ميقاتي: الرئيس المصري وجّه بسرعة إمداد لبنان بالغاز

السيسي مستقبلاً ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)
السيسي مستقبلاً ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)
TT

ميقاتي: الرئيس المصري وجّه بسرعة إمداد لبنان بالغاز

السيسي مستقبلاً ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)
السيسي مستقبلاً ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، (جنوب سيناء)، أمس (الاثنين).
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس السيسي «التضامن الكامل مع لبنان، خصوصاً في الضائقة التي يمر بها»، مُبدياً «استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز المصري للبنان وفق المعاهدات الموقعة».
وحسب الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، فإن «الرئيس المصري أعطى توجيهاته لتسهيل هذا الأمر، والإسراع في تنفيذه»، قائلاً إن «لبنان في قلبي شخصياً، وفي ضمير ووجدان مصر».
بدوره، شدد ميقاتي على «أهمية دور مصر»، وشكرها على «دعم لبنان ورعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام».
وتعد زيارة ميقاتي إلى مصر الثانية خلال شهر واحد. ففي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، زار ميقاتي القاهرة وبحث مع الرئيس المصري التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية. كما تناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية».
وأكد الرئيس المصري وقتها «حرص بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني».
وبحث ميقاتي سبل تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، لا سيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمساعدات الغذائية ولبن الأطفال والأدوية.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، توصل لبنان إلى اتفاق مع مصر لاستيراد الغاز الطبيعي منها، عبر خط يمر بالأردن وسوريا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).