منحة «رودس» البريطانية تستقبل طلابًا من الصين الخريف المقبل

المتحدثة باسم المنحة: نبحث توسيع وجودها الدولي

شعار إدارة منحة «رودس» البريطانية
شعار إدارة منحة «رودس» البريطانية
TT

منحة «رودس» البريطانية تستقبل طلابًا من الصين الخريف المقبل

شعار إدارة منحة «رودس» البريطانية
شعار إدارة منحة «رودس» البريطانية

في أكبر خطوة من نوعها منذ السبعينات من القرن الماضي، أعلنت منحة «رودس» الدراسية البريطانية عن أنها تستعد لتوسيع منحتها العالمية لتشمل طلابا من الصين تتيح لهم التقدم إلى الدراسات العليا في جامعة أكسفورد البريطانية العريقة.
ومنحة «رودس» هي منحة دراسية دولية تتيح للطلبة التقدم للدراسات العليا بجامعة أكسفورد البريطانية، حيث إن رسوم الطلاب الدراسية تدفع من خلال هذه المنحة مباشرة إلى الجامعة. وتعتبر منحة «رودس» على نطاق واسع من أرقى المنح الدراسية في العالم.
ومنحة «رودس» هي أول برنامج موسع للمنح الدراسية الدولية في العالم، وما زال ينظر لها باعتبارها واحدا من أرفع برامج المنح الدراسية على وجه العموم. وسميت «رودس» بهذا الاسم نسبة إلى السياسي البريطاني سيسل رودس. وأعلنت المنحة الأسبوع الماضي أنها ستستعد لتوسيع منحتها العالية لطلاب من الصين، وهذه الخطوة تعد أكبر توسع لها منذ أن منحت حقا للنساء في المشاركة فيها في عام 1970.
ومن بين الشخصيات الدولية المرموقة التي سبق أن أفادت من منحة «رودس» قادة دول ورؤساء، على غرار الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس وزراء أستراليا توني أبوت.
وقالت بابيت تيغدال، المتحدثة باسم منحة «رودس»، لـ«الشرق الأوسط»: «تبحث (رودس) توسيع وجودها الدولي لتعكس تطوير برنامجها.. وتشكل الصين جزءا مهما من هذا التوسع». وأضافت «ستسمح المنحة للأجيال الصينية بدور مساهم داخل مجتمع (رودس) في جامعة أكسفورد، وسيصل الفوج الأول من طلاب الصين في الخريف المقبل».
وتقوم أمانة المنحة بتسديد الرسوم الدراسية عن الطلاب، إلى جانب منح الطلاب راتبا شهريا لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة. وأكدت تيغدال، خلال المكالمة الهاتفية، أن «هناك تركيزا قويا على زيادة التعاون والتفاهم الدولي، ومن المهم بالنسبة لنا أن نجذب المزيد من الدول العالمية.. وهذا سيستمر خلال السنوات المقبلة».
يذكر أن طالبتين من جامعة «نيويورك أبوظبي» فازتا بمنحة «فالكون» الدراسية لعام 2014، وكانتا من بين أوائل الطلاب في الإمارات الذين يحظون بهذه المنحة الدراسية.
وحظيت الطالبة الإماراتية شمة سهيل فارس المزروعي، والنمساوية شارلوت وانغ، بشرف الانضمام إلى 83 طالبا وطالبة من مختلف أنحاء العالم، يتم اختيارهم سنويا من ضمن الخريجين المتفوقين من عدة جامعات في دول مثل كندا وأستراليا.
وتتولى «رودس تراست» إدارة منح «فالكون» الدراسية. وفي كل عام تقوم باختيار واحد أو اثنين من الطلاب المتفوقين والحائزين لشهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات لمتابعة دراساتهم العليا في جامعة أكسفورد.
وأكدت المتحدثة باسم «رودس» أنه «ستجري زيادة توسيع منح (رودس) في الساحة الدولية، وسيزيد عدد الفرصة للدراسة في جامعة أكسفورد.. ونحن نتطلع إلى وجود ممثلين دارسين من كل أنحاء العالم في الجامعة عبر منحنا الدراسية».

* نبذة عن منحة «رودس»

* تأسست منحة «رودس» في عام 1903 تحت إرادة سيسيل رودس لجلب أفضل العقول لجامعة «أوكسفورد» البريطانية العريقة.
* يتم اختيار 83 عالما سنويا من أستراليا، وبرمودا، وكندا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، وجامايكا، وكينيا، ونيوزيلندا، وباكستان، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، وزامبيا، وزيمبابوي.
* وحددت منحة «رودس» معايير لاختيار مستحقي المنحة، وهي: التحصل الأدبي والعلمي، واستعداد الطالب لاستغلال مواهبه إلى أقصى درجة، ومن بين ذلك حب الرياضة والتألق فيها.
* مستشارة الأمن القومي الأميركية الحالية سوزان رايس من أبرز الذين حصلوا على المنحة، بينما نوح فيلدمان من المشاهير الذي حصل على منحة «رودس» وهو مؤلف أميركي وأستاذ قانون في جامعة هارفارد الأميركية.
* ومنذ تأسيسها، قدم برنامج «رودس» على ما يقرب من 8 آلاف منحة إلى العلماء من كل أنحاء العالم، والذين خدموا في طليعة المهن، من التجارة، وشؤون الحكومية والفنون، والتعليم، والبحوث وغيرها من المجالات، العمال.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.