قضية «تسريب أسئلة» تفتح باب السؤال عن «حق المراقبة»

مشروع قانون أميركي يقيد استخدام بيانات الطلبة

النائب الديمقراطي جيرد بوليس أحد المشاركين في قانون حماية الخصوصية الرقمية للطلاب («الشرق الأوسط»)
النائب الديمقراطي جيرد بوليس أحد المشاركين في قانون حماية الخصوصية الرقمية للطلاب («الشرق الأوسط»)
TT

قضية «تسريب أسئلة» تفتح باب السؤال عن «حق المراقبة»

النائب الديمقراطي جيرد بوليس أحد المشاركين في قانون حماية الخصوصية الرقمية للطلاب («الشرق الأوسط»)
النائب الديمقراطي جيرد بوليس أحد المشاركين في قانون حماية الخصوصية الرقمية للطلاب («الشرق الأوسط»)

هل الثورة الرقمية داخل الحجرات الدراسية تمنح مجال تكنولوجيا التعليم تصريحا غير مقيد لاستخدام بيانات الطلبة؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحته بعض مجموعات المعلمين والآباء في ردهم المعلن على النبأ، الذي ورد الأسبوع الماضي، الخاص بقيام شركة «بيرسون» للنشر في مجال التعليم، بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سري لتحديد هوية الطلبة الذين من المحتمل أن يكونوا قد قاموا بتسريب أسئلة وردت في اختبارات التقييم التي مروا بها.. وفي محاولة لتهدئة مخاوف الآباء والمعلمين، يعتزم عضوان في الكونغرس تقديم مشروع قانون يضع قيودا على إمكانية استخدام شركات تكنولوجيا التعليم للمعلومات الخاصة بالطلبة من مرحلة الحضانة وحتى الثانوي.
ومن شأن هذا القانون، الذي يحمل اسم خصوصية الطالب الرقمية وحقوق الآباء، أن يمنع الشركات، التي تقدم خدمات مدرسية، مثل بوابات الفروض المنزلية الإلكترونية، أو الكتب المدرسية الرقمية للطلبة، أو برامج البريد الإلكتروني الخاصة بالطلبة، من الكشف عن بيانات الطالب الشخصية، أو استخدامها بغرض عمل إعلانات موجهة لهم. كذلك يحظر القانون جمع أو استخدام أي بيانات للطلبة بهدف عمل ملفات تسويق.
خلال مقابلات تمت عن طريق الهاتف، أعرب كل من جيرد بوليس، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية كولورادو، ولوك ميسير، عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية إنديانا، المؤيدين لمشروع القانون، عن أملهما في زيادة الثقة في شركات تكنولوجيا التعليم. وقال بوليس: إن «هذه خطوة أولى لتقديم إطار يستطيع التعامل مع مخاوف وبواعث قلق الآباء والتربويين، ويتيح في الوقت ذاته فرصة تحقيق الوعد بإحداث تكنولوجيا التعليم تحولا في مدارسنا». مع ذلك من المرجح أن يلقى مشروع القانون معارضة من مؤيدي خصوصية التعليم، الذين يستهدفون آليات إقرار أقوى بالنسبة إلى الطلبة والآباء، وكذا من الأطراف المنخرطة في هذه الصناعة، والتي تفضل تنظيم العملية من الداخل. وكتب مسؤول تنفيذي في إحدى مجموعات التكنولوجيا قبل أيام في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى زملائه تم إرسالها إلى صحافي قطع على نفسه عهدا بألا يكشف اسم صاحب الرسالة: «كل ما يمكن لمشروع القانون أن يفعله هو إضافة عقبات قانونية أمام مقدمي الخدمات التعليمية المبتكرة».
ومع تطلع المناطق التعليمية في مختلف أنحاء البلاد نحو وسائل تعليمية رقمية جديدة فعالة، تضاعفت محاولات تعزيز موافقة المعلمين والآباء. ويقول مسؤولون تنفيذيون في هذا المجال إن منتجات التعلم، التي تتسم بالقدرة على التكيف كما يقال، تبدو واعدة. وتتمتع هذه التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، بالقدرة على جمع، وتحليل كمية كبيرة من المعلومات الخاصة بالطلبة في إطار صياغة الدروس بشكل فوري بحيث تناسب قدرات كل طفل. وقال ميسير: «لقد غزا عالم البيانات الهائلة الحجرة الدراسية. نحن نريد أن نحافظ على المنافع التي يمكن للتكنولوجيا أن تعود بها على الطلبة».
مع ذلك بدأ بعض الآباء يحذرون من افتقار المناطق التعليمية للوسائل اللازمة لمراقبة كيفية استخدام مقدمي التكنولوجيا لسجلات أطفالهم وتأمينهم لها. ويقول أولئك الآباء إنهم منزعجون من خطر كل ما يتعلق بذلك، بداية باختراق البيانات، وانتحال الشخصية، ووصولا إلى احتمال كشف الشركات عن تفاصيل حساسة مثل درجات الطلبة، أو الإجراءات التأديبية، أو البيانات الخاصة بالصحة، للكليات أو أصحاب العمل. ورغم وجود القانون الفيدرالي لخصوصية التعليم، والذي يفرض على المدارس الحفاظ على سيطرتها على سجلات الطلبة التعليمية، يقول المنتقدون إن «القانون لم ينجح في مواكبة ممارسات شركات تكنولوجيا التعليم». وقالت آنا شاه بومبا، والدة طالب في المرحلة الابتدائية، وطالب في الجامعة في بوكيبسي بنيويورك: «أنا كولية أمر أشعر بالقلق من جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالدراسة، والصحة الجسمانية والسلوكية للأطفال لما لها من تأثيرات سلبية محتملة على مستقبل أطفالنا». على سبيل المثال خلال العام الماضي، سعى موقع إلكتروني مختص بالتخطيط للمسار المهني ويضم قوائم تتضمن تفاصيل دراسية، وشخصية، ومهنية، خصوصا بملايين الطلبة، إلى بيع قاعدة بيانات خلال عملية إشهار إفلاسه. وبعد تدخل المسؤولين الفيدراليين، أخطرت الشركات المستحوذة أصحاب الحسابات على الموقع الإلكتروني بأنها قد تتخذ قرارا بحذف تلك المعلومات والبيانات.
وردا على تلك الأحداث، أعلن الرئيس أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي اقتراحا بسن قانون جديد عن الخصوصية الرقمية للطالب. وصرح أوباما قائلا آنذاك: «نحن نقول إن البيانات، التي يتم جمعها عن الطلبة داخل الحجرة الدراسية لا ينبغي استخدامها إلا لأغراض تعليمية». ويتضمن مشروع قانون ميسير - بوليس هذا المبدأ. إضافة إلى منع مقدمي الخدمات المدرسية من عمل إعلانات موجهة لهم ذات صبغة شخصية، ينص مشروع القانون على ضرورة حذف مقدمي تلك الخدمات لسجلات أي طالب في حال طلبت المدرسة ذلك. كذلك يلزم مشروع القانون مقدمي الخدمات بالسماح للطلبة أو الآباء بالاطلاع على ملفات الطلبة وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح.
مع ذلك رأى بعض الخبراء في شؤون الخصوصية بعض الثغرات الكبيرة في مشروع القانون، مشيرين إلى أنها قد تسمح لمقدمي الخدمات المدرسية باستخدام معلومات خاصة بالطلبة بطرق غير متوقعة أو غير مقبولة بالنسبة للآباء أو الطلبة أنفسهم. على سبيل المثال، يسمح مشروع القانون لمقدمي الخدمات المدرسية بعمل تغييرات أحادية الجانب في عقودهم والسياسات المتعلقة بالخصوصية. كذلك يسمح لهم بالكشف عن بيانات الطلبة لأغراض مثل التحضير لـ«فرص توظيف». كذلك لن يمنع القانون مواقع إلكترونية مثل «كونيكت إيديو» من بيع سجلات الطلبة في إطار أي عملية دمج أو استحواذ. كذلك من غير المرجح أن يمنع هذا القانون شركات مثل «بيرسون» من مراقبة مشاركات الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت تلك الأنشطة تتم نيابة عن هيئات تعليمية تابعة للولاية. وقالت كليلة بارنز، مديرة مشروع خصوصية الطالب في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، وهو مركز بحثي في واشنطن: «رغم أن مشروع القانون يتضمن بعض السمات الواعدة، لن ينجح في تحقيق وعد الرئيس أوباما باستخدام البيانات، التي يتم جمعها في إطار العملية التعليمية، فقط للأغراض التعليمية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.