واشنطن تعاقب 6 مسؤولين كبار في نيكاراغوا

بالتزامن مع إعادة تنصيب أورتيغا بعد انتخابات «مزورة»

TT

واشنطن تعاقب 6 مسؤولين كبار في نيكاراغوا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ستة مسؤولين كبار في نظام الرئيس النيكاراغواني دانيال أورتيغا، ونائبة الرئيس زوجته روزاريو موريللو، اللذين أعيد تنصيبهما، أمس الاثنين، بعد انتخابات عامة أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصفتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها «مزورة».
وتزامنت هذه العقوبات مع إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن العقوبات الأميركية تشمل ستة مسؤولين حكوميين تورطوا في تزوير الانتخابات، مما «أحكم سيطرتهم على السلطة على حساب شعب نيكاراغوا»، موضحاً أن الإجراء يستهدف مسؤولي الجيش ووزيرة الدفاع ومعهد نيكاراغوا للاتصالات والبريد وشركة التعدين النيكاراغوانية التي تملكها الدولة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن «نظام أورتيغا - موريللو يواصل إخضاع الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات زائفة، وإسكات المعارضة السلمية، واحتجاز مئات الأشخاص كسجناء سياسيين»، موضحاً أن الولايات المتحدة وشركاءها يوجهون رسالة إلى أورتيغا وموريللو ودائرتهما الداخلية مفادها «أننا نواصل الوقوف إلى جانب شعب نيكاراغوا في دعواتهم للإفراج الفوري عن هؤلاء السجناء السياسيين والعودة إلى الديمقراطية».
وفي سياق استكمال إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية «خطوات لفرض قيود على التأشيرات على الأفراد المتواطئين في تقويض الديمقراطية في نيكاراغوا، بما في ذلك رؤساء البلديات والمدعون العامون ومديرو الجامعات، وكذلك الشرطة والسجون والمسؤولون العسكريون».
وأوضحت وزارة الخزانة أنه منذ أبريل (نيسان) 2018 شن نظام أورتيغا - موريللو حملة قمع على المعارضة السياسية والمظاهرات العامة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 2000 آخرين وسجن المئات من الناشطين السياسيين والمدنيين. وفر أكثر من مائة ألف نيكاراغوي من البلاد منذ ذلك الحين.
وتشمل العقوبات عميد ورئيس قسم الأفراد والكوادر في جيش نيكاراغوا وعضو مجلس إدارة معهد الرعاية الاجتماعية العسكري باياردو دي خيسوس بوليدو أورتيز، ورئيس الأركان العامة للجيش النيكاراغوياني الجنرال باياردو رامون رودريغيز رويز، ووزيرة الدفاع روزا أديلينا باراهونا دي ريفاس، ونائبة المدير العام لشركة «تيلكور» سيلينا ديلجادو كاستيلون، والمديرة العامة لـ«تيلكور» نهيما جانيت دياز فلوريس، والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة النفط المملوكة للدولة في نيكاراغوا رامون أومبرتو كالديرون فيندل.


مقالات ذات صلة

عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا

الولايات المتحدة​ مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا

حث عضوان في الكونغرس الأميركي مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)

مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

قالت مجموعة «أداني» إن الاتهامات التي وجهتها أميركا للملياردير الهندي جوتام أداني، مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني غرين إنرجي» يشكل نحو 10 في المائة من أعمالها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.