حوار تلفزيوني مباشر بين بوتين ومواطنيه

استمر 4 ساعات ووصله 3 ملايين سؤال

الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)
TT

حوار تلفزيوني مباشر بين بوتين ومواطنيه

الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)

الحوار التلفزيوني السنوي المباشر تقليد سنه الرئيس فلاديمير بوتين منذ مطلع سنوات ولايته الأولى كصيغة دورية للتواصل مع مواطنيه ومشاهديه في الداخل والخارج. هذا التقليد وصفه بوتين بأنه أقوى أشكال استطلاع الرأي التي يستطيع المرء من خلالها الاستماع إلى نبض الشارع واستبيان مشكلاته وقضاياه. قال بوتين أيضا إن «ملايين الأسئلة التي يتوجه بها مواطنوه من خلال هذا الحوار تتيح له فرصة استيضاح ومعايشة مشكلاتهم واستطلاع طموحاتهم وأحلامهم وما يراودهم من مشاعر وأفكار». وذلك ما يمكن أن يكون مقدمة لصياغة خريطة طريق تبدو حكومته مدعوة إلى تبنيها كبرنامج عمل للفترة القريبة المقبلة.
وإذا كان هناك من يرى في العدد الضخم لأسئلة وتساؤلات المواطنين هذا العام، وقد تعدت الثلاثة ملايين، رقما قياسيا يمكن أن «يتباهى» به القائمون على إعداد هذا الحوار التلفزيوني «المباشر»، فإن هناك من يعتبر ذلك قصورا سافرا في نشاط أجهزة الدولة التنفيذية والسلطات المحلية، وعجزا عن تلبية أبسط احتياجات المواطنين ممن توجهوا بأسئلتهم إلى رئيس الدولة بعد أن ضاقت بهم السبل وانسدت الأبواب ولم يجدوا سوى بوتين بوصفه السلوى والملاذ. وعلى الرغم من أن ما شهدناه واستمعنا إليه من أسئلة اقترب عددها من التسعين سؤالا، يمكن أن يكون «رؤية انتقائية خاصة» عكف على دراستها وتحليلها فريق الكرملين لاختيار ما يتراءى له مناسبا لطرحها على الرئيس، فإنها تظل وعلى ما يبدو تعبيرا عما يخالج مواطني روسيا من مشاعر وما يراودهم من آمال، ونموذجا لأكثر القضايا أهمية وطرافة.
ولعل هذه الصيغة التي اختارها بوتين كإحدى أهم مفردات آلياته الإعلامية للتواصل مع مواطنيه، يمكن أن تكون أيضا شكلا من أشكال إدارة شؤون الدولة المترامية الأطراف والتي تقترب مساحتها من سدس مساحة الكرة الأرضية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الصيغة للتواصل مع المواطنين تحتاج من الرئيس أكبر قدر من الصبر والتركيز والتمعن فيما وراء كل سؤال من الأسئلة التي أمطرها به مواطنوه على مدى الساعات الأربع للحوار المباشر، فإنها تحتاج أيضا إلى أن يكون الرئيس ذا ذاكرة حديدية وقدرة على المناورة والمواجهة، فضلا عن ضرورة أن يكون مسلحا بأكبر قدر من الأرقام والوقائع، وبرصيد وافر من المعلومات العامة والخاصة وهو ما أثبت بوتين غير مرة أنه قادر عليه دون الحاجة إلى تقليب في أوراق، أو استعانة بـ«صديق»، تسانده في ذلك خبراته التي تراكمت طوال سني تدريبه وعمله في واحد من أعتى أجهزة المخابرات في العالم، وإن جانبه التوفيق أحيانا وافتقدت بعض إجاباته وتعليقاته إلى قوة الإقناع.
وفي قاعة المركز الصحافي الذي أقيم على مقربة من الكرملين والساحة الحمراء، جلس الرئيس مع اثنين من مذيعي التلفزيون الروسي ليجيب على أسئلة مواطنيه التي تناوب المذيعان على تلاوتها من بين ما ورد إلى المركز الصحافي من رسائل عبر الإنترنت أو الفيديو، أو مباشرة من جانب ما يقرب من 260 من ممثلي مختلف الأوساط السياسية والثقافية والشبابية، أو ممن جرى الحديث معهم عبر الأقمار الصناعية في مواطنهم في مختلف الأقاليم والمناطق الروسية.
حوار هذا العام تطرق إلى الكثير من المشكلات والهموم التي استعرضها الرئيس بوتين مع الملايين من مواطنيه ومشاهديه ممن تحلقوا حول شاشات التلفزيون لمتابعة ما سوف يطرحه من حلول وتفسيرات لما تراكم على مدى الأعوام الماضية من قضايا محلية أو إقليمية ودولية، سياسية كانت أو اقتصادية.
وإذا كان الرئيس بوتين قال صراحة إنه يعتبر مثل هذا الحوار بمثابة استطلاع رأي حول مشكلات روسيا وهمومها، ومحاولة لاستيضاح مدى احتياجات مواطنيه، فإن الحوار يظل أيضا مؤشرا يمكن الاهتداء به لمعرفة توجهات الرئيس الروسي وتقديره لهذه المشكلات. ولذا يكون من الطبيعي أن يتحول الحوار التلفزيوني «المباشر» ونتائجه، إلى «خريطة طريق» أو «برنامج عمل» لتلبية مطالب واحتياجات الجماهير التي استعصت على الحل من خلال الجهود التقليدية على المستويات الأدنى، وهو ما بدأت السلطات الفيدرالية والإقليمية في تبنيه فور الانتهاء من ذلك الحوار.
وبهذه المناسبة نشير إلى أن الكثير من هذه القضايا لم يكن في حاجة إلى تدخل الرئيس لو أخلصت السلطات المحلية في الأقاليم في القيام بواجبها، حتى وإن بدا بعضها فوق طاقتها وصلاحياتها ما اضطر أصحابها إلى أن يطرحوها على رئيس الدولة بحثا عن حلول عاجلة، أو تفسيرات لما غمض منها، ولا سيما ما يتعلق بالقضايا المصيرية داخلية كانت أو خارجية. ومن مطالب الفئة الأولى، ما كشفت عنه فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة في رسالة فيديو مصورة حول حاجتها إلى جهاز رياضي للتمرين على المشي لا تتعدى قيمته 400 دولار، وهو ما قال بوتين إن تلبية مثل هذا الطلب مسألة ليست في حاجة إلى مناقشة وإن الموضوع في حكم المقرر، إلى جانب قضايا أخرى على غرار توفير المساكن لقدامى المحاربين أو تسيير قطارات الضواحي، أو افتتاح مراكز بيع المنتجات الغذائية والألبان، وهي أيضا قضايا تكشف عن قصور فادح في عمل الأجهزة المحلية، وعن عجز الحزب الحاكم عن التفاعل مع ناخبيه.
ونذكر أن الابتسامة ارتسمت على شفاه الملايين من متابعي حوار هذا العام عند الكشف عن عدد من التساؤلات والطلبات التي بدت مفعمة بالندرة والطرافة والإثارة معا.
ومن هذه الطلبات ما توجهت به صديقة لزوجة أحد الضباط المتقاعدين، إلى الرئيس ترجوه التدخل لدى الزوج للاستجابة لطلب قرينته حول اقتناء كلب، وهو ما رد عليه بوتين بقوله إن «التدخل صعب في مثل هذه الأمور العائلية»، وإن نصح الزوجة باختيار اللحظة والمكان المناسبين للتوجه إلى الزوج بمثل هذا الطلب، في الوقت الذي أوصى فيه الزوج بالاستجابة لطلب الزوجة لأن اقتناء الكلب أمر طيب يمكن أن يلطف الأجواء ويزيد من التفاهم المتبادل. ولم تتوقف دهشة الحاضرين ومعهم الرئيس بوتين عند طرح مثل هذه الرغبات والمطالب التي تقترب من العبثية، وإن بدا الإصرار واضحا على طرحها وكأنه محاولة من جانب «مخرج المشهد التلفزيوني» لترطيب أجواء الحوار.
ولذا ومن نفس المنظور يمكن التوقف بذات الدهشة والفضول عند اختيار أحد الحاضرين في قاعة المركز الصحافي وكان مزارعا بريطاني الأصل، كشف عن أنه جاء إلى روسيا في مطلع تسعينات القرن الماضي وحصل على الجنسية الروسية. قال المزارع إنه يستأذن الرئيس في مواجهته بعدد من الحقائق قد تكون تفسيرا لما يواجهه من مشكلات لدى تسويق منتجات مزرعته الخاصة في أحد الأقاليم الروسية. وعزا المواطن الروسي البريطاني الأصل، هذه المشكلات إلى تعنت وفشل السلطات المحلية التي اتهمها بأنها تخدع الرئيس بما تقدمه من أرقام وبيانات تفتقر إلى الدقة. ورغم أن بوتين سارع بدرء الاتهام، مؤكدا أنه على دراية كافية بالأمور، وأن كل الأمور تحت السيطرة، فقد تحول إلى مداعبة ذلك المزارع بسؤاله بالفرنسية، عما إذا كانت المرأة وراء قدومه إلى روسيا؟ قبل أن يناقش مشكلته وكانت تتعلق بتعثر عملية تسويق منتجاته الزراعية.
لكن الحوار الطويل حفل أيضا بالكثير من القضايا الجادة التي كشف بوتين في معرض تناولها عن رأيه فيها وما يمكن أن يطرحه لتقريرها من حلول. ومن هذه القضايا كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في روسيا وتأثرها بالعقوبات وما ينتظر المواطن الروسي من أوضاع في الفترة القريبة المقبلة. وكانت هناك أيضا الأزمة الأوكرانية بكل تعرجاتها وما نجم عنها من تداعيات ومواقف، مع تأكيد ألا قوات روسية في جنوب شرق أوكرانيا، إلى جانب الكثير من القضايا الدولية والإقليمية التي تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة محاولات عاصمة بعينها الانفراد بالقرار الدولي بعيدا عن الشرعية والقانون، كما يقول الكثيرون في دوائر صناعة القرار في روسيا.
ومع ذلك فقد خلا حوار هذا العام مما سبق وشهدته الحوارات السابقة من قضايا شخصية تتعلق بالعائلة وشخص الرئيس، عدا ما قاله بوتين حول أنه لا يريد أن يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد تقاعده، وكذلك حول علاقته الخاصة بالزعماء الأجانب، وإن كشف عن إحدى طرائف علاقته الخاصة مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر. قال إنه صحبه ذات يوم إلى «الحمام الروسي» الملحق بمقر إقامته، لكن ظرفا طارئا اضطره إلى مغادرته وكان يتعلق بحريق أتى على كامل الحمام. لم يقل بوتين شيئا يستحق الذكر في هذا المجال سوى أن شرويدر أصر على البقاء في الحمام حتى ينتهي من احتساء ما بين يديه من شراب.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».