أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»
TT

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل التعاملات، اليوم (الاثنين)، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أول هبوط أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19 والغموض المتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش تحت وطأة هبوط أسهم قطاعات العقارات والتكنولوجيا والصناعة في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية الكبرى ارتفاعات بصعوبة.
وتتركز الأنظار في السوق الآن على بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) ومؤشر سنتكس الذي يقيس معنويات المستثمرين لشهر يناير (كانون الثاني).
وقفز سهم بنك كاريج 4.3 في المئة بعد تقرير ذكر أن مصرف "بي.بي.إي.آر بانكا" خامس أكبر بنوك إيطاليا قدم عرضا محسنا لشرائه للتفوق على العرض المنافس من "كريدي أجريكول" إيطاليا.
وزاد سهم "بي.إم.دبليو" 1.4 في المئة بعد أن رفع بنك "غولدمان ساكس" توصيته لسهم الشركة إلى الشراء ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 123 يورو من 110 يورو.
وهبط سهم شركة "أتوس" الفرنسية للاستشارات التكنولوجية 16.7 في المئة بعد أن أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح يعكس تأخير صفقات للعملاء ويفرض ضغوطا على هوامش وحدة إعادة بيع المعدات والبرمجيات التابعة لها.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».