أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»
TT

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل التعاملات، اليوم (الاثنين)، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أول هبوط أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19 والغموض المتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش تحت وطأة هبوط أسهم قطاعات العقارات والتكنولوجيا والصناعة في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية الكبرى ارتفاعات بصعوبة.
وتتركز الأنظار في السوق الآن على بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) ومؤشر سنتكس الذي يقيس معنويات المستثمرين لشهر يناير (كانون الثاني).
وقفز سهم بنك كاريج 4.3 في المئة بعد تقرير ذكر أن مصرف "بي.بي.إي.آر بانكا" خامس أكبر بنوك إيطاليا قدم عرضا محسنا لشرائه للتفوق على العرض المنافس من "كريدي أجريكول" إيطاليا.
وزاد سهم "بي.إم.دبليو" 1.4 في المئة بعد أن رفع بنك "غولدمان ساكس" توصيته لسهم الشركة إلى الشراء ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 123 يورو من 110 يورو.
وهبط سهم شركة "أتوس" الفرنسية للاستشارات التكنولوجية 16.7 في المئة بعد أن أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح يعكس تأخير صفقات للعملاء ويفرض ضغوطا على هوامش وحدة إعادة بيع المعدات والبرمجيات التابعة لها.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.