عصابة يهودية تنظم اعتداءات وتجز لحى حاخامات

النائب مئير بوروش من حزب «يهدوت هتوراة» الذي تعرض لاعتداء (الكنيست)
النائب مئير بوروش من حزب «يهدوت هتوراة» الذي تعرض لاعتداء (الكنيست)
TT

عصابة يهودية تنظم اعتداءات وتجز لحى حاخامات

النائب مئير بوروش من حزب «يهدوت هتوراة» الذي تعرض لاعتداء (الكنيست)
النائب مئير بوروش من حزب «يهدوت هتوراة» الذي تعرض لاعتداء (الكنيست)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إلقاء القبض على زعيم وأفراد عصابة، عملت كشرطة أخلاق ضد رجال دين وقادة سياسيين ومحليين، ممن أيدوا خدمة الشبان اليهود المتدينين للجيش الإسرائيلي.
وقالت إن النيابة أبلغت المحكمة بأنها ستقدم لائحة اتهام ضدهم، بعدد كبير من القضايا. ومن بين التهم التي أعلنتها النيابة أن العصابة نظمت اعتداءات على حوالي عشرة رجال دين وقادة، خلال الشهور الستة الأخيرة، بينهم أحد أبرز زعماء تكتل «يهدوت هتوراة»، النائب مئير بوروش، فنظمت هجمات عليهم بالضرب المبرح بالعصي وفي بعض الأحيان بمقصات جارحة، وجزت شعر لحى عدد منهم، ودمرت شواهد قبور لرجال دين كبار معروفين وهاجمت نشطاء سياسيين وحاخامات بغاز الفلفل. وحسب بيان النيابة، تعاملت الشرطة مع هذه الاعتداءات كأعمال فردية. ولكن مع التعمق في التحقيق، تبين أنها عصابة منظمة لها رئيس معه نقود، استأجر بعض البلطجيين لتنفيذ الاعتداءات، لذلك تم نقل التحقيق إلى دائرة الجرائم الكبرى وعصابات الإجرام المنظم.
يتزعم العصابة رجل دين متطرف من القدس الغربية، عمره أربعون سنة، ومعه شبان من القدس وصفد. وقد نفذوا اعتداءاتهم ضد شخصيات دينية وسياسية، ساندت قوانين فرض الخدمة العسكرية على الشبان المتدينين، الذين يرفضون هذه الخدمة ويعتبرونها «دنسا»، ويرون أن المهمة الأساسية للشبان المتدينين هي دراسة التوراة. ولكن بعض الاعتداءات تمت على خلفية تأييد المستهدفين لتلقي لقاح كورونا وتشجيعهم لنزول الشبان إلى سوق العمل.
وقد قررت المحكمة تمديد اعتقال المشبوهين إلى حين أن يتم إعداد لوائح اتهام ضدهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».