حصول فلسطينيين على وضع قانوني بعد سنوات من «التيه» في غزة

فلسطينيون ينتظرون تسلم هوياتهم من مكتب الشؤون المدنية في غزة الأربعاء الماضي (أ.ب)

لم يتمكن خضر النجار من مغادرة قطاع غزة منذ عودته إلى الأراضي الفلسطينية قبل 25 عاماً، ولا حتى طلب العلاج الطبي لمرض ألم به في العمود الفقري، أو إلقاء نظرة الوداع على والدته التي توفيت في الأردن، العام الماضي.
أما السبب، فهو رفض إسرائيل السماح للسلطة الفلسطينية بإصدار بطاقة هوية وطنية له. وجعل ذلك من المستحيل عليه المغادرة، حتى قبل أن تفرض إسرائيل ومصر حصاراً عقابياً ضد القطاع عندما سيطرت حركة حماس المسلحة عليه عام 2007. وفي الأشهر الأخيرة، وافقت إسرائيل على منح إقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك في محاولة لتخفيف التوترات القائمة، مع الحفاظ على سيطرتها المستمرة منذ عقود على حياة أكثر من 4.5 مليون فلسطيني.
في هذا الصدد، قال النجار (62 عاماً) ويعمل نجاراً: «كابدت معاناة هائلة»، ووصف لوكالة «أسوشيتد برس»، سلسلة «أشبه بالكابوس»، من المحاولات الفاشلة للحصول على تصاريح لمغادرة المنطقة الساحلية الضيقة. أما الآن، فقد أصبح واحداً بين أكثر من 3200 فلسطيني في غزة من المقرر أن يحصلوا قريباً على بطاقة هوية وطنية. ومن شأن ذلك تسهيل السفر، لكنه مضطر إلى اجتياز متاهة من العقبات البيروقراطية المرتبطة بالحصار.
من ناحيتها، تقول إسرائيل إن القيود ضرورية لاحتواء «حماس»، في الوقت الذي ترى جماعات حقوقية، أن الحصار شكل من أشكال العقاب الجماعي بحق مليوني فلسطيني يعيشون في غزة. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن إسرائيل سحبت جنودها ومستوطنيها من غزة عام 2005، بينما طردت حماس قوات السلطة الفلسطينية بعد ذلك بعامين.
ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تسيطر على سجلات السكان الفلسطينيين، قاعدة بيانات محوسبة للأسماء وأرقام الهوية. وينظر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي إلى غزة، باعتبارها جزءاً من الأراضي المحتلة. وتشير تقديرات، إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين ليس لديهم إقامة قانونية، ما يجعل من المستحيل عملياً عبور الحدود الدولية، أو حتى نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية. وقد عاد معظمهم إلى المنطقة بعد أن عاشوا في الخارج، ورفضت إسرائيل تدوينهم في السجلات.
تقول عهد حمادة، مسؤولة كبيرة في وزارة الداخلية التي تديرها حماس، إن هناك أكثر عن 30 ألف مقيم من دون وضع قانوني واضح داخل غزة وحدها. وافقت إسرائيل على منح الإقامة لحوالي 13500 فلسطيني، الأمر الذي أقدمت عليه كبادرة حسن نية عقب اجتماعات انعقدت بين وزير الدفاع بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكانت هذه الدفعة الأولى من الإجراءات منذ انهيار محادثات السلام قبل أكثر من عقد.
في سياق متصل، استبعدت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتكون من أحزاب تدعم وأخرى تعارض قيام دولة فلسطينية، أي مبادرات رئيسية لحل الصراع، لكنها قالت إنها تريد تحسين الظروف المعيشية داخل الأراضي الفلسطينية. كما تريد دعم السلطة الفلسطينية التي بدأت تفقد شعبيتها على نحو متزايد، وتحكم أجزاء من الضفة الغربية وتتولى تنسيق الأمن مع إسرائيل. وفي بيان أصدره عقب اجتماعه مع عباس، تعهد غانتس بمواصلة دفع «إجراءات بناء الثقة في مجالات اقتصادية ومدنية».
من ناحيتهم، ابتهج الفلسطينيون في غزة، ورقصوا وهم يصطفون لتلقي رسائل من سلطة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية تسمح لهم بالتقدم للحصول على بطاقات هوية وطنية وجوازات سفر. وذرف البعض دموع الفرح، بينما بدا البعض الآخر مذهولين بعد أن علموا أنهم ليسوا على القائمة.
تعود مشكلات الإقامة إلى عام 1967، عندما استولت إسرائيل على القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في حرب خاضتها في مواجهة الدول العربية المجاورة. ويرغب الفلسطينيون أن تشكل المناطق الثلاث المستقبلية إلى جوار إسرائيل. جدير بالذكر في هذا الصدد، أن إسرائيل أجرت إحصاءً سكانياً بعد ثلاثة أشهر من الحرب، ولم تسجل سوى الفلسطينيين الذين كانوا موجودين فعلياً. وفي وقت لاحق، سمحت لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني، بزيارة عائلاتهم بموجب تصاريح زيارة. كما عاد العديد من الفلسطينيين بعد اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وتجاوزوا مدة تصاريحهم على أمل أن تجري تسوية وضعهم في إطار اتفاقية سلام نهائية لم تتحقق قط على أرض الواقع. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية ضد الحكم الإسرائيلي، جرى لم شمل العائلات إلى حد كبير عام 2000، ويحظر على الفلسطينيون إلى حد كبير الانتقال إلى الضفة الغربية من غزة. ومنحت الموافقات الأخيرة حق الإقامة داخل الضفة لحوالي 2800 فلسطيني، انتقلوا قبل عام 2007 وكانوا معرضين لخطر الترحيل.
من ناحيتها، قالت «غيشا»، منظمة حقوقية إسرائيلية تدافع عن حرية الحركة، إنه من خلال طرح توسيع نطاق الإقامة كبادرة حسن نية، فإن إسرائيل تعيد تغليف شيء هي ملزمة بفعله بموجب القانون الدولي. وصرحت ميريام مرمر، المتحدثة باسم «غيشا»، إن هذه مجرد بداية، من بعض النواحي، لكن المشكلة برمتها أوجدتها سياسات إسرائيل المتشددة تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال. وأضافت: «ما يزال هناك بالطبع الآلاف الذين يفتقرون إلى وضع قانوني والملايين الذين ما زالوا يخضعون لنظام التصاريح». وكان النجار، الذي عاش في الأردن قبل انتقاله إلى غزة، من المحظوظين، فقد حصل هو وزوجته وأطفالهم الأربعة على الإقامة. وعلق بقوله: «الحمد لله، أصبح بإمكاني الآن الذهاب لزيارة أخواتي وعائلتي (في الأردن) بعد أن أصبح لدينا جوازات سفر».
ووجد الرعايا الأجانب أنفسهم، ومعظمهم من الفلسطينيين المولودين في بلدان أخرى وتزوجوا من فلسطينيين داخل المناطق المحتلة، في مأزق مماثل. من بين هؤلاء طارق حمادة، الذي قال إنه ما يزال ينتظر حصول زوجته الفلسطينية التي انتقلت إلى غزة من الكويت عام 1997، على الإقامة. وقال إنها تحلم طوال حياتها بأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة، لكنها عاجزة عن فعل ذلك.
من جانبه، حاول فائق النجار، من أقارب خضر، العودة إلى غزة من ليبيا عام 2008، لكن مصر رفضت لأنه لا يحمل بطاقة هوية وطنية، فتسلل عبر أنفاق التهريب على الحدود المصرية التي جرى تدمير الجزء الأكبر منها منذ ذلك الحين، وتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيحصل عليها. وقال: «لدي أخوات في مصر أرغب في زيارتهن. أبلغ 60 عاماً، متى إذن سأحصل على بطاقة هوية؟ عندما أكون على عتبة الموت؟».