طهران تشهد محاكمة عبثية أخرى

ضحيتها مراسل «واشنطن بوست» في إيران

جيسون رضائيان مع زوجته قبل اعتقاله (نيويورك تايمز)
جيسون رضائيان مع زوجته قبل اعتقاله (نيويورك تايمز)
TT

طهران تشهد محاكمة عبثية أخرى

جيسون رضائيان مع زوجته قبل اعتقاله (نيويورك تايمز)
جيسون رضائيان مع زوجته قبل اعتقاله (نيويورك تايمز)

يقبع جيسون رضائيان، مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران، داخل السجن منذ تسعة أشهر دون اتهامات واضحة، ويمثل أمام محاكمة على شاكلة «محاكمة» فرانز كافكا، حيث لم يتجاوز الوقت الممنوح للاستعداد لها مع محامي الدفاع الساعة، بل وحتى هذا الاجتماع لم يحدث بعد، على حد قول المحرر التنفيذي للصحيفة، يوم الثلاثاء.
وقال مارتن بارون، رئيس تحرير الصحيفة، في بيان، إنه كان من المفترض أن يحدث لقاء بين رضائيان وليلى إحسان، المحامية التي تتولى الدفاع عنه، الأسبوع المقبل، وهو اللقاء الوحيد المسموح لهما به. وزاد القبض على رضائيان وحبسه من توتر العلاقات المأزومة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يحاول فيه الطرفان التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل.
كذلك زاد تقرير صدر يوم الأحد عن وكالة أنباء فارس الإيرانية التوترات، بما ذكره دون سند عن احتمال توجيه اتهامات لرضائيان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة من خلال تقديم معلومات عن تأثير العقوبات الغربية على الشركات الإيرانية.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست»، وعائلة رضائيان، وأصدقاؤه، تلك الاتهامات بـ«الكاذبة والهزلية».
وصدر بيان بارون يوم الثلاثاء لتوضيح ما وصفه بـ«سوء فهم» في مقال «أسوشييتد بريس» المنشور يوم الأحد عن تقرير وكالة فارس، الذي نقل على لسان إحسان إنها التقت رضائيان الشهر الماضي في السجن، وإنها تستطيع لقائه في «أي وقت»، وإنه بدا في صحة جيدة. وقال بارون: «لم يتمكن جيسون من مناقشة ليلى مناقشة مسهبة، فلقاؤهما الوحيد حدث منذ بضعة أسابيع في إحدى غرف القضاة قبل تعيين ليلى رسميا لتمثله. ولم يكن يتم السماح لهما بمناقشة قضية جيسون، أو الاتهامات الموجهة إليه، التي لم يتم الإعلان عنها بعد».
وأكد بارون موقف الصحيفة مرة أخرى، وكذا موقف عائلة رضائيان وأصدقائه، وهو أنه لم يرتكب أي خطأ، وخضع لتحقيقات قاسية في السجن، وعانى الحبس الانفرادي لأشهر، فضلا عن الظروف البائسة التي عرضت صحته للخطر. وقال: «هذه الأشكال التي تذكرنا بالقيود في رواية (المحاكمة) لكافكا توضح الظلم الذي تمارسه إيران في كل ما يتعلق بقضية جيسون».
والجدير بالذكر أنه تم القبض على رضائيان، الصحافي الذي يبلغ 39 من العمر، ويحمل الجنسية الإيرانية والأميركية، في 22 يوليو (تموز)، هو وزوجته يجانه صالحي، الصحافية الإيرانية التي تعمل لدى صحيفة إماراتية، واثنين إيرانيين آخرين، لكن تم إطلاق سراح الآخرين بكفالة لاحقا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».