمن تشجيع ومباركة كل الجهود التي تقوم بها حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» برئاسة الرئيس عباس للملمة الواقع الفلسطيني، وإنجاز «وحدة فلسطينية» تؤمن كل ما من شأنه «حماية منجزاتنا وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيلها وتكريسها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني».
وأضاف «نقدر المغزى والدلالات لرسالة التشجيع التي سمعناها من القيادة السورية». وعبر القيادي الفلسطيني عن تمنياته بعودة سوريا لممارسة دورها على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك استعادة مكانها ودورها في الجامعة العربية. ولا سيما أنها «دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها».
وأنهى وفد «فتح»، يوم أمس، زيارته التي بدأها الخميس إلى دمشق، سلم خلالها رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، كما عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين سوريين، ولقاءات فلسطينية - فلسطينية مع الفصائل المتواجدة في دمشق، في إطار التحضير لعقد جلسة المجلس المركزي القادم. وشملت اللقاءات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي - القيادة القطرية الفلسطينية»، وممثلين عن «قوات الصاعقة». إضافة إلى مشاركة الوفد في مهرجان انطلاقة «فتح» السابع والخمسين الذي أقيم في مخيم اليرموك.
في نهاية الزيارة، عقد وفد «فتح» برئاسة اللواء الرجوب مؤتمراً صحافياً، قبل توجهه إلى لبنان لاستكمال اللقاءات الفلسطينية، حيث من المقرر عقد لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة. صحيفة «الوطن» السورية المحلية، قالت إنها تلقت نسخة من بيان صادر عن «طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة»، بينت فيه موقفها من لقاءات وفد حركة فتح في دمشق مع ممثلين عن «قوات الصاعقة، بأن «الأشخاص الذين عقدوا معهم اللقاء لا يملكون صفة تمثيل (الصاعقة) التي لها عنوان وأمين عام، وبالتالي فقرار حضورها لا يملكه هؤلاء». وشدد البيان على «عدم حضورنا أي اجتماعات جديدة قبل تنفيذ القرارات السابقة». وأكد البيان «أن من يقرر هذا الشأن هو الأمين العام، عبر مشاوراته مع القيادة والأمين العام المساعد في الأراضي المحتلة»، وذلك بعد توضيح البيان، أنه «منذ وصول الوفد الفلسطيني من أراضي السلطة الفلسطينية إلى الأراضي السورية، كان واضحاً لنا حجم المحور الذي شكلوه مع أشخاص ليست لديهم الصفة التمثيلية للحديث باسم «الصاعقة»، وكنا نعلم أنه قد سبقت زيارتهم التنسيق على أساس اختزال الصاعقة بالمدعوين محمد قيس وكمال الحصان، من أجل ضمان حضور ولو بأي ثمن، للصاعقة، لاجتماعات المجلس المركزي، وكعملية اختراق للموقف الفلسطيني الرافض لاتفاقات أوسلو وتوابعها، قبل اللقاء مع الفصائل في دمشق».
يشار إلى أن حركتي «حماس» و«الجهاد» الفلسطيني، تعارضان عقد جلسة المجلس المركزي قبل تحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية. وحسب مصادر فلسطينية فإن حركة «حماس» تعتبر أن من شأن عقد جلسة للمجلس المركزي قبل تحقيق المصالحة، أن يزيد الخلافات، فيما تطالب حركة «الجهاد الإسلامي» بإلغاء التعديلات التي شطبت من الميثاق الوطني الفلسطيني البنود المتعلقة بالكفاح المسلح، وحدود فلسطين والتي هي ليست الضفة الغربية ولا حدود عام 1967.
وكان اللواء جبريل الرجوب، قد أكد أن «زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له، ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».