خيمة احتجاج ضد إزالة مقبرة القسام في حيفا

المحتجون أعلنوا أنهم لن يبرحوا المكان إلا إذا تخلت الحكومة عن مخططها

خيمة الاعتصام في مقبرة القسام في حيفا الشهر الماضي (صفحة حراك حيفا)
خيمة الاعتصام في مقبرة القسام في حيفا الشهر الماضي (صفحة حراك حيفا)
TT

خيمة احتجاج ضد إزالة مقبرة القسام في حيفا

خيمة الاعتصام في مقبرة القسام في حيفا الشهر الماضي (صفحة حراك حيفا)
خيمة الاعتصام في مقبرة القسام في حيفا الشهر الماضي (صفحة حراك حيفا)

بمبادرة من لجنة المتابعة العليا للقيادات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقيمت خيمة احتجاج تعمل على مدار الساعة لمواجهة خطة إزالة المقبرة الإسلامية في قرية بلد الشيخ، غرب حيفا، والتي تسمى أيضاً «مقبرة القسام»، كونها تضم ضريح الشيخ عز الدين القسام، قائد الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني (1936 - 1939).
جاء هذا الاحتجاج، في أعقاب قرار السلطات الإسرائيلية إقامة مشروع تجاري على أرض المقبرة من دون احترام لمئات القبور فيها. ويقول يواف حيفاوي، أحد الناشطين اليهود المتضامنين ضد المشروع: «عندما يموت شخص من المعتاد أن يتمنوا له (أن يرقد في قبره بسلام)، إلا أن الموتى المدفونين في مقبرة بلد الشيخ، يتعرضون للملاحقة من قبل دولة إسرائيل منذ قيامها».
يعود تاريخ هذه المقبرة إلى بداية القرن العشرين، حيث برزت حيفا مدينة صناعية ذات ميناء مزدهر وخطوط سكك حديدية امتدت حتى عمان ودمشق، وكانت مركزاً للعديد من الأحزاب الفلسطينية، مثل عصبة التحرر الوطني وحزب الاستقلال، ومقراً للنقابات العمالية ومنبراً للحياة الثقافية والأدب والشعر والصحف. ومن الشخصيات الرئيسية في ذلك الوقت رجل الدين الشيخ عز الدين القسام، إمام مسجد الاستقلال. وفي ثلاثينات القرن الماضي، تم تخصيص مساحة 44 دونماً في بلد الشيخ لإنشاء مقبرة إسلامية جديدة، لسكان حيفا وقرى المنطقة.
في عام 1936 أعلن الإضراب عن العمل وإطلاق ثورة على الانتداب البريطاني، بسبب تحيزه للصهيونية، وحاول القسام قيادة ثورة مسلحة للسكان الفلسطينيين ضد سلطات الاحتلال البريطاني وضد الهجرة الصهيونية. وقُتل القسام واثنان من شركائه في التمرد، في معركة مع الجيش البريطاني، ودُفنوا في المقبرة الجديدة في بلد الشيخ، كما دُفن فيها مقاتلون استشهدوا خلال المعارك ضد السيطرة البريطانية في 1936 - 1939، فضلاً عن ضحايا أعمال القمع والعقاب الجماعي، وضحايا المجازر التي ارتُكبت في الفترة التي سبقت نكبة 1948، على يد عناصر (التنظيمات الصهيونية) الهاغانا والإتسل وليحي.
وبعد النكبة، ومنذ أن قامت إسرائيل، وهي تحاول الاستيلاء على المقبرة، بواسطة قوانين جائرة، تم سنها خصيصاً لمنع الفلسطينيين من الوصول إليها وإحياء ذكرى الشهداء المدفونين فيها. وفي عام 1954، صدر أمر مصادرة قسم من المقبرة (15 دونماً من أصل 44)، وقعه ليفي أشكول، وزير المالية آنذاك، والذي ينص على أنه بما أن مناطق المقابر «لم تكن في حوزة أصحابها» في 1 أبريل (نيسان) 1952، لأنه «تم تخصيصها للاستيطان والتنمية الضرورية»، فقد تقرر نقلها إلى أملاك «سلطة التطوير».
وقد كانت احتياجات الاستيطان والتنمية المذكورة في القرار، ذرائع لنزع الملكية، ضرورية للغاية لدرجة أنه حتى يومنا هذا، بعد ما يقرب من 70 عاماً، لا تزال الأرض المصادرة كما هي. والأهم منذ ذلك أنها أرض وقفية، لا يجوز لأحد التصرف فيها.
في عام 2014 رفعت شركة «كيرور أحزاكوت» دعوى مدنية في محكمة «كرايوت» ضد أمناء وقف الاستقلال، وطلبت الشركة من المحكمة التحديد بعدم وجود قبور في الأرض التي تدعي ملكيتها. وبدلاً من ذلك، طلبت إلزام أمناء الوقف بإخلاء القبور إن وجدت. أثار الطلب احتجاجاً عاماً مستمراً، وحضر مئات الأهالي إلى المحكمة، فملأوا القاعة، ونُظمت مظاهرات ووقفات احتجاجية حول المبنى، وحكم القاضي شلومو أردمان بوجود قبور في الأرض ينبغي صيانتها، ورفض إخلاءها، وتقدمت عائلات المدفونين بالتماس إلى المحكمة العليا لإعادة الاعتراف بالمقبرة بأكملها. وخلال جلسة الاستماع الأولية، اقترح قضاة المحكمة العليا على المدعين، إلغاء التماسهم، مهددين بقرار حكم ستكون له عواقب وخيمة عليهم.
ومع تزايد الأخبار عن خطط جديدة للبناء التجاري على أرض المقبرة وعن مبادر جديد دخل الصورة، أطلقت لجنة أمناء الوقف، بالتعاون مع أهالي المدفونين وتحت رعاية لجنة المتابعة العليا، خيمة احتجاجية على أرض المقبرة، وأعلنوا أنهم لن يبرحوا المكان، إلا إذا تخلت الحكومة عن مخططها واعترفت بالمقبرة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.